(فإن قلت) هل له عزل قاض لمن هو أفضل منه ويجب نفوذ حكمه في ذلك لموجب حصول الصفة الحكمية أم لا (قلت) أما الإمام فله ذلك وقد نصوا عليه وإن لم يجد إلا من هو دونه فلا يعزله وأما القاضي إذا كان له نظر على قضاته فلا يعزل إلا بعد ثبوت الموجب (فإن قلت) إذا حكم القاضي ولم يشهد بحكمه ووجد بخطه ثم عزل أو مات فظاهر منه أنه يصدق حد الشيخ عليه فيجب نفوذ حكمه والنص خلافه على ما هو معلوم في المدونة وغيرها (قلت) لعله راعى الخلاف فيه وأن خطه لا يوجب ثبوت حكمه وإنما يوجب الإشهاد (فإن قلت) قال القرافي - رحمه الله - القضاء ولاية متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره وقال ليس للقاضي في السياسة العامة مدخل وهذا كأنه موافق لقول الشيخ لا في عموم مصالح المسلمين كما قررناه ولما نقل ابن فرحون هذا الكلام قال وما ذكره من أن السياسة ليس له فيها مدخل فليس على إطلاقه ثم ذكر من كلام ابن سهل ما يدل على أنه له النظر في كثير من السياسات وهذا مخالف لكلام الشيخ (قلت) ربما يقال إنه ليس بمخالف لأنه إنما نفى النظر في أخص وهو عمومها لا في مطلق شيء منها فتأمله (فإن قلت) قال القرافي أيضا إن القاضي من حيث هو قاض إنما له إلزام نفوذ الحكم وأما نفوذه فلا لتعذر ذلك عليه كالحكم على الملوك الجبابرة فإلزام الحكم موجود والقدرة على التنفيذ لا وجود لها في حق العاجز والشيخ هنا قد قال نفوذ حكمه الشرعي (قلت) لا بد من تأويله بمعنى إلزام نفوذ ذلك لما ذكرنا وأن معنى كلامه أنه صفة من شأنها ذلك وهو متقرر.
(فإن قلت) قد وقع خلاف مشهور في الثبوت هل هو حكم أم لا فإذا أثبت القاضي رسما
وبعث به إلى قاض وقال ثبت ذلك عندي فهل يجب على القاضي احترام ما ثبته غيره لأنه حكم بمقتضاه أو ليس ذلك بحكم (قلت) الذي حقق الإمام المازري أنه ليس بحكم وأما ما ثبته من الرسم وقبول البينة فإنه يجب البناء على ذلك على ما حققه ابن رشد - رحمه الله - وما أشار إليه الشيخ - رضي الله عنه - هنا في قوله في مسألة النزاع بين المازري ومنازعه إلخ فيه نظر ولم يظهر ما أشار إليه من كلام ابن رشد في القول الثاني إن الثبوت في المقضي به لأن ابن رشد إنما ذكر أنه إن ثبت قبوله للبينة فإنه يعمل عليه (فإن قلت) ما ذكر القرافي في الفصل الخامس في الفرق بين الثبوت والحكم والفرق بين الفتاوى والأحكام في السؤال الثلاثين بعد أن ذكر السؤال والجواب وشهر أن الثبوت حكم إذا قامت الحجة عند القاضي وتوفرت الشروط وانتفت الموانع قال فمن شهر أن الثبوت حكم يريد في هذه الصورة وليس ذلك في جميع الصور لأنه إذا كان ريبة عند الحاكم فيما ثبت لا يصح أنه حاكم باتفاق هذا معنى ما ذكر فأنت ترى تشهيره وهو خلاف ما ذكرنا عن الجماعة (قلت) كلام القرافي رده الشيخ وابن فرحون قال وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين عن مذهب مالك قال لأن الصحيح عندهم وعند المالكية أنه ليس بحكم (فإن قيل) هذا الرد إنما يتم على أن المشهور ما قوي دليله لا ما كثر قائله وأما إن قلنا به فلا منافاة بين الصحيح والمشهور (قلنا) هذا هو الصحيح أن المشهور ما قوي دليله وعلى هذا يقع الرد ونقل عن سراج الدين أنه قال التحقيق أنه ليس بحكم وذكر القرافي أيضا في قواعده في الفرق الخامس والعشرين والمائتين أنه اختلف في الثبوت هل هو حكم ولم يشهر وحقق هناك أن بينهما عموما وخصوصا انظره لأن الحكم يوجد بدون ثبوت كالحكم بالاجتهاد وذلك في قسم الحبس وغيره وقد يقع الثبوت كما في العبادات وغيرها ولا حكم وقد يجتمعان والثبوت عنده قيام الحجة عند القاضي والله أعلم فتأمله مع كلام المازري وانظر ما حققه الشيخ - رحمه الله - في مسألة المازري.