إذا قام بها ولم يأخذ بها إذا سلمها والأخذ بالشقص بمعنى القبض بسبب الشفعة فإذا فهمت هذا علمت أن الباحث تساهل وأطلق اللسان في إنسان عين الزمان، ثم إن الشيخ الفقيه - رحمه الله - لم يعترض كلام هذا الباحث من الوجه المذكور.
والصواب ما أشرنا إليه بل قال هذا لا ينتج له في مقصده لأن الأخذ إذا كان من عوارض المشفوع فيه الذي هو متعلق الشفعة كان من عوارض الشفعة، ثم ذكر كلاما لولا الطول لجلبناه وبيناه وفيه اعتراضات لا يخفى ذكرها يخرج عن مقصدنا وإنما أشرنا لهذه النبذة تكميلا للفائدة والله الموفق للصواب فلنرجع لأسئلة ترد على الشيخ - رحمه الله - فنقول.
(فإن قلت) قد قدم الشيخ في حد التفليس أنه قال حكم القاضي بخلع المال إلخ وكان الجاري على ما قدم أن يقول في الشفعة أنه الحكم باستحقاق شريك (قلت) سر ذلك أن التفليس هو الحكم بالخلع ولا يتقرر بغير حكم، وقد قدمنا هنا أن الاستحقاق هو طلب الشريك لما ذكر أو حالة للشريك ولا يتوقف ذلك على حكم بوجه وإنما يتوقف على الحكم أخذ الشريك، وقد قالوا: إن العمل على الحكم والأخذ وأنها لا تملك بالإشهاد وما وقع لابن الحاجب وغيره لا عمل عليه وقد قدم الشيخ - رحمه الله - أن الأخذ لا يصح أن يكون نفس الماهية وإنما هو عارضها وما قالوه إن الشفعة تفتقر لحكم معناه الأخذ بالشفعة وفيه ما لا يخفى مع ما سيأتي في موجب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة فتأمله مع هذا.
(فإن قلت) قد نصوا على أن الموصي يأخذ بالشفعة والأب ومقدم القاضي وليس واحد منهم شريك فحق الشيخ أن يقول أو نائبه (قلت) هذا يظهر أنه كذلك، وقد يصرح الشيخ في مواضع بالنيابة بعد ذكر الأصل في الحد ولو قال ذلك هنا لكان حسنا.
(فإن قلت) أورد بعض شيوخ العصر - رحمه الله تعالى - على الشيخ الإمام - رحمه الله - فيما رأيت عنه أن صورة من صور الثنيا ترد على رسمه فيما إذا كانا شريكين في دار، ثم باع أحد الشريكين نصفه لشريكه، ثم التزم له أن يقيله، ثم أقاله على أنه مهما باعه من غيره وأتى بمثل الثمن كان أحق به من المشتري فيصدق عليه رسم الشيخ في الشفعة وهي منصوصة في العتبية في سماع القرينين وهي ليست شفعة فهل يرد ذلك
(قلت) لما رأيت عنه هذا السؤال ظهر في الجواب أنه لا يرد؛ لأن المستحق ليس بشريك بل كان شريكا فإن أجيب بجواب
الشيخ ابن عبد السلام في قوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] فقد علمت ما تقدم فيه من البحث، ثم رأيت عنه - رحمه الله - أنه قال إصلاحه استحقاق شريك من حيث هو شريك (فإن قلت) ذكر بعض العصريين من الفقهاء أن حد الشيخ - رحمه الله - فيه بحث من جهة أنه أتى بثمرة الشفعة وصيره جنسا لها والثمرة خارجة عن المثمر لها قال ومما يدل على ذلك أن لك أن تقول استحقاق الشريك مسبب عن الشفعة والسبب غير المسبب (قلت) رأيت في الجواب عن هذا السؤال لبعض الشيوخ - رحمه الله تعالى - أن قال ما نصه يمكن الجواب عن هذا الإيراد بأن يقال معنى الاستحقاق كون الشريك أحق بأخذ الشقص بثمنه من المشتري وكون الشريك أحق هو نفس الشفعة لا مسبب عنها، ثم قال وفيه بحث.
(فإن قلت) فهل يصح الجواب بذلك (قلت) قد أشار المجيب بأن فيه بحثا ولا شك في البحث في هذا من أوجه: الأول تفسيره الاستحقاق المذكور بما ذكر وهو تفسير لفظ بلفظ أخفى منه، ثم ذكر الأحقية المذكورة فيها ما يوجب الدور مع تفسير الاستحقاق، ثم دعوى المجيب بأن هذا هو عين الشفعة مصادرة في مقام الاستدلال والصواب في الجواب المنع من أن الشفعة تكون سببا في المذكور بل السبب في ذلك إنما هو ثبوت بيع شريك حصته مع شريك وذلك البيع سبب في الاستحقاق والاستحقاق قد قدمنا فيه أحد أمرين إما طلب حق وإما حالة للشريك بها يختص بالشقص عن شريكه فالشفعة هي الاستحقاق المذكور إلخ فلا تصح السببية المذكورة التي أوردها المعترض بما نصوا عليه بعد في قولهم موجب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع وشراء غيره شقصا آخر منه، وقد ذكره الشيخ وهذا يمنع أن الشفعة سبب في الاستحقاق فتأمله.