وقسم المسألة إلى قسمين فهذا القسم الأول عنده والثاني مسمى اشترى هل يقتضي ثبوت ملك المشتري للمشترى أم لا فالمازري ومن وافقه يقول بعدم الاقتضاء وخصم المازري يقول بخلافه والذي به العمل ما ذكره المازري قال الشيخ - رضي الله عنه - مقتضى ألفاظ المدونة عندي القول الثاني لا الأول لقولها في
الزكاة الأول من اشترى بمال حل حوله ولم يزكه خادما فماتت فعليه الزكاة وقال في الجهاد من اشترى من المغنم أم ولد رجل أو ابتاعها من حربي فعلى سيدها أن يعطيه جميع ثمنها وقال في الشفعة من اشترى شقصا بثمن إلى أجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إلى غير ذلك مما لا يعد كثرة انظره وإنما ذكرت هذه المسألة لأن كثيرا ما يقع النظر فيها بين أهل الزمان ويترددون في بيان فهم كلام الشيخ في كل آن فلنذكر ذلك على ما كان يمر لنا في ذلك أما المسألة الأولى من كتاب الزكاة فبيان الأخذ منها على ما فهمنا عنه رحمه الله أن الزكاة متعلقة بعين المال لا بذمة المزكي بدليل إذا ضاع ولم يفرط فلا غرم عليه فإذا اشترى به ولم يزكه فمناب الفقراء عاوض به مع بقية ماله وأطلق على فعله شراء ومن لازم الشراء أن ضمانها يكون منه في كلها فلذلك جعل الزكاة عليه ولو كان لا يدل شراؤه على ملك الأمة لم تكن الزكاة عليه لأنها عوض عن عين الزكاة وليس على ملكه وغيرها فتسقط الزكاة عنه فالحاصل في الاستدلال أن يقال إن كان الشراء للأمة لا يدل على ملكها لما لزمت الزكاة للمشتري بعد موتها والثاني باطل بيان الملازمة أنه إذا لم يدل على ملك فبعضها عوض عن الزكاة وقد ذهب من غير تفريطه فدل على أن شراءه عمر ذمته بحفظ الزكاة وملك عوضها وضمانها منه وهذا فيه أبحاث.
(الأول) أنا وجدنا البيع الفاسد يدل على شبهة الملك لا على خصوص ملك وهذا غايته أنه شبهة.
(والثاني) أنا نقول هو نائب في حفظ المال في العين ويجب عليه إخراجه فمعاوضته به أوجبت تعديا فعمرت ذمته به فإنما وجبت الزكاة بذلك لا لأن شراءه دل على ملكه كما ذكر فالقدح في الملازمة لا يخفى وأما المسألة الثانية وهي مسألة من اشترى من مغنم فبيان الاستدلال بها أن يقال لو كان الاشتراء لا يدل على ملك لأخذها سيدها بغير ثمن لأنه استحقاق من يد من لا ملك له والتالي باطل بنصها وهذا فيه بحث في الملازمة أيضا وذلك أن يقال الحكم على المستحق بالثمن في مثل هذه النازلة لقوة شبهة شرائه لأن ذلك مستند إلى قسم الإمام ودار الحرب بها شبهة فلا بد من دفع الثمن وقد أشار ابن يونس إلى قريب من هذا في كتاب الاستحقاق فيمن نعي موته وقسمت تركته انظر اللخمي وابن رشد في ذلك وإذا تقرر ما ذكرناه فليس في الأخذ بالثمن ما يدل على أن
الشراء يوجب للمشتري ملك ما اشتراه والله أعلم بكلامه وفهمه فإن الرجل كامل النظر قوي الدين والفكر وربما يخيل على الناظر أن يقال لو صح أن ذلك يدل على الملك لكان إذا ثبت الملك للمستحق أن يقع التعارض بين الثبوتين للملك وهذا لم يقله فيما رأيت أحد بل الملك إذا ثبت لا يعارضه شراء وإن قلنا بأنه يوجب الملك غايته يدل على قوة الحيازة فإن أثبت ملكه له تعارضت البينتان فإن سقطتا ثبت الاختصاص للحائز على ما في المدونة وغيرها وأما المسألة الثالثة فذلك أيضا من المعنى الذي قدمناه في المسألة الثانية والبحث فيهما واحد وقد قدمنا في حده للاستحقاق في قوله رفع ملك إلخ ما ينظر فيه مع ما هنا وكذلك في حده الملك والصواب أن ثم أمورا توجب الملك وقد عددوها وثم أمورا لا توجب ملكا ولا شبهة وهي لا تخفى وثم أمورا توجب شبهة الملك فمن أطلق ذلك فمحمله على ما ذكرناه وهو الصواب.