[باب في الخطأ الموجب لرد حكم العالم العدل]
قال قال اللخمي ما خالف نص آية أو سنة أو إجماع قال الشيخ أو ما ثبت من عمل أهل المدينة زاد المازري أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا قال والظاهر أنه أشار إلى القياس الجلي الذي لا يشك في صحته زاد ابن محرز أو قامت بينة على أن له فيه رأيا فحكم بغيره سهوا وتبعه ابن الحاجب قوله " نص آية " هذا قطعي قوله " أو سنة " يدل على أنه ولو كان ظنيا وهو كذلك ولذا اعترض على ابن الحاجب في قوله ما خالف القطع انظره ومثل ذلك ظاهر كما ذكر ابن الماجشون من الحكم بالسعاية في العبد وبالشفعة للجار وتوريث العمة والخالة ورد عليه انظر كلام الشيخ قوله أو قامت بينة على أن له فيه رأيا قال صورة ذلك إذا علم ببينة أن حكمه بكذا وأنه يحكم به ثم حكم بغيره قال الشيخ وهذا على صحة الشهادة بالفهم واضح وعلى نفيها فيه نظر وتصور ذلك بإقراره يوجب إشكالا لأنه إن أقر بذلك في ولايته وجب عليه الإشهاد بنقضه بدل إقراره وتركه نقضه بعد إقراره كرجوعه عن إقراره فيبطل وإن أقر بذلك بعد عزله لم يقبل كشهادته على فعل نفسه فتأمله.
[باب ما يقضى فيه بالصفة في الشهادة]
(ش ه د) : باب ما يقضى فيه بالصفة في الشهادة قال الربع والمختلف فيه ما عداه من حيوان وعروض باب في شاهد الزور
ذكر الشيخ رحمه هنا رسم شاهد الزور ويظهر أن ذكره في الشهادة أنسب قال - رحمه الله - شاهد الزور الشاهد بما لا يعلم عمدا ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قتله إياه وقد كان قتله وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - عمدا وهو صواب لأن من لم يتعمد لا زور عنده ولذلك رد على الباجي انظره.
[كتاب الشهادات]
(ش ه د) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الشهادات ذكر الشيخ - رحمه الله - عن شيخه - رحمه الله - الشيخ ابن عبد السلام أنه لا حاجة لتعريفها لأنها معلومة هذا الكلام من الشيخ عبد السلام - رحمه الله - تقدم له نظيره ورد عليه الشيخ - رضي الله عنه - بأن المعلوم وجود مثل ذلك لا تصوره وهنا رد عليه بما ذكر عن القرافي من كونه سأل الفضلاء سنين عن معرفة الشهادة قال الشيخ وهذا فيه منافاة لقول ابن عبد السلام لا حاجة لتعريفها ثم أتى الشيخ - رحمه الله - بكلام القرافي وحاصله معنى أنه قال أقمت ثماني سنين أطلب الفرق بين الشهادة والرواية وأسأل الفضلاء عنه فيقولون الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية بخلاف الرواية فأقول لهم اشتراط ذلك فرع تصورها فلو عرفت بأحكامها لزم الدور ثم قال ولم أزل في شدة قلق حتى طالعت شرح البرهان للمازري فوجدته قد حقق ذلك وميز بين الأمرين فقال هما خبران غير أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله «- عليه السلام - الأعمال بالنيات» وغير ذلك فإن ذلك لا يختص بشخص معين بل هو عام في الخلق بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار فإنه إلزام معين لا يتعداه والأول هو الرواية والثاني هو الشهادة ثم أورد بعد ذلك سؤالا قال ما قررته من أن الشهادة حقيقتها التعلق بجزئي والرواية حقيقتها التعلق بكلي منقوض فقد تتعلق الشهادة بكلي لا يطرد ولا ينعكس.
أما الشهادة المجمع عليها من غير اجتماع شبه الرواية فقد تقع في الأمر الكلي العام الذي لا يختص بأحد كالشهادة بالوقف على الفقراء وكون الأرض عنوة أو صلحا والرواية تتعلق بالأمور الجزئية كالإخبار عن النجاسة في الثوب أو الماء وأوقات الصلاة وأجاب عن الأول بأن العموم في الشهادة بالعرض والمقصود الأول إنما هو الجزئي لأن المقصد بالوقف إنما هو الموقف لينزع من يده المال وكون الموقوف عليه غير معين لا يقدح وأما الأرض العنوة فلم أر نصا لأصحابنا فيها وأمكن أنه من باب الخبر لعدم الاختصاص في المحكوم عليه وأما الرواية فجوابه أن الإخبار عن نجاسة الماء المعنى إنما هو باعتبار وصفه من