[باب التحويز]
ذكر الشيخ - رضي الله عنه - حكم التحويز وأن المذهب لغوه في حوز الهبة ولم يعرف التحويز ويؤخذ من كلامه وكلام غيره أن التحويز هو تسليم العطية أو الرهن من المعطي أو الراهن لمن ثبت له ذلك وما ذكره - رحمه الله - من الحكم وأن المذهب لغوه وقد ذكروا في ذلك خلافا والصحيح أن الرهن يشترط فيه التحويز ولا يكفي الحوز بخلاف غيره.
[باب هبة الثواب]
قال - رحمه الله - عطية قصد بها عوض مالي. ما أخرج بالقيود ظاهر وحكمها حكم البيع والله سبحانه الموفق.
[باب الاعتصار]
(ع ص ر) : باب الاعتصار قال الشيخ - رضي الله عنه - ارتجاع المعطي عطية عوض لا بطوع المعطى
قوله ارتجاع ولم يقل رد وهو أخصر بل صير الجنس الارتجاع لأنه أصرح من الرد وأقرب إلى العود في الصدقة وفيه أنه مستثنى من العود في الهبة قوله " دون عوض " أخرج به شراء الهبة قوله " لا بطوع المعطى " أخرج به هبة المعطى للمعطي (فإن قلت) هل يقال بأن الحد غير مانع لأنه يرد عليه الارتجاع في الصدقة وهو ليس باعتصار لأن العطية أعم منها أو يقال نلتزم دخولها إلا أن الاعتصار صحيح وفاسد (قلت) يمكن القول بالثاني لأن الهبة شرط في صحة الاعتصار والرسم للأمر الأعم من الفاسد والصحيح ولذا لم يقيد المعطى لا إن كان أبا أو غيره وهذا يدل على قصد ما ذكرناه.
[باب صيغة الاعتصار]
قال الشيخ - رحمه الله - ونفع به ما دل عليه لفظا أي ما دل على الاعتصار لفظا وأطلق في الدلالة مطابقة أو التزاما وقد اختلف في الدلالة الالتزامية هل تنفع في الاعتصار فعليه إذا وهب لابنه الصغير ثم باع باسم نفسه ومات فإن الثمن لابنه حتى يصرح بالاعتصار وقيل بصحته بذلك البيع المستلزم له وقد وقعت مسألة إذا وهب لابنه هبة ثم محا هبته هل ذلك أشد من البيع أو هو كمسألة البيع وقد وقعت وترددنا في ذلك وظاهر ما دل عليه قوله لفظا أنه قاصر على اللفظ ويدل على ذلك أنه في رسم الصيغة في مواضع يرسمها بما يعم اللفظي والعرفي والفعلي وهنا لما قيد ذلك باللفظي دل على الخصوصية (فإن قلت) ظاهر هذا الجد صحة الاعتصار من كل معط مع أنه خاص بالأب بشروطه وبمن ألحق به (قلت) تقدم ما يجاب عنه به قبل والله الموفق.