قال الشيخ هذا الكلام ضعيف جدا لا يليق بمثله لوضوح امتناعه في مانعة الجمع لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه فكيف يجوز أن يكون أحد جزئها
أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز اجتماع النقيضين فتأمله منصفا وهذا يحتاج إلى بسط لفظه وتقرير كلام الشيخ ابن عبد السلام وموضع الرد عليه لا شك أن العناد العقلي انحصر في ثلاثة أمور في العناد الحقيقي كقوله: الجسم إما متحرك أو ساكن وعناد مانعة الجمع كقولنا إما أن يكون الثوب أحمر أو أسود وعناد مانعة الخلو كقولنا إما أن يكون هذا الشيء حيوانا وإما أن يكون لا إنسانا فالأولى تركبت من الشيء ونقيضه مثل إما أن يكون الجسم متحركا أو غير متحرك أو مساو لنقيضه كالمثال الأول فمن لازمها أن لا يقع جمع ولا رفع بين أجزائها والثانية مركبة من الشيء والأخص فمن نقيضه كالمثال الثاني فإن كل واحد أخص من نقيض الآخر والثالثة مركبة من الشيء والأعم من نقيضه كالمثال الثالث ومن لازم الثانية عدم الاجتماع وجواز الارتفاع ومن لازم الثالثة عدم الارتفاع وجواز الاجتماع فإن الحيوان مع الإنسان كل واحد أعم من نقيض الآخر فلا حيوان أعم من لا إنسان لأن نفي الأعم أعم من نفي الأخص وحيوان أعم من إنسان وصح أنهما لا يرتفعان وقد يجتمعان في الفرس فإذا تقرر ذلك جملة فقول ابن الحاجب زنا أو لواطا كقولنا إما أن تكون هذه الصورة من الواطئ زنا أو لواطا يقول شارحه له لو صح ما ذكرته لزم أن يكون قسم الشيء قسيما له وهو محال عقلا لاجتماع النقيضين لأنه يلزم أن ينافيه هذا خلف لأن من لازم كونه قسمه أن يكون أخص منه فيجتمع معه ضرورة اجتماع الأخص مع أعمه ومن لازم كونه قسيمه أن ينافيه ولا يدخل تحته بيان الملازمة في الأولى أن المؤلف صير الزنا أعم من اللواط لقوله في حده فيدخل اللواط وذلك يوجب كونه قسمه والزنا أعم منه وهو أخصه وكونه - رحمه الله - قال هل هذه الصورة معناها زنا أو لواطا يوجب العناد والتنافي وهذا ينافي كون اللواط قسما من الزنا فإذا تقرر ذلك على طريق القوم وظهر السؤال على لفظه كما يجب فاعتذر عنه الشيخ شارحه بقوله لكن هذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والخلو فلما تأملت هذا الكلام ظهر لي أنه غير مفيد للاعتذار ولا يفهم منه ذلك بوجه ولعله فيه بتر ويكون أصله وهذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والحقيقة لا في مانعة الخلو وعلى هذا يمكن الجواب به فيقال العناد المذكور إنما يقع كون أحد الأجزاء في القضية قسما إذا كان في الحقيقة ضرورة إحالة النقيض أو
مساويه أن يكون جزءا من نقيضه.
وكذلك مانعة الجمع للإحالة في ذلك أيضا وأما مانعة الخلو فإنه يمكن في كل من أجزائها الاجتماع فلا إحالة في القسم فيها أن يكون جزءا من الآخر هذا إن صح كذلك فهو أقرب في معنى جوابه ويحمل على ما ذكرنا وكون الشيخ صحح لفظه وقال إنه لا يليق بمثله دليل على أن نسخته كذلك صحت لكن حقه أن يقول هذا كلام لا يلتئم به جواب بوجه ولا يجري على معقول في فهمه وقول الشيخ - رحمه الله - لوضوح امتناعه في مانعة الجمع لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه فكيف يجوز أن يكون أحد جزأيها أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز اجتماع النقيضين معنى ذلك على الطريق العلمي أن نقول لو صح ما ذكر شيخه - رحمه الله - من ظاهر لفظه أن قسم الشيء إنما يستحيل كونه قسيما له في الحقيقية فقط لزم أن يصح ذلك في مانعة الجمع والتالي باطل بما نقرره بيان الملازمة أن ما عدا الحقيقية منع خلو ومنع جمع فلا يصح في مانعة الجمع وإلا اجتمع النقيضان بيان الملازمة أنه قام الدليل العقلي على أن مانعة الجمع تركبت أجزاؤها من الشيء والأخص من نقيضه قطعا ولازم ذلك عقلا عدم اجتماعهما قطعا وذلك يدل على أن أحد الجزأين قسيما للآخر فلو فرضناه قسما من الآخر مع ما قرر كان أخص من الآخر والأخص يستلزم الأعم فإذا قلنا إما أن يكون هذا متحركا وإما أن يكون ساكنا وقلنا بجواز ما ألزمناه له لزم في الوجود أن يكون اجتمع فيه متحرك لا متحرك وهذا محال ومن ذلك أقاموا البرهان على أن مانعة الجمع يصح تركيبها من أكثر من جزأين بخلاف مانعة الخلو ويمتنع في الحقيقية أن تتركب من أكثر من جزأين كما قرر ذلك في محله مفرعا على ما ذكرناه من خاصية كل واحد من الثلاث.