[باب في الرقبى]
قال الشيخ - رحمه الله - تعالى في عاريتها لم يعرف مالك الرقبى ففسرت له فلم يجزها وهي " تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات
منهما فحظه حبس على الآخر " (قلت) هذا تفسيرها ورسمها وقبله الشيخ وانظر مسألة العبد بين الرجلين وما للشيخ - رحمه الله - من محاسن نظره وبحثه وبحث ابن يونس واللخمي والله سبحانه الموفق.
[باب الهبة]
قال الشيخ - رحمه الله - ": الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض " قوله " ذي منفعة " أخرج به العارية وما شابها قوله " لوجه المعطى " أخرج به الصدقة قوله " بغير عوض " أخرج به هبة الثواب (فإن قلت) لأي شيء لم يزد هنا إنشاء ليخرج به الحكم باستحقاق الهبة كما قدم في العطية والعمرى (قلت) الجاري على ما قدم زيادته ولعله لما قال هنا لوجه المعطى استغنى عن قوله إنشاء لأن الحاكم لا يحكم لوجه المعطى (فإن قلت) ما وقع من قولها في قول السيد لعبده وهبت لك نفسك يرد نقصه على طرد حده هنا لصدق الحد عليها وهي من صورة العتق لا من صورة الهبة لا يقال بمنع أنها من العتق للتصريح فيها بالهبة لأنا نقول قد صرح الشيخ بعد أنها من العتق ورد بها على من ذكرها دليلا على أن قبول الهبة ليس بركن (قلت) لا نسلم أنه يصدق عليها التمليك سلمنا ذلك ولنا أن نقول إنها تخرج من الحد بقوله لوجه المعطى فتأمله.
[باب في صيغة الهبة]
قال - رحمه الله - دل على التمليك ولو فعلا كالمعاطاة قوله " ما دل على التمليك " يعني مطابقة أو التزاما لأنه قال بعد ودلالة الالتزام معتبرة كما إذا تصدق ببيت من دار فإنه يلزمه مرفق الدخول والخروج والمرحاض قال الشيخ وقد وقع ذلك في سماع عيسى وقيل لا شيء له فإذا قال المتصدق إنما قصدت البيت فلا يصدق على ظاهر الأول وقيل يصدق بيمين قوله " ولو فعلا " إلخ مثل ما إذا حلى ولده الصغير ومات فإن
الحلي للولد وقد قسمه ابن رشد إلى ثلاثة أقسام انظر ذلك وتأمل لأي شيء لم يقل في حد الصيغة هنا كما قال في صيغة الحبس فيقول ما دل على التمليك قولا أو فعلا وقد ذكروا أن الصيغة ركن من أركان الهبة وهو ركنه الأول وزاد ابن شاس الصيغة مع القبول فصير القبول جزءا من الركن ولما ذكر الشيخ - رحمه الله - ذلك استشكل كون القبول ركنا بما وقع في العتق منها في قولها من وهب لعبده نفسه أو تصدق به عليه عتق وإن لم يقبل وقال فيها إذا قال له أنت حر إن شئت لا عتق إلا أن يشاء فلو كان ركنا لكان ذلك كقوله أنت حر إن شئت وأجاب بأن هبة العبد نفسه عتق له لا هبة فهو في الصورة الأولى عتق له غير معلق
والثاني عتق معلق على أمر فاعتبر واستدل للركنية بما في سماع يحيى إن امتنع المدين من قبول الهبة فلا جبر لغرمائه وقبولهم لغو وتأمل ما بيان أخذ الركنية من هذا وفيه نظر لأن الركن والشرط اشتركا في توقف وجود الماهية عليهما فلا يقع الجبر ولو كان شرطا إلا أن يقال الركن أدخل في تحقق تصور الماهية لأنه جزء منها والشرط خارج عنها فالركن يحقق تصورها والشرط يحقق وجودها فلو كان القبول ركنا لجبر على حصول الشرط لتحقق تصور الماهية ونقل عن المشاور من سكت عن قبول الصدقة ثم قام بعد زمان فله القبول بعد ذلك فإن طلب الغلة حلف ما سكت تركا وأخذ الغلة قال الشيخ ففيه مع الركنية والقبول نظر إلا على أن بت الخيار موجب فيه من يوم عقده فتأمله.