[باب العاقد]
(ع ق د) : باب العاقد
قال - رحمه الله - من صح تصرفه في المساقي فيه قوله " من صح تصرفه " أخرج به من لا يصح تصرفه كالمحجور عليه ويدخل من أحاط الدين بماله قبل تفليسه ويدخل فيه مساقاة المريض المرض المخوف من غير محاباة كبيعه وفي ذلك خلاف معلوم ويدخل فيه الوكيل والوصي والمأذون له في التجارة.
(فإن قلت) لأي شيء لون الشيخ العبارة فقال في القراض عاقده دافعا وآخذا، وقال هنا العاقد فقط (قلت) لم يظهر الفهم عنه - رحمه الله - في تخصيصه ما ذكر هنا في العاقد الذي يعم المساقي والمساقى، وتخصيصه في القراض كل قسم برسمه ويأتي ما يلتئم منه الجواب قوله " في المساقي فيه " أخرج به غير المساقي فيه وهو ظاهر في دخول العاقدين وأن العامل له أن يعطي المساقاة كما ذكر فيها بشرطها.
(فإن قلت) لأي شيء لم يقل في القراض كذلك ويقول العاقد من صح تصرفه في القراض (قلت) إذا تأملت ما قدم في القراض من تخصيص كل برسمه وأمعنت النظر يظهر لك عدم صحة جمعهما في رسم واحد؛ لقوة اختلاف أحكامهما وربما يفهم الجواب عن السؤال المذكور قبل وفيه تأمل والله أعلم بحقيقة قصده - رحمه الله - ونفع به وتأمل أيضا لأي شيء لم يقل من صح تصرفه أو نائبه أو وكيله كما تقدم.
[باب في شرط حظ العامل]
قال كونه معلوم القدر بنسبته لكل غلة الحائط المساقى أو بكونه كله متحدا في سقيها قوله " معلوم القدر بنسبته " لا بد من ذلك القراض قوله " لكل غلة " هذا المنسوب إليه ولا بد من ذلك قوله " أو بكونه " عطف على نسبته أدخل به ما وقع في المدونة من المساقاة لكل الغلة وقاسها على القراض وفيه لهم بحث.
(فإن قلت) إذا جازت المساقاة بكل الثمرة فهل ذلك هبة للعامل (قلت) قال التونسي هذا كله كالهبة وإن انتفع ربها بسقي أصوله كالعبد المخدم فإن النفقة على المخدم لا على سيده ووقع لسحنون أن ذلك منحة لا مساقاة وانظر كلام اللخمي في ذلك والله سبحانه أعلم قوله " متحدا " إلخ أدخل به إذا ساقى حائطين في عقد قال ابن القاسم لا بأس بمساقاة حائطين سقاء واحدا.
(فإن قلت) وهل يجوز مساقاة العامل (قلت) نعم أجازها في المدونة وسماها مساقاة إذا كان في مثل أمانته قال في السماع يساقي من شاء على نصف أو ثلث.
(فإن قلت) وهل يجوز الربح في مساقاة العامل مثل أن يأخذ على النصف ويعطي على الثلثين (قلت) لا يجوز ذلك وما وقع فيها مشكل وفيه بحث للشيخ - رحمه الله - وعندي لو ذكر رسما للعامل لكان صوابا وعليه تجري مسائل في ذلك كعادته في رسومه، وقد قدمت الإشارة إلى مثل ذلك فراجعه والله سبحانه أعلم بقصده السني. - رحمه الله -