[كتاب الجنايات]
(ج ن ي) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات قال غير الشيخ البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة والشرب وقال الشيخ - رضي الله عنه - الجنايات منها البغي ثم ذكر بقيتها (قلت) الجنايات جمع جناية وصح الجمع في المصدر لأن مفرده بالتاء فيصح جمعه والأولى أن جمعه لاختلاف أنواعه لأن التاء التي في الجناية مبني عليها المصدر فتعريفها باق على الدلالة على القليل والكثير ولم يذكر الشيخ - رحمه الله - تعريف الجناية العامة المشتركة بين ما ذكرنا من الأقسام ويمكن أن يقال في تعريفها " فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي " (فإن قلت) " قد ترجم في المدونة بكتاب الجنايات ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه عرف ذلك بقوله: إتلاف ذي رق دما أو مالا غير مأذون له في التصرف. فخصص ذلك بما ذكر وترجمته هنا وترجمة غيره هي أعم مما عرف به (قلت) ترجمة المدونة لقب على جنايات العبيد وليس المراد هنا ذلك بل الجناية الموجبة للعقوبات وهي مغايرة لجناية العبيد فلذلك عرفها بما يخصها (فإن قلت) هلا عرف الأعم من الجناية والأخص منها (قلت) الغالب في فعله ذلك إنما هو إذا كان عموم وخصوص حقيقتين شرعيتين كالبيع الأعم والأخص وهذان حقيقتان بينهما عموم وخصوص من وجه لأن الجنايات الموجبة للعقوبة هي المذكورة هنا والمترجم عليها فيها جنايات العبيد وإن لم يقيدها لأنه لقب عليها فيجتمعان في العبد إذا حارب ويصدق عليه كل من الجنايتين وتختص جناية العبيد بخطإ العبيد ولا يخفى ما تختص به الأخرى والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
[باب البغي]
(ب غ ي) : باب البغي قال - رحمه الله - " البغي الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا " قوله " الامتناع " البغي في اللغة هو
العدا أو طلبه قال فبغى عليه وفي الشرع صير الشيخ - رحمه الله - الجنس الامتناع من الطاعة قوله " من طاعة " كالامتناع من امتثال أمر من إمام أو غيره قوله " من ثبتت إمامته " أي انعقدت شرعا فخرج به من لم تنعقد له إمامة وعمم في انعقاد الإمامة بأي شيء تنعقد به ظاهره ولو من رجل وفيه ما هو معلوم والصحيح صحة انعقاد ذلك برجل من أهل الحل والعقد وكذلك يدخل فيه انعقاد الإمامة لرجلين متباعدي الأصقاع انظره والله أعلم.
قوله " في غير معصية " أخرج به إذا أمره الإمام بمعصية فإن من امتنع من طاعته غير باغ وفي غير معصية إما حال أو يتعلق بالامتناع قوله " بمغالبة " أخرج به الامتناع من طاعته من غير مغالبة فإنه لا يسمى بغيا قوله " ولو تأولا " وهو عطف على مقدر أي الامتناع بمغالبة في كل حالة بغير تأويل أو بتأويل ليدخل فيه بغاة الشام والبصرة والحرورية ثم قال - رحمه الله - وقول ابن الحاجب هو الخروج عن طاعة الإمام مغالبة متعقب باختصاصه بمن دخل في طاعته ثم خرج وأما من امتنع من طاعته فلا يدخل في حده مع أنه باغ هذا معنى ما ذكر وأجاب بأن مراده بالخروج عدم التأسي لقوله إن عدنا في ملتكم (قلت) وهذا فيه تسامح في التعريف لا يخفى قال وتعقب بإطلاق الطاعة ظاهره في معصية أو غيرها ولا يسمى في المعصية بغيا هذا اعتراض على طرده والأول على عكسه وأجاب بأنه إذا أمر بالمعصية فهو غير إمام (قلت) وفي هذا بحث لا يخفى فإن معصيته لا توجب عزل الإمامة وإنما يوجب عزلها ردته على أصلنا ويلزم على ما ذكر أن يستغني في حده عن قوله في غير معصية لأنه أثبت الإمامة مع المعصية وحق الشيخ أن يزيد أو نائب الإمام كما أشار إليه ابن عبد السلام ومن ثبت بغيه المذكور جاز قتاله وقتله وهنا مسائل يحتاج إليها والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره ولا معبود سواه.