(قلت) الجواب عن الشيخ - رحمه الله - أن ذكر بعد أن ما قررناه هو الأصل إلا أن يشترط المحبس قصر الحبس على الانتفاع أو يجري عرف بقصر ذلك كحبس المدارس وإذا تأملت هذا فلا ينجي في الجواب تأمل ما يأتي في المستحق من الحبس والله سبحانه أعلم (فإن قلت) القرافي ذكر الإجماع في حبس المساجد أنه إسقاط ملك من الحبس ولذلك صحت الجمعة فيه فكلامه يرد على حد الشيخ - رحمه الله - (قلت) كان يمر لنا ذلك وإنه مشكل في كلام القرافي انظره والله سبحانه الموفق.
[باب في المحبس]
اللخمي الأرض وما يتعلق بها كالدور والحوانيت والحوائط والآبار والمقابر والطرق (قلت) هذا مما يقوي الاعتراض في لفظ الشيء الذي أطلقه وقد قدمناه وهذا رسم للمتفق عليه فيما يصح التحبيس فيه وأما الحيوان فلم يذكره لأن فيه خلافا والله سبحانه الموفق.
[باب في المحبس عليه]
قال الشيخ - رحمه الله - ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه أشار - رضي الله عنه - إلى أن المحبس عليه هو الذي تصرف المنفعة فيه إن كان غير عاقل أو تصرف له إن قبل الملك ثم إن الشيخ ذكر خلافا في القبول في المعين هل هو شرط في اختصاصه أو في أصل الحبس وبنوا عليه إذا لم يقبل هل يرجع ملكا أو يصرف في غير ذلك وذكر ابن شاس أن القبول في المعين شرط إن كان أهلا للرد وغيره (فإن قلت) صرح هنا بالشرطية في القبول وصرح بالركنية في الهبة وما الفرق بينهما (قلت) تأمل كلام الشيخ في فصول الهبة فإنه قضى به البحث فيه والله أعلم.
[باب في المحبس]
قال - رضي الله عنه - من صح تبرعه وقبوله منه قوله " من صح تبرعه " جنس أخرج بصحة التبرع المضروب على يده من محجور عليه ومن مفلس أو مدين قد أحاط الدين به أو عبد أو زوجة أكثر من ثلثها أو مريض مرضا مخوفا زائدا على ثلثه ويصح من الإمام لصحة تبرعه وكذلك وقع في الرواية والسماع وسلم الشيخ هذا هنا وقد يبحث في التبرع حيث عرفه به ولم يعرفه في حقيقة الواهب انظره قوله " وقبوله " عطف على تبرعه أي ومن صح قبول التبرع منه أخرج به الكافر في قربة دينية لأنه لا يقبل التبرع منه فلا يكون محبسا قال الشيخ وأما المنفعة العامة الدنيوية ففي ردها نظر ثم قال والأظهر إن لم يحتج إليها ردت (فإن قلت) تقدم للشيخ بحث مع الباجي وإن
الأمور التي علم من قواعد الدين حكمها لا يقال فيها الأظهر ولا نظر بل يقطع بالحكم فيها والأمور الدنيوية العامة إذا افتقر فيها إلى مال من كافر فيه إظهار منة الكافر على عموم المسلمين والإيالة بفعله وما فيه إذلال أو إعانة على ملتهم مقطوع بتحريمه فلا يقال في مثل هذه النازلة نظر ولا أظهر بل القطع بالمنع من قبول فعل هذا الكافر وإظهار أبهة الإسلام عليه واجبة (قلت) المسألة التي وقع فيها الرد على الباجي إذا حبس مسلم على كنيسة قال الباجي الأظهر عندي رده لأنه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق قال الشيخ - رحمه الله - عقب هذا الكلام قلت عادة الأشياخ أنهم لا يقولون الأظهر عندي إلا فيما فيه نظر لا في أمر ضروري ورد هذا الحبس ضروري من القواعد الأصولية لأنه تسبب في معصية لو أعان عليها وما هذا شأنه حرام إجماعا وكذا من القواعد الفروعية فهذه المسألة التي استدل بها السائل ليست مثل المسألة المستدل عليها لأن المستدل عليها منفعة عامة دنيوية والمسألة التي ذكر الباجي - رحمه الله - تدل على أن من حبس على أهل الفسق فالحبس باطل