[باب الشريك الأخص والأعم]
(ش ر ك) : باب الشريك الأخص والأعم.
قال - رضي الله عنه - الأول من شارك شريكه في جزء يخصهما من كل فيه شريك غيرهما والأعم من شارك شريكه في كل بجزء مشترك فيه قوله - رحمه الله - الأول أي الشريك الأخص من شارك شريكه هذا جنس يعم الأعم مطلقا والأعم بالنسبة إلى الأخص قوله في جزء يخصهما كالثمن والسدس وجزء التعصيب للعصبة وقوله من كل يتعلق بجزء وقوله فيه شريك إلخ صفة لكل فلو فرضنا دارا اشتراها رجلان، ثم مات أحدهما عن زوجتين أو أختين وعصبة فالشركاء قد تعددت والوجوه قد اختلف فإذا باعت زوجة مثلا حظها ففي المسألة شفيع أخص هو وشفيع أعم فالأخص الشريك الذي شارك شريكه في جزء يخصهما كالزوجة مثلا فإنها شاركت شريكها في جزء يخصهما من كل وهو مجموع الدار وفي ذلك الكل شريك غيرهما وهو الأجنبي وغيره فالأخص هو الأحق بالشفعة هذا معنى الأخص من كلامه - رحمه الله -، وأما الأعم فمعناه الشريك الذي شارك شريكه في كل الدار وبجزء مشترك فيه كالشريك الأجنبي فيها مع غيره من الشركاء، وأما أحد العصبة فإنه أخص بالنسبة إلى الأجنبي لصدق خاصية الأخص عليه؛ لأنه شارك شريكه بجزء يخصهما في كل فيه شريك غيرهما وأعم بالنسبة إلى الزوجتين فإذا أسقطت الزوجة حقها في الشفعة أخذ سهمها العصبة وقدم على الأجنبي هذا معنى الأعم والأخص ووجدت مما كان يمضي في البحث هنا أن قيل: إن العصبة في الدار المفروضة قد قالوا بأنهم بالنسبة إلى الأجانب حكمهم حكم شريك أخص وبالنسبة إلى أهل السهام حكم شريك أعم فإن صح ذلك فكيف يصدق حد الشيخ - رحمه الله تعالى - على الأخص في العصبة لأنه إن اعتبرت خاصية الأخص في ذلك وصح أن الشريك أخص بطلت في طرف الأعم من الأجانب فتأمل ذلك.
(فإن قلت) الأخص فيه ما في الأعم وزيادة كإنسان فيه الحيوانية وزيادة الناطقية فكيف ذلك في الشريك الأعم مع الأخص.
(قلت) ليس القصد بالأخص والأعم يعني به في الإنسان والحيوان
بل القصد بالأخص الأقعد في الشفعة والأعم الأبعد منه كما يقال: الحوز الأخص والحوز الأعم ولا يمكن أن يقال الأخص فيه المشاركة في الكل بجزء مشترك فيه وهذا من خاصية الأعم فقد اشتمل الأخص عليه كاشتمال الإنسان على الحيوان وفيه زيادة أنه شارك شريكه بجزء خاص بهما من كل فيه شريك غيرهما وهذا المعنى ليس في الأعم فإن جزأه الذي وقع مشترك فيه والأمر الذي يخص الشريكين أمر دخلا فيه مدخلا واحدا إما بفرض أو تعصيب أو شراء أو جزء اختص به في نفسه، ثم مات عنه فورثه جماعة وعلى هذا يفهم ما وقع لابن المواز عن أشهب إذا اشترى ثلاثة دارا أو ورثوها، ثم باع أحدهم نصيبه لنفر ثلاثة وسلم شركاؤه فإذا باع أحد النفر الثلاثة فالشفعة لأصحابه وهم أحق من شريكي البائع وإذا باع أحد الشريكين دخل النفر مع الباقي من الشريكين، ثم إن الشيخ - رحمه الله - لما قرر ما قرر من الأخصية والأعمية قال فيصدق الأعم على شريك في كل غير جزء ويصدق الأعم على شريك في جزء هو كل بجزء منه أي من الكل والمقصد أن الشريك الأعم يصدق على أحد معنيين بحده.
(فإن قلت) كيف يصح ذلك مع قوله في رسم الأعم من شارك شريكه في كل بجزء مشترك فيه (قلت) لا يعني بالكل هنا مجموع الماهية كلها الذي وقع الاشتراك فيها بالأنصباء بل معنى ذلك كل في كل مطلقا والكل المطلق له حالتان حالة لا يكون جزءا من غيره وحالة يكون جزءا لغيره كالإنسان والحيوان وإنما ذكر هذا ليفرع عليه ما يذكره بعد ومثال القسم الأول قال من ترك ثلاث زوجات وبنين من غيرهن فالزوجة شريك للبنين وشريكة للزوجتين فشركتها للزوجتين شركة خاصة وشركتها للبنين شركة عامة فأحد البنين يصدق عليه حد الشريك الأعم؛ لأنه شارك شريكا في كل فيه شريك غيرهما والكل هنا أصل الفريضة ليس جزءا من كل آخر لأنها ليس فيها مناسخة ومثال للقسم الثاني وهو الشريك الأعم الذي يصدق فيه أنه شريك في جزء هو كل لجزء من الكل.