حيث إنه صفة كلية لا باعتبار ذاته المخصوصة ولذا كان كل ماء مماثل له في الصفة التي حكم عليه بالنجاسة مماثلا له في الحكم بنجاسته هذا معناه باختصار مما لا يحتاج إليه في الرد عليه قال الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه وكان بعض شيوخ بلدنا يتعقب قول القرافي أقمت مدة إلخ قال والفرق مذكور في أيسر الكتب المتداولة بين مبتدئي الطلبة وهو التنبيه لابن بشير ثم أتى بكلامه قال وكذلك كان يتعقب عليه حكايته عن نفسه في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس بأنه مذكور في الجزولية هذا الذي ذكره - رحمه الله - هنا وذكر في أصله زيادات (قلت) وللشيخ الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق - رحمه الله - تعقب على المتعقب على القرافي في الطرف الأول ألحقته بآخر الشهادات فتأمله هناك بعد وأما ما أشار إليه في علم الجنس واسم الجنس فأما الأحكام اللفظية فإنهما يشتركان في جميع لوازم العلمية مثل أسد وأسامة وأما من جهة المعنى فأما علم الجنس فقيل معناه كالنكرة ولا فرق ولم يرتض ذلك الحذاق لأن التفاريق اللفظية تدل على التفريق في المعنى وقيل بالفرق بينهما والقائل اختلف في كيفيته فقيل إن الوضع في النكرة إنما هو لفرد له أمثال والوضع في أسامة لمعنى الماهية التي لا يمكن تعدادها فالأول وضع فيه للأسد ولما يماثله من أفراده والثاني موضوع لمعنى الأسدية.
وقيل إن الوضع في الجميع للماهية إن أخذت مطلقة فذلك معنى النكرة وإن أخذت مقيدة بشرط استحضارها في الذهن فذلك معنى علم الجنس وقد استوفينا البحث والجمع في تقييد لنا في ذلك في غير هذا قال الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه وما ارتضاه القرافي من كلام المازري من أن الشهادة الخبر المتعلق بأمر جزئي والرواية الخبر المتعلق بأمر كلي مردود بأن الرواية تتعلق بالجزئي كثيرا فرسمه غير جامع كحديث قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وحديث تميم الداري الذي فيه حديث الدجال إلى غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية قال ولذا تجدهم يقولون اختلف في القضايا العينية هل تعم أم لا وكذلك آية أبي لهب ولا يقال كيف صح للشيخ - رحمه الله - أن يورد مثل ما ذكر نقضا على العكس وقد ذكر القرافي الجواب عن سؤال قدمناه قريبا من هذا لأن له أن يقول جوابه المتقدم لا يصح وجوده عن هذه الأمور المعينة لأن المقصد في الإخبار هنا الذات المخصوصة
فإن قلت) ما موقع كلام الشيخ - رحمه الله - في قوله ولذا تجدهم إلخ (قلت) ذكره دليلا لقوة النقض على العكس لأنهم لما قالوا القضايا العينية في الإخبار فجعلوا متعلق الخبر قد يكون معينا وسلموا ذلك وكان يمشي لنا في المجالس أن يقال كيف يصح قولهم القضايا العينية هل تعم وكيف يقبل التعين العموم وهو مناف له فلا يصح الحكم بذلك بل التعيين يقتضي الخصوص لا العموم ووقع الجواب بأن ذلك لا بد فيه من مسامحة ومعناه مثلا في مثل الرجل الذي كان في الحج وقص عن راحلته وأنه يبعث ملبيا فهل يقال ذلك خاص به مقصور عليه أو إن الحكم المذكور لا يختص به بل كل من وقع له مثل ذلك يشاركه في حكمه ثم إن الشيخ - رحمه الله - حقق الفرق بين الشهادة والخبر.
قال والصواب أن الشهادة " قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه " قول الشيخ - رحمه الله - " قول " القول في اللغة معلوم ما فيه وأنه أعم من الكلام والكلمة والكلم والخبر أخص منه لأنه أخص من الكلام الذي هو أعم من الخبر وأخص من القول (فإن قلت) لأي شيء لم يذكر الجنس الأقرب وهو الخبر وهو أقرب إلى الشهادة من القول (قلت) لعله لما وقع في الحديث قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» أدى إلى أن القول شرعا غلب في الخبر في الشهادة وفيه ما لا يخفى والأظهر أنه إنما عبر بذلك لأجل أنه أدخل الشهادة قبل الأداء وهو قول لا خبر لأنه من كلام النفس ولا يقال لا يصح أن يصير الخبر جنسا للشهادة والخبر لأن الشيء لا يكون جنسا لنفسه لأنا نقول الخبر مشترك فالجنس هو الخبر المقابل للإنشاء وهو يعم الشهادة وما يقابلها وهو المسمى بالخبر فالخبر له معنيان أعم وأخص وهو جلي قوله " هو بحيث " جملة اسمية صفة للقول وإنما عبر بذلك وأتى بالحيثية ليدخل فيه الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة كما قال الشيخ - رحمه الله - لأن الحيثية لا توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة أشار إلى قولهم لفظ بحيث إذا أطلق دل ولم يقولوا لفظ دال وقد بين ذلك في مختصره المنطقي وغيره فقال في الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل