(فإن قلت) : قوله إن عدل قائله كيف يصح مع القول بشهادة الصبيان في الجراح (قلت) ذلك رخصة والتعريف للحقيقة الشرعية وما عرض فيها لمانع أو رخصة لا يعارض ذلك والله سبحانه أعلم وبعد أن ذكرت ما في رسم الشيخ - رضي الله عنه - في الشهادة وجدت كلاما للشيخ العالم العامل سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق - رحمه الله - في شرحه على مختصر خليل قال بعد كلام ذكره في الشهادة وذكر حدها شيخنا الإمام - رضي الله عنه - قال وحد الشيخ الذي صوبه غير مطرد لدخول الخبر الموجب سماعه حكما على الحاكم فيه عند من يشترط العدد كالجبائي قال وكذلك يدخل فيه ما يوجب ذلك من الخبر المتواتر لاشتراط العدد فيه عند الجميع (قلت) هذا بعيد إيراده إذا تؤمل رسمه إنما هو للحقائق الشرعية المالكية قال - رحمه الله - وجده أيضا غير منعكس لخروج شهادة الشاهد الواحد بأن هذا الشيء لفلان فإنه يثبت له به وضع القيمة والذهاب لتشهد البينة على عينه وليس فيه تعدد ولا يمين (قلت) مضى لنا أن هذا فيه نظر لأنه لم يقع الحكم بمقتضى ما شهد به وإنما أوجب ذلك لطخا وكذلك البحث فيما ذكر بعده من الشاهد
في الطلاق والرضاع وكذلك الشاهد بالطلاق فإنه يوجب يمين الزوج بلا تعدد ولا يمين طالب وكذلك في الرضاع قال ويخرج عندنا ما لا يقبل من الشهادات لفسق لقوله إن عدل قائله فإنها تسمى شهادات شرعا إذ ليس معنى الشرعي الصحيح على المختار ومع هذا فلا يوجب سماعها حكما على الحاكم قال وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير التامة (قلت) : قوله وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير التامة لم يظهر ذلك منه ومن لفظه فتأمل لفظ الشيخ مع هذا يظهر لك ما ذكرناه ودعوى الشيخ أن ذلك يدخل في الحيثية المذكورة لا يصح أما باعتبار الحاكم بعد اطلاعه على المانع من قبولها فظاهر أنها عنده ليست بالحيثية الموصوفة وقبل اطلاعه لم يتعين كونها غير تامة وليس الكلام إلا في غير التامة وأما باعتبار حكمها الشرعي في نفسه فأظهر لأنها لا توجب حكما مع أن الحاجة إنما هي للظاهر لا لما في نفس الأمر.
(قلت) ويظهر أن الشيخ - رضي الله عنه - كلامه أوجه لأن الحيثية اعتبارها مع ما ذكر من التعديل يوجب إذا قال العدة المذكورة من حيث ذاتها لا بالنظر إلى الحاكم أو غيره كما يقال في الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل وإن منع من الدلالة مانع عارض لا يرد النقض به وقريب من هذا استحضره الشيخ - رحمه الله - في غير هذا الموضع وذكر معناه قال الشيخ المذكور - رحمه الله - والشهادة بين أهل الذمة بالحقوق التي لا يجب على الحاكم حكما بمقتضاها فتخرج من ذلك لأن الحاكم هو مخير فيه (قلت) وفي هذا أيضا نظر لا يخفى لأن إيجاب العمل لا بد أن يتوقف على شرط وانتفاء مانع ويدل على ذلك أن المحكوم له إذا أسقط طلبه فلا يجب على القاضي ما ذكر فلا بد من تقييد بما ذكرنا وإلا فورود هذه الصورة أقرب من غيرها فتأمله قال وتخرج الشهادة بالخط وتخرج شهادة الإيماء كالأخرس قال - رحمه الله - وفيه غير هذا مما يطول تتبعه ولا شك أن الخط والإيماء لا يدخلان فلو زاد أو ما يقوم مقامه لصح.
(فإن قلت) الشيخ الإمام سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق لم يعترض قوله قول في كونه صير الجنس للشهاد قولا ولم يقل خبر والخبر أقرب جنسا من القول كما قدمنا مع أن عياضا قال الشهادة تطلق على البيان لأن الشاهد يبين الحق من الباطل وقيل ترجع إلى العلم الحكمي وقد ذكر الجوهري أن الشهادة خبر قاطع (قلت) تقدم