[باب المشفوع عليه]
(ش ف ع) :
باب المشفوع عليه
قال - رحمه الله - المشفوع عليه من ملك بعوض مشاعا من ربع باقيه لغيره قوله " من ملك " " جنس " قوله " بعوض " أخرج به الهبة إذا ملك بها فإنه لا يكون مشفوعا عليه قوله " مشاعا " احترز به من غير المشاع فإن الشفعة إنما هي في المشاع وما قسم لا شفعة فيه للحديث الوارد فيه قوله " من ربع " أخرج به غير الربع قوله " باقيه لغيره " أخرج به إذا باع بعض حظه فإن الباقي لنفسه وبعد أن شرحنا رسم الشيخ في المشفوع عليه وقررنا أن الضمير المضاف إلى " غير " يعود إلى البائع ليخرج ذلك عن الحد؛ لأن الباقي إنما هو للبائع في الصورة المذكورة وقررنا الكلام على هذا المعنى، ثم أورد بعض الفقهاء سؤالا في كلام الشيخ على ما وقع الفهم عليه وهو أنه قال يرد على الحد أو الرسم إذا باع الشريك بعض حصته فإن الباقي ليس هو لغير البائع بل له ولغيره.
فلما سمعنا هذا السؤال ترددنا في الضمير لعله يصح عوده على المشتري ويصح الكلام بذلك فوجدناه لا يصح. فقلنا في الإشكال إذا: دائما إما أن يعود الضمير للمشتري أو للبائع فإن عاد على المشتري فتدخل صورة على رسمه ويلزم أن يكون من باع من داره حظا أن المشتري مشفوع عليه وذلك باطل اتفاقا. وإن كان الضمير يعود على البائع فيلزم أن يكون الشريك لا شفعة له؛ لأنه لم يكن الباقي في الكل لغير البائع بل الباقي له ولغيره هذا مع ما وقع الإشكال به في الصورة المذكورة.، ثم وجدنا في مبيضة الشيخ أن الرسم من ملك بعوض مشاعا من ربع باقيه لغير البائع فعين ذلك ما ذكر من عود الضمير وخرجت صورة النقض بمن باع بعض ملكه من الربع وبقيت عليه صورة ما إذا باع بعض حصته مع شريك له فلم يظهر الجواب عن هذه الصورة.، ثم ظهر في البحث أيضا أن قلنا إن الشيخ - رحمه الله - قال في هذا الرسم من ملك وخصص ذكر الملك لأن الشفعة لا
تستحق إلا بعد إثبات الملك فلم يعبر بقوله من عاوض بعوض مثلا؛ لأن ذلك لا يقتضي ملكا وإنما يفيد الحيازة، فيقال عليه إذا صح ذلك وبنى عليه هذا الرسم فلم عدل عن ذلك في رسمين قبل هذا الأول في الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة؛ لأنه قال فيه ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من كل من ربع واشتراء غيره شقصا آخر منه فقد ذكر الملك في ثبوت ملك ولم يذكر ذلك في طرف المشتري للشقص فعلى ذلك يقول وملك غيره شقصا آخر منه وقال في الأخذ للشفعة هو الشريك فيها الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره فلم يذكر الملك وإنما ذكر البيع فعلى مقتضاه يقول فيما الشقص المملوك بعضه إلخ.
وإن كان البيع لا يقتضي ملكا فلأي شيء خصص بعض الرسوم بذكر الملك دون بعض والشفعة لا يستحق الأخذ بها إلا بعد إثبات الموجب في الملك وإثبات ملك المشتري فإذا صح ذلك حكم القاضي بالشفعة وهذا يحتاج لتأمل ونظر وجواب.
(فإن قلت) إذا وهب جزءا من شقص ففيه الشفعة في رواية عن مالك وقيل لا شفعة وهو الصحيح والشيخ ظاهره لا خلاف في عدمها (قلت) حده إنما هو هنا للمشهور فيما يظهر وهذا فيه اضطراب في مواضع من حدوده.
(فإن قلت) إن صح الجواب بذلك عن الهبة فكيف يصح الجواب عمن أوصى أن يباع حظه من دار من رجل بعينه والثلث يحمله فإن اللخمي ذكر عن المذهب أنه لا شفعة فيها وذكر عنه سحنون في نظيرها أن لا شفعة وذكر عن الباجي أن الأظهر ثبوت الشفعة فهذه الصورة يصدق عليها حده مع أنه لا شفعة فيها (قلت) لعل الشيخ رأى أن ذلك من الموانع التي منعت من ثبوت الشفعة بعد قبولها ولو زاد الشيخ في الرسم بعد الربع ما ألحق به لكان حسنا خوفا من الشفعة في الثمار لأن فيها الشفعة على قولها والله أعلم.