(قلت) جوابه ما تقدم من أن ذكر المظنة وإرادتها يمنع من الإيجاب لما ذكر إيجابا شرعيا لأن ذلك إنما هو من صفة العصمة لا من صفة الحفظ وقد أشار إلى ذلك بعض المحققين في تحقيق الحفظ والعصمة ثم قال الشيخ - رضي الله عنه - فصغائر الخسة تدخل فيما يشين. هذا جواب عن سؤال يرد عليه في حده فيقال الصغيرة قد تكون خسيسة فكيف يصح إطلاق الاستثناء في الحد وذلك يخل بالعدالة فأجاب بأن قليل الصغائر قد يكون فيه خسة كتقبيل المرأة في سوق فهذا عظيم ويخل بالمروءة فيما يشين فإنه مما يشين عرفا قوله ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو مندرج في قليل الصغائر واستدل بظاهر المدونة فإن فيها كذاب وهو يدل على التكرار وقد ذكره بعد أيضا ثم أتى بلفظ ابن الحاجب - رحمه الله - واعترضه في قوله العدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة فتعقبه بأن حده أخصر وبأن فيه حشوا وهو الدينية وفيه نظر لأن المحافظة دينية وغيرها كالتوقي مثلا ولا تصح العدالة شرعا إلا مع المحافظة الدينية وفيه إجمال في توقي الصغائر لاحتمال جميعها أو أكثرها.
(فإن قلت) لم لم يقل بأن الكذب فيه حشو لأنه إن كان من الكبائر فهو داخل فيها وإن كان من الصغائر فهو داخل في الصغائر
قلت) يظهر أنه وارد عليه أيضا (فإن قلت) ذكر أداء الأمانة ما يعني به (قلت) التكاليف الشرعية من أمر ونهي.
(قلت) فيه تكرار مع قوله الكبائر ولا يصح جواب الشيخ ابن عبد السلام بما أجاب به عن سؤاله فتأمله فإن فيه بحثا ولولا الطول لأشرت إليه (فإن قلت) ما المراد من حسن المعاملة (قلت) فسرها شارحه بالنصفة من نفسه ولنفسه ولا يخلو ذلك كله من بحث لا يخفى على من نظر وتأمل.
ثم إن الشيخ - رضي الله عنه - قال قال ابن عبد السلام الضمير من قوله ليس معها بدعة راجع إلى العدالة وظاهره أن السلامة من البدعة أمر زائد على العدالة إلى آخر كلامه واعترض الشيخ - رحمه الله - كلامه بأنه لا يصح رد الضمير إلى العدالة لأنه لو صح لأدى ذلك إلى الدور وقرر ذلك بأن قال فإن فهم معية الشيء لا تعلم إلا بعد فهم ما نسبت إليه لأن من أمر عبده أن يأتيه بزيد مع عقيلته لا يفهم إلا من يفهم مسمى العقيلة وهي المرأة الشريفة أو المخدرة يعني فيؤدي ذلك إلى توقف معرفة الحد على المحدود والمحدود على الحد وذلك دور فكأنه يقول لو صح عود الضمير على العدالة لأدى إلى الدور ومحال بيان الملازمة بما ذكر وقد قدم مثل ذلك مرارا وذكر هنا قضية بحث الشيخ العالم ابن الآبار فانظره ثم اعترض قول شيخه أيضا إن السلامة من البدعة زائدة على العدالة قال الشيخ فظاهره أن الزائد على الماهية المعرفة لا يصح التعريف به لها قال وهذا مردود باتفاقهم على صحة التعريف بالخاصة ثم رد ردا شافيا جليا ووجه الضمير بعوده عودا مرضيا على المحافظة - رحمه الله - ونفع به ومن علينا بفهمه وتأمل ما عقب به الشيخ - رحمه الله - هنا كلامه في قوله ولذا تعقب على الشيخ المحدث إلخ وما بيان تلك العلة المناسبة لما قبلها وقد تذاكرنا فيه ولولا الطول لذكرته وكان يمر لنا في الجواب على إيرادهم على قوله تقاسم الروم أن قوله لإنالة مقاسمهم اعتراض بين القسم وجوابه وأن الجواب مقدر بعد الاعتراض وأن أصله ما ترجع إلا إلخ فتأمل ذلك كله والله الموفق وهو سبحانه يوفقنا ويقيل عثرتنا ويستر عورتنا ويحسن نيتنا بمنه وفضله.