(فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - لم يذكر في رسمه شرط حالف القسامة وابن الحاجب قال القسامة أن يحلف
الوارثون المكلفون في الخطإ واحدا كان أو جماعة ذكرا أو أنثى خمسين متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا فاشترط التكليف واشترط الوراثة من الحالف (قلت) ابن الحاجب - رحمه الله - ذكر أولا القسامة في الخطإ ثم ذكر القسامة في العمد والشيخ هنا - رحمه الله - أتى بما يعم الأمرين ولم يحتج إلى شرط ما ذكر ابن الحاجب لأنه ذكر ما يعم صحيحها وفاسدها أو استغنى عن ذلك بقوله على إثبات الدم وإثبات الدم إنما يكون بحلف المكلف شرعا فإذا حلف من لا ميز له فليس بقسامة وفيه تأمل لأنا قدمنا أن رسمه لما كان صحيحا وفاسدا فتأمله.
(فإن قلت) لم يقل حلف الأولياء وذلك شرط في القسامة فإن حلف الأجانب لا يسمى قسامة شرعية (قلت) يظهر أن ذلك لا بد منه وكذلك اشتراط الرجلين في العمد وقد نقل عن الشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق أنه اعترض هذا الرسم بأمور كثيرة ولا شك أن فيه ما يبحث به معه - رحمه الله - والله أعلم بقصده.
[باب في سبب القسامة]
(س ب ب) : باب في سبب القسامة قال - رحمه الله تعالى - ثبوت ما هو مظنة لإضافة قتل الحر المسلم لآدمي (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - ذكر القسامة وعرفها ثم ذكر السبب وعرفه وابن الحاجب عكس (قلت) هذا صحيح وقد اعترض الشيخ ابن عبد السلام على ابن الحاجب في كونه قدم تعريف سبب القسامة على القسامة قال والترتيب يأباه فلعل الشيخ رأى صواب الاعتراض فذكر ما رأيت (فإن قيل) إذا ثبت أنها سبب والقسامة مسببة والسبب متقدم طبعا فالواجب تقديمه وضعا كما صنع ابن الحاجب فكيف يقول والترتيب يأباه بل الترتيب كما ذكرناه فما وجه قول الشيخ ابن عبد السلام (قلنا) وجهه أنه لما كان تصور القسامة سابقا على تصور سببها وإن كان السبب له أثر في وجودها خارجا كان الواجب تقديم تصور القسامة قول الشيخ - رحمه الله - " ثبوت ما هو مظنة " معناه وجود الأمر الذي هو علة لإضافة قتل الحر المسلم وإن ذلك الأمر الثابت لا بد أن يكون مشتملا على نسبة قتل حر مسلم لآدمي وذلك يكون بدليل من مواضع اللوث الذي ذكروه وأخرج به الدليل القوي كالشهادة على القتل فإن ذلك يوجب القتل من غير
قسامة إذا مات فورا وقتل الحر المسلم من إضافة المصدر إلى مفعوله ولآدمي يتعلق بإضافة قوله " قتل حر مسلم " أخرج به قتل العبد فإن ذلك ليس سببا في القسامة وكذلك قتل الكافر فإن ذلك ليس سببا فيها أيضا قوله " لآدمي " أطلق في الآدمي وأخرج به الإضافة إلى حيوان لا يعقل ولآدمي سواء كان صغيرا أو عبدا أو كافرا أو مكلفا وأخرج بقوله القتل الأطراف والجراح لأن ذلك ليس فيه قسامة (فإن قلت) قوله ثبوت ما هو مظنة لإضافة القتل لآدمي إن عم ذلك جميع الحالات التي تكون في الأسباب من محل اللوث ففيها ما هو متفق عليه ومشهور وإن لم يكن فيه عموم يقع فيه إبهام في مقام الإفهام (قلت) الظاهر العموم والرسم لما يعم المتفق عليه والمختلف فيه (فإن قلت) قوله قتل حر ظاهره أن العبد إذا قال دمي عند فلان ليس فيه قسامة (قلت) كذلك قال الباجي عن المشهور عن مالك وقيل يحلف المدعى عليه خمسين يمينا وليس ذلك بقسامة وقد حصل ابن رشد أربعة أقوال وكذلك إذا قال الذمي دمي عند فلان فيه أيضا أقوال وعن المغيرة أن ولاته يقسمون ويستحقون الدية قال الشيخ - رحمه الله - وقول ابن الحاجب وابن شاس قتل الحر المسلم في محل اللوث يخرج عنه قسامة من ثبت ضربه ببينة وتراخى موته بذلك يعني فإن فيه القسامة ولا يصدق عنه رسمه لأنه لا يصدق عليه قتل في محل اللوث ولذا عدل الشيخ عن ذكر القتل في رسمه إلى ما ذكر من الثبوت إلخ والله سبحانه أعلم.