[كتاب القضاء]
(ق ض ي) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب القضاء قال الشيخ - رضي الله عنه - " صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين " القضاء لغة يصدق على الحكم تقول قضى فلان بمعنى حكم وفصل وقد يطلق على الأمر قال الله تعالى {وقضى ربك} [الإسراء: 23] الآية ولما كان مدلوله اللغوي الفصل أو الأمر وكان القاضي في عرف الشرع يصدق على من له وصف حكمي يوجب نفوذ حكمه علمنا أن هناك حكما ونفوذ حكم ومعنى حكميا يوجب النفوذ كما تعقلنا طهارة وتطهيرا وفرقنا بينهما شرعا فرقنا هنا بين الحكم وبين المعنى الموجب لنفوذ الحكم لكن المعنى الحكمي هنا هو الذي أوجب نفوذ الحكم بخلاف المعنى الحكمي في الطهارة فإنه أوجب استباحة الصلاة أو جوز الاستباحة ولما رأى الشيخ - رضي الله عنه - أن القضاء في الشرع معنى حكمي أتى بقوله صفة حكمية ورد على من قال بأنه الفصل بين الخصمين لقصوره على الفصل الفعلي والقضاء أعم من ذلك لأن القاضي له معنى أوجب له نفوذ الفصل وإن لم يفصل فدل على أن القاضي عرفا من كان به معنى اختص به عن غيره شرعا فصل أو لم يفصل قوله " صفة حكمية " تقدم في الطهارة معنى ذلك ويأتي هنا من البحث مثل بعض ما هناك قوله " توجب لموصوفها " صيرها سببا في نفوذ الحكم ومعنى نفوذه إمضاؤه والنفوذ بالذال المعجمة بمعنى الإمضاء وبالمهملة بمعنى الفراغ وقد كنا بين يدي شيخنا الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن عقاب - رحمه الله - وكان يفسر في سورة الرحمن فذكر بعض ظواهر الطلبة آية قوله {يا معشر الجن والإنس} [الرحمن: 33] الآية
وصرح بالدال المهملة فسمعه الشيخ وقال له الآية بالذال المعجمة لأن المراد الإمضاء والمهملة المراد منها الفراغ قال تعالى {لنفد البحر} [الكهف: 109] الآية وقول الشيخ نفوذ حكم شرعي أخرج بذلك من ليس له تلك الصفة فإنه
لا ينفد حكمه ولا يجب وهذه الصفة توجب إيجابا شرعيا إمضاء ما حكم به الموصوف بها واحترامه والصفة الحكمية تثبت للموصوف بعد ثبوت تقديمه للحكم فتقديمه للحكم والفصل إذا كان أهلا هو الموجب لحصول الصفة الحكمية (فإن قلت) الحكم الشرعي ما هو هنا (قلت) الحكم الشرعي يطلق على معاني خطاب الله تعالى المتعلق إلخ وليس المراد ويطلق على إلزام القاضي هنا أمرا شرعيا لخصم وهو المراد هنا والإضافة تعينه لقوله حكمه الشرعي وأخرج بذلك غير الحكم الشرعي (فإن قلت) الحكم الشرعي يطلق تارة لجزم القاضي بمجرد إعلامه به فهذا فتوى وتارة لجزمه به على وجه الأمر به والجبر عليه فهذا حكم فصار حكم القاضي هو الجزم بالحكم الشرعي على وجه الأمر به والجبر وهذا لا يفيده ما وقع ذكره في رسم القضاء (قلت) قرينة قوله نفوذ تعين الحكم وتعين أن المراد به المأمور به جبرا (فإن قلت) : قوله نفوذ حكمه ربما يرد عليه أنه غير منعكس لأن متعلق الحكم إما أن يكون فيه تغيير أمر عن حاله أم لا فإن كان فيه فهو حكم باتفاق وإن لم يكن فيه ذلك فقيل إنه ليس بحكم ولا حرمة له ويصح من غير القاضي الحاكم أن يرده ومثال ذلك نكاح محرم إذا أمضاه قاض ثم رفع لغيره فقال ابن الماجشون هذا ترك ليس حكما وقال ابن القاسم إنه حكم ولا يفسخه القاضي الثاني ويجب عليه إمضاؤه (قلت) لا يرد ذلك والحد لما هو أعم من المتفق عليه وغيره والصحيح والفاسد والحكم لما هو أعم من التغيير وعدمه وتأمل ما ذكره ابن شاس إذا رفع نكاح امرأة لقاض وقد زوجت نفسها بغير ولي فقال لا أجيزه ولم يحكم بفسخه فهذا ليس بحكم ولكنه فتوى وتبعه ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هارون.