قال الشيخ المذكور وما قاله الصاحب المذكور مردود؛ لأن حمل كلام ابن الحاجب على ذلك يخل بالعكس في الحد؛ لأن الشفعة للجار على مذهب من يقول بها هذا معنى كلامه باختصار.
(فإن قلت) ما نقله عن الصاحب المذكور لا بعد في قصده من الشيخ - رحمه الله - في بيان سقوط ما ذكر؛ لأن الحد إنما هو للحقيقة المذكورة من غير ملاحظة مذهب ولا صحة ولا فساد كما أشرنا إليه في مواضع هنا (قلت) هذا هو الظاهر وما أورده الشيخ المذكور من عدم العكس فلنا أن نقول: نلتزم ذلك ونلتزم أن يزاد في الرسم بعد شريك أو جار، وقد قدمنا أن ابن الحاجب ربما راعى رسما على المشهور وكذا الشيخ في بعض المواضع ومحققو الشيوخ رأوا أن الرسم أو الحد إنما هو للماهية المطلقة، وقد نقلنا كلام ابن عبد السلام في مواضع واختار ذلك الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن مرزوق كذلك واعترض في الشهادة بما يجري على مراعاة ذلك لكن إنما يصح ذلك في الخلاف المذهبي، وأما مطلق خلاف فلا وهو الصواب، ثم إن الشيخ الفقيه المذكور قال: التحقيق أن يقال في بيان السقوط أن المعلوم من معنى كون الحد غير مانع أن يصدق الحد في فرد من الأفراد خارجا عن ماهية
المحدود فيوجب الحد إدخال شيء في الماهية مما ليس منها وهذا غير موجود هنا؛ لأن مفهوم الحد الذي هو أخذ الشريك إلخ لم يثبت في العروض على مذهبنا وإذا لم يثبت فكيف يدعي وجود صادقية الحد على تلك الصورة هذا معنى ما أشار إليه - رحمه الله تعالى - فنقول: أما تفسير ما أشار إليه من معنى كون الحد غير مانع فصحيح وهو معنى قولنا غير مطرد في اصطلاح، وأما دعوى أن ذلك لم يوجد في صورته فيقال عليه لم يوجد في صورتنا على ما بنيت عليه من أن الحد إنما هو على المذهب، وقد قدمنا أن الحد للحقيقة المطلقة على كل مذهب كان، ثم قوله لم يثبت في العروض على المذهب هذا على طريقة ابن مارث، وقد ذكر غيره الخلاف في الشفعة في العروض والتعريف للمشهور وغيره، وقد وقع في الرواية إذا باع شريك حائطا وفيه عروض وحيوان أن الشفعة في ذلك وفي العروض، ثم قال إن مذهب ابن الحاجب والشيخ ابن عرفة إنما حدودهما قاصرة على مذهب مالك وهذا صواب كما قدمنا وإنما يقع الترديد في مراعاة الحد على المشهور أو على قول مذهبي، ثم إن الشيخ الفقيه المذكور اعترض على حد ابن الحاجب في عدم منعه بصورتين.
(الأولى) مسألة التيمم إذا كان الماء شركة بين حي وميت ولا يكفي إلا أحدهما فقال ابن القاسم الحي أولى بالقيمة وقيل الميت أولى.
(الثانية) إذا كان عرض مشترك بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من شريكه، ثم أقاله بشرط أنه إذا باعه فهو أحق به بالثمن فإن الشريك يأخذه لشرطه وهي في السماع، ثم إن الشيخ ابن عرفة - رحمه الله - رد حد ابن الحاجب بقوله إنما يتناول حد ابن الحاجب أخذها لا ماهيتها؛ لأن الشفعة معروضة للأخذ ونقيضه وهو تركها، والمعروض لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما وإلا اجتمع النقيضان وتقريره جلي وبيان تقريره فيما كان يمضي لنا أن نقول قصده - رحمه الله - أن يبين أن الأخذ غير الشفعة ليبني عليه الرد المذكور فالدعوى أن الأخذ غير الشفعة واستدل على ذلك بقياس استثنى فيه نقيض التالي وبينت فيه الملازمة بقياس حملي الصغرى بالفرض والكبرى بدليل ما ذكر من القياس أيضا فيقال: الأخذ لو كان عين الشفعة؛ لصح اجتماع الأخذ بالشفعة وعدم الأخذ وذلك محال قطعا؛ لامتناع التناقض وهو باطل فالقدم كذلك فصحت النتيجة وهي الدعوى.