ويشهد لما قاله ما ذكره الشيخ - رضي الله عنه - عن سحنون فيمن حضر رجلا اشترى سلعة من سوق فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها كانت لصاحبها ملكا قال وإن شهدوا بأنه اشتراها من دار الحرب وشبهه فإنها ملك وهذا كلام يدل على أن الشراء ينقسم إلى قسمين وهو الحق وقد قال أشهب إذا شهدت بينة بأن هذا ولد عند فلان فلا يدل على ملكه إلا أن تطول الحيازة كما يجب وإنما نبهنا على ذلك وإن كان فيه خروج عن القصد لكمال الفائدة أدام الله علينا نعمته الشاملة في الدين والدنيا والآخرة بمنه وفضله وتأمل كلام ابن رشد في كتاب الاستحقاق في قوله الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عليه للحائز اتفاقا ولكنها تدل على الملك كإرخاء الستر والعفاص فيكون القول قول الحائز مع يمينه وانظر ما قدمناه في الملك والله الموفق.
(فإن قلت) قد ذكروا ولاية التحكيم ولاية مستفادة من آحاد الناس وهي شعبة من شعب القضاء كما ذكر الشيخ هنا وهي خاصة بمواضع وكذلك ولاية الحكمين بين الزوجين وقد ذكروا الحكمين في الصيد وهي مستفادة من آحاد الناس (قلت) ذلك كله داخل في رسمه إذا تأملته وقد تقدم ذلك (فإن قلت) قد ذكر المؤلفون أن أركان القضاء ستة القاضي والمقضي به والمقضي عليه والمقضي فيه والمقضي له وكيفية القضاء (قلت) هذه في الحقيقة شروط للقضاء المحدود لا أركان له لأنها حسية كما ذكره الشيخ في الاعتراض على ابن الحاجب في غير هذا والله سبحانه الموفق للصواب.
[باب في شروط صحة ولاية القضاء]
قال - رحمه الله - فيما حصله عن ابن رشد كونه حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا واحدا قوله " حرا " أخرج به العبد فإنه لا تنعقد له ولاية القضاء وكذلك الصبي وكذلك المرأة وكذلك من لا عقل له وكذلك الكافر وقد نقل ابن زرقون رواية عن ابن القاسم أن المرأة تجوز توليتها للقضاء قال ابن زرقون أظن ذلك فيما تجوز فيه شهادة النساء قال ابن عبد السلام لا حاجة لهذا القيد لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال بذلك كما قال به الحسن وقد أجاز ولايتها مطلقا قال الشيخ - رضي الله عنه - الأظهر قول ابن زرقون قال لأن ابن عبد السلام قد رد على من لا يشترط العدالة في القضاء بقوله وهذا ضعيف جدا لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها قال يعني فإذا قال ذلك في شرط العدالة والشهادة أقل منصبا من القضاء فكيف يصح أن يقال المرأة يجوز في حقها في القضاء ما لا يجوز في الشهادة قال فغير ما هو مناسب للشهادة منافر للقضاء فكما أن النكاح والعتق لا تقبل فيهما شهادتها فكذا لا يصح فيهما قضاؤها (فإن قلت) لم يذكر الشيخ - رحمه الله - العدالة وأنها شرط في ولاية القضاء وقد ذكر ذلك في القسم الثاني فيما يوجب العزل ومشهور مذهب ابن القاسم أنه إذا حكم لا يمضي حكمه خلافا لأصبغ إذا وافق الحكم.
(قلت) هذا الذي ذكرناه عن الشيخ قد قدمنا أنه حصله ابن رشد والشيخ بعد هذا في القسم الثاني قال الجاري على المشهور أن تكون العدالة شرطا في صحة الولاية فانظره بعد وقوله حرا قد قدمنا أنه أخرج العبد فإنه لا تجوز شهادته ولا يجوز قضاؤه قوله " واحدا " أشار به إلى أن القاضي من شرط صحة ولايته اتحاده وتعدده مانع من انعقاد الولاية له هذا الذي مر عليه ابن رشد والباجي قال الشيخ وعده عياض من الشروط الثانية قال وهم الأظهر لأن مانع التعداد إنما هو خوف تناقضهما ولا يتصور إضافة الحكم إليهما إلا مع اتفاقهما فيجب حينئذ إمضاؤه لانتفاء علة المنع ولا معنى لكونه من الشروط الثانية إلا هذا قال ووجه قول ابن رشد أن منع تعددهما إنما هو معلل بأنه مظنة لاختلافهما بالعين والتعليل بالمظنة لا يبطل بانتفاء مظنونها في بعض الصور على ما ذكره