(فإن قلت) هل ترد هذه الصورة (قلت) لا ترد على ما تأول عليه ابن رشد إذا تؤمل.
(فإن قلت) الوديعة إذا كانت عينا عند رجل فهل يجوز القراض فيها (قلت) قالوا إن أحضرها صح القراض بها وإلا ففيه خلاف وللخمي فيه تفاصيل انظره (فإن قلت) قد تقدم في شرط المال أن يكون معلوما وقدمنا أن الشيخ - رحمه الله - قبل كلام ابن شاس بظاهر الروايات وعلل ابن شاس ذلك بأن جهل المال يستلزم جهل الربح فيقال جهل الربح هنا مغتفر وفيه رخصة؛ لأن ذلك نوع من إجارة بمجهول؛ لأنه قد يربح في المال، وقد لا فإذا صير فيه ثلثه للعامل أو ربعه ففيه الجهالة على عوض العمل فالجهالة موجودة علم المال أو جهل فكيف يعلل بما رأيته وقبله الشيخ - رحمه الله تعالى -
(قلت) الجواب عن ذلك أن المال إذا علم قدر ربحه علم تقدير الربح وحصل فيه العلم بنسبة العوض عادة وحصول ذلك للعامل هو الذي وقع الجهل فيه فاغتفر للضرورة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
[باب في عمل القراض]
(ع م ل) :
باب في عمل القراض
قال الشيخ - رحمه الله - التجر بالابتياع والبيع مؤنتها عادة وقوله " ومؤنتها عادة " ليدخل به ما يحتاج إليه التجر من كراء بيت وإجارة وغير ذلك من ضروريات تجر القراض.
(فإن قلت) إذا أخذ مالا قراضا على أن العامل يعطيه لغيره والعمل والتجر على غيره هل هو قراض (قلت) قالوا إنه قراض فاسد ويصدق الحد عليه؛ لأنه أعم.
(فإن قلت) إذا دفع عرضا لرجل يقول له بعه ولك إجارة كذا واعمل بثمنه قراضا هذه الصورة في جوازها خلاف أجازها ابن أبي زيد ونقل عن القابسي المنع وأجرى الخلاف على جواز اجتماع الجعل مع الإجارة فهل تدخل هذه في هذا الرسم أم لا (قلت) يظهر أن الرسم يصدق عليها وليست من عمل القراض قبل البيع ومن عمله بعده والله الموفق.