[باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطإ]
قال - رحمه الله - ما معناه الخطأ على الحر الذي لا شبهة عمد فيه هو الثلث قوله " الخطأ على الحر " أخرج به إذا وقع في عبد قوله " لا شبهة فيه عمدا " أخرج به ما فيه شبهة وهو على قسمين شبهة قوية وضعيفة فما قويت فيه شبهة عمد فإن ذلك في مال الجاني كالبينة التي شهدت بالزور في قتل وما ضعفت فيه الشبهة فهو على العاقلة أيضا كمن أرسل نارا في غير أمن فمات منها حر وما توسطت فيه الشبهة فيختلف فيه فقيل على الجاني وقيل على العاقلة كالطبيب المخطئ فتأمل ذلك وما فيه من المسائل والله الموفق.
[باب القطع]
(ق ط ع) : باب القطع هو إبانة بعض الجسم.
[باب في الكسر]
(ك س ر) : باب في الكسر هو إزالة اتصال عظم لم يبن.
[باب في الجرح]
(ج ر ح) : باب في الجرح هو تأثير الجناية في الجسم.
[باب في إتلاف منفعة من الجسم]
هو تأثير الجناية في غير الجسم هذا كله ظاهر وقد أشار إليه - رحمه الله - في تقسيم متعلق الجناية انظره والمقصد من ذلك أن القصاص في الأطراف كالقصاص في النفس إلا في جناية أدنى على أعلى كما إذا قطع عبد يد حر فالمشهور لا قصاص وتلزم الدية انظره وفيه مسائل باب في أسماء الجراح وتفسيرها
هذه الألقاب ظاهرة فيها وأصلها من كلام عياض - رحمه الله - فلا نطيل بها.
[باب في الأحق بالدم]
قال - رحمه الله - ابن رشد إنه ذو تعصيب بنوة أقربه يحجب أبعده ثم ذو الأبوة أقربه يحجب أبعده وولد الأقرب وهم الإخوة في الأب دنية والأعمام في غيره يحجب الأبعد من أبيه كالأحقية إلا أنه جعل الحد كالأخوة وهو ظاهر.
[كتاب الديات]
(ود ي) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب الديات قال الشيخ - رضي الله عنه - " الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد " قوله " مال " حبس للدية موافق لها في مقولتها قوله " يجب بقتل آدمي " أخرج به مالا وجب بغير قتل بل باستهلاك أو غيره قوله " آدمي " أخرج به غير قتل الآدمي بل بقتل حيوان غير عاقل وفيه القيمة قوله " حر " أخرج به قتل العبد لأنه فيه قيمة لا دية قوله " عن دمه " يخرج به ما يجب من دين يعجل بقتل مدينه قل أجله فلولا هذه الزيادة لنقض طرده بها قيل عليه لقائل أن يقول لا يحتاج إلى ذلك القيد لأنه لما قال يجب بالقتل يمنع ذلك لأن الذي وجب بالموت تعجيل الدين لا وجوب الدين قوله " أو بجرحه " عطف على قتل ليدخل دية العين واليد وغيرهما من دية الأعضاء قوله " مقدرا شرعا إلخ " أخرج بقوله مقدرا شرعا ما لم يقدره الشرع مما اصطلحا به (فإن قلت) قوله أو بجرحه يقال عليه أنه غير منعكس ببعض المنافع كما إذا لطمه على رأسه فأذهب سمعه فإنه لا جرح فيه وفيه دية مقدرة فلو قال بجرح أو ذهاب منفعة لصح (قلت) هذا يظهر قوله " لا باجتهاد " أخرج الحكومة لأن التقدير الشرعي يكون عموما وخصوصا وبعد أن شرحنا الحد المذكور من نسخ كثيرة وتحققت أن ذلك مثله في المبيضة وجدنا في نسخة أخرى زيادات على الرسم المذكور ثم قال يجب بقتل نفس آدمي حر أو مثلها حكما
أو جزئه أو بجرحه مقدرا شرعا فزاد نفس وزاد أو مثلها حكما وزاد أو جزؤه والجزء عطف على النفس وفيه تجوز ظاهر ويدخل فيه قطع ما فيه الدية من الأعضاء وأوردنا عليه المنافع وأجيب بأنها جزء أو كالجزء ومنع ذلك وقوله أو مثلها يدخل فيه القوة أي مثل النفس حكما لا أنها نفس وقد صرح الشيخ في حد الغرة بأنها دية ولا تدخل في حد المبيضة على ما يظهر ودخول إذهاب المنافع في الحدين فيه نظر وكذا من سقي سما فاسود أو السن إذا جرى لها ذلك وقوله لا باجتهاد عطف على الشرع ويكون شرعا نصب على إسقاط الخافض وأصله مقدر بالشرع لا بالاجتهاد (فإن قلت) هذا القيد لا يحتاج إليه لوفاء قوله مقدرا بالشرع بذلك (قلت) لعله رفع لما يتوهم أن الحكومة من أصل تقدير الشرع وإذنه (فإن قلت) رسم الشيخ للدية أورد عليه بعض الشيوخ أنه غير مانع بالكفارة في القتل لأن الرقبة يصدق عليها أنها مال إلخ فالحد صادق على ذلك وليس ذلك بدية وأجاب عن ذلك بأن الواجب على القاتل تحرير الرقبة لا الرقبة وتحريرها ليس بمال فإن الله تعالى قال {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] فأوجب عتقها (فإن قلت) عتقها إنما يتقرر بعد ملكه لها فقد صدق الملك على مال تقرر الملك فيه وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب (قلنا) لما قال مال يجب في قتل اقتضى أن المال وجب لذاته والكفارة لم يجب فيها المال قصدا وإنما وجب العتق في ملك فالفرق قائم والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.