الجواب عن الشيخ - رحمه الله - في سر كونه عبر بالقول ولعل الشيخ بعده رأى ذلك واستحسنه (فإن قلت) قد عرف الشيخ الإمام التلمساني ابن مرزوق الشهادة بقوله الشهادة بيان مستند علم أو غالب ظن بلفظ أو قائم مقامه عن ثبوت حق على معين أو سقوطه أو آيل إليهما قال فقولنا بيان جنس يشمل البيان بالخبر وغير الخبر والبيان الفعلي والقولي وقولنا مستند علم أو ظن أخرج به الكلام النفسي وقولنا أو قائم مقامه أدخل به خط الشاهد وشهادة الأخرس بالإشارة وقد أطلق عليهما شهادة قال وقولي عن ثبوت متعلق بيان أخرجت به الأخبار المستكملة بالأوصاف المتقدمة إلا أنها لا تتضمن شيئا من ذلك فإنها لا تسمى شهادة قال ويخرج أيضا الإنشاء لأن قولنا ثبوت حق يقتضي أنه لا بد من ثبوت نسبة خارجية والإنشاء لا خارج له وقولنا على معين أخرجت به بعض الأخبار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بثبوت حق أو بسقوطه وليست حكاية بشهادة لأن ما ورد عنه - عليه السلام - من الأحكام يعم المكلفين ولو كان المحكوم عليه معينا لقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إلا لدليل يدل على التخصيص قال والآيل إليه كتزكية الشاهد به وسقوطه كالشهادة بأدائه والآيل إليه كتجريح الشهادة وحصل من هذا الرسم أن الشهادة خبر خاص فكل شهادة خبر ولا عكس فأنت ترى ما ذكره - رحمه الله - وهي أن الشهادة بيان والقول الخبر غير البيان لأن البيان يقع بالخبر وما وقع بالشيء غير الشيء.
وذكر الشيخ أيضا - رحمه الله - الخبر هو الجنس في حد آخر فقال على قول الجوهري يقال في رسمها خبر إلخ وعندي أن الشيخ سيدي الفقيه ابن عرفة إنما خص الجنس بالقول لأن الشرع ورد بذلك إطلاقا وفسر شهادة الزور بقول الزور فعول على أن العرف فيها شرعا القول الخبري لا البيان كما ذكرا أيضا ليدخل التحمل وهو خارج عن حد الشيخ المذكور فتأمل ذلك وقد قدمنا ذلك وتلخص من كلام المازري وابن بشير أن الشهادة خبر يوجب حكما على المشهود عليه خاصة اتحد أو تعدد والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره.
(تنبيه) وقع هنا للشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق - رحمه الله - بحث مع شيخه الإمام - رحمه الله - ورضي عنه في رده على القرافي في الفرق بين الخبر والشهادة وأنه لم يجده وأنه استدرك ذلك عليه بالجزولية
وابن بشير وهما متداولان قال - رحمه الله - هذا يختلف باختلاف البلدان والأشخاص والإحاطة على البشر متعذرة وأيضا فإن ما وقع إنما هو إشارة إلى فرق من غير بسط والمطلوب بسط ذلك على الوجه الذي ذكره وتدبره (قلت) لا يخفى ضعف ذلك لأن المذكور يحصل الفرق ولا اعتراض على ذلك وقوله والإحاطة إلخ فيه بحث قال - رحمه الله - وظاهر كلام ابن بشير والمازري أن المشبه بالشهادة من الرواية ما يتضمن حكمها فهما صنفان من نوع الخبر المتضمن حكما وما الخبر الذي لا يتضمن حكما فهو نوع آخر لمطلق الخبر فهو قسيم لهما فإذا تقرر ذلك فلا يرد النقض بنحو {تبت يدا أبي لهب وتب} [المسد: 1] وخبر ذي السويقتين وخبر الدجال وإنما يورد ذلك من توهم اشتباه الشهادة بمطلق الخبر وهو باطل لأن الشهادة خبر مقيد والمقيد لا يلتبس بالمطلق بل بمقيد مثله هذا اختصار بحثه - رحمه الله تعالى - فتأمله لأنه من تمام الفائدة وهذا الكلام فيه ما لا يخفى لأن الشيخ - رضي الله عنه - نقض على الرسم للخبر في قوله الخبر المتعلق بكلي فلا شك في النقض بما ذكره بالآية وغيرها وإن ذلك يوجب عدم الانعكاس فقول الشيخ الراد وظاهر كلام ابن بشير إلخ لا يخفى ما فيه من العناية في الرسم وهذا ما يظهر في هذا الرسم وما وجدته فيه للمشايخ والله سبحانه أعلم بالصواب وهو الهادي إليه بمنه وفضله ورحمته.