[باب تحمل الشهادة]
(ح م ل) : باب التحمل قال - رحمه الله - " التحمل عرفا علم ما يشهد به بسبب اختياري قوله " التحمل " في اللغة يطلق على الالتزام لأنه التزم أداء ما علمه وفي عرف الشرع معناه علم ما يشهد به وهو مأمور به شرعا لأنه يطلب منه أن يعلم ما يشهد به لا على سبيل الوجوب بل من الإعانة على الخير والبر إن قام الغير بذلك وإلا فهو فرض كفاية ولو قال تحصيل علم ما يشهد به لكان أولى لأن التحصيل يناسب التحمل والتعبير بالعلم يدل على أنه لا يجوز مع غيره من شك أو وهم وقد يكون علما قطعيا وقد يكون فيه غلبة ظن وقد ذكروا من ذلك مسائل فعلى هذا التعبير هنا بالعلم المراد به الاعتقاد وقد يحصل العلم القطعي بقرائن وقد يحصل غلبة الظن كذلك (فإن
قلت) كيف يصح ما ذكرته وقد قال - صلى الله عليه وسلم - الشهادة كالشمس وإلا فدع والتشبيه يدل على القطع.
(قلت) التشبيه يدل على وضوح المشهود به وتمييزه وأنه ليس فيه شك لا على خصوصية ما وقع في المشبه به من العلم في عين اليقين ولو فهم على ذلك لبطلت شهادات كثيرة كالشهادة بالقيمة والشهادة العرفية كالأنماط وغيرها والحيازات والملك (فإن قيل) تفسير التحمل بعلم ما يشهد به يقتضي أنه لا يتحمل ويصح التحمل إلا إذا حصل العلم حين تحمل المتحمل وقد قال ابن رشد إن التحمل يتسامح فيه فقد يشهد فيه على من لا يعلم ولا يقع الأداء إلا فيما يعلم فكيف صح ما ذكره الشيخ هنا مع هذا (قلت) ما ذكره الشيخ هو الأصل وإنما أجازوه تشديدا على المشهود عليهم لكن ما ذكره الشيخ في حد الأداء بعد فيما ظهر لنا جار على كلام ابن رشد فهو ينافر ما هنا فانظره بعد قوله " بسب اختياري " قال الشيخ يخرج عنه علمه دون اختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق من غير اختيار فإنه لا يسمى تحملا والعلم جنس وقوله " ما يشهد به " فصل أخرج به ما لا يشهد به كالعلم بأمور ليست متعلقة بشهادة.
(فإن قلت) هل يناقش الرسم المذكور بمثل قول أشهد أن لا إله إلا الله وما شابهه إذا علم ذلك بسبب من نفسه لأن الذي وقعت فيه الشهادة العلم بالتوحيد والعلم بالتوحيد سبب اختياري وشهد به فيصدق على مثل ذلك العلم الرسم المذكور (قلت) لا يصح ورود مثل ذلك فيما يظهر لقرينة تخرجه وهي تحمل ما يؤديه عند قاض من حقوق لله أو لغيره وفيه نظر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق وقوله باختياره يدخل فيه شهادة المختفي وغيره (فإن قلت) قد ذكر الشيخ - رحمه الله - قبل هذا عن ابن رشد أنه لا حرج على الشاهد في وضع شهادته على من لا يعرف عند تحمله وأما عند أدائه فأجمعوا على أنه لا يؤدي إلا بما علم من غير شك في المشهود عليه وإذا صح ذلك فقد قال الشيخ - رحمه الله - هنا التحمل علم إلخ ومن جملة ما تحمل به العلم بالمشهود عليه ولم يوجد في هذه الصورة.
(قلت) هذا لا بد منه والتحقيق ما ذكره الشيخ من أن الشاهد لا بد أن يعتمد فيما جرى به العمل على ما يحصل به العلم أو الظن القوي وما ذكره ابن رشد إنما هو عن بعض الفقهاء ولذلك ذكروا أوجها يصح اعتماد الشاهد عليها وأوجها لا يصح الاعتماد عليها فإذا قال عرف به فلان فلا
يصح اعتماد الشاهد على ذلك والعمل على سقوطها وصارت كالنقل ويصح أن يقول وممن عرف به فلان وكذا إذا قال وعرف به ولم يعين المعرف لا يصح وأما إن قال وتقرر التعريف به فإنه عامل وكذا إذا قال وبمعرفته بالموجب فإنه صحيح عندهم في عرفهم وكذا إذا قال الشاهد يعرفه المعرفة التامة وكذلك إذا أسقط التعريف والمعرفة رأسا فإنه يحمل على العلم به وربما كان ذكر المعرفة هجنة وكذا إذا كان معروف العين والاسم والشهرة وقد سأل الشيخ الأعدل الفقيه القمام شيخه الشيخ الإمام سيدي أبا القاسم - رحمه الله تعالى - عن الفرق بين هذه الألقاب في سؤال طويل وجاوبه الشيخ - رحمه الله - بما الحاصل منه ويحتاج إليه هنا أنه إذا قال وبمعرفته بالموجب أن الموجب بكسر الجيم وأن ذلك يقوله الشاهد فيمن عرف عينه واسمه وجهل نسبه ومسكنه ووقع التعريف به في ذلك وذكر ذلك تقوية فإن كان مشهورا فلا يحتاج إلى حضوره وإن لم يكن مشهورا فلا بد من الإشهاد على عينه حين الحكم قال الشيخ وإن عين المعرف فهو نقل شهادة وإن لم يعين فاختلف في قبولها ذكر ذلك في الطرر قال وكان الشيخ الإمام يقول قبول ذلك مخالف للرواية عن مالك.