(فإن قلت) قول الشيخ - رضي الله عنه - رفع ملك شيء ظاهره أن القاضي لا يحكم بالاستحقاق حتى يثبت عنده ملك الشيء المستحق لمن هو بيده وهذا لم يقله قائل في مذهبنا بل إذا قام قائم على حائز وثبت الملك للقائم سئل الحائز بأي وجه حازه فإن عجز وسلم الطعن في إثبات الملك حكم القاضي عليه برفع يده بالملك للقائم فحق الشيخ - رضي الله عنه - أن يقول رفع حوز شيء لا رفع ملك شيء؛ لأن الملك أخص من ذلك (قلت) لعل الحائز استند في باب الاستحقاق لشراء أو ما يشهد لملكه (قلت) ولو صح ذلك فعقود الأشرية لا تفيد الملك على المعروف من مذهبنا (فإن قلت) قد أقام الشيخ - رحمه الله - إفادة الملك من المدونة بالاشتراء من مسائل ثلاث ولعله اعتمد على ذلك (قلت) فيها بحث والمسائل الثلاث أشار إليها في الأقضية وفيها بحث
فراجعه.
(فإن قلت) وقع في المدونة في كتاب الاستحقاق فيمن شهد بموته وبيعت تركته، ثم قدم حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به فإنه يأخذ ما بيع بالثمن فيقال هذه صورة من الاستحقاق وفيها العوض وحد الاستحقاق يصدق فيها ففيه عدم عكس بزيادة بغير عوض حوفظ فيها على الطرد فأخل بالعكس (قلت) هذا السؤال كان يظهر لي عليه، ثم تأملت كلامه - رحمه الله - بنيته الصالحة فوجدته لا يرد عليه بوجه لأنهم في المدونة وغيرها ما أطلقوا على صورة النقض استحقاقا ولا يتم النقض إلا به، غايته أنهم ذكروها في كتاب الاستحقاق وكم من مسألة فيها لا تنطبق على ترجمتها ويمكن الجواب أيضا أنهم لما وجهوا مسألة المدونة في كونه يأخذ عين شيئه بالثمن قالوا: لأن فيه شبهة أصله ما وقع في المغانم، وقد أخرج الشيخ ذلك بالقيد والفرع تابع لأصله هذا الذي ظهر لي بنيته - رضي الله عنه - ونفع به ووقفت لبعض تلامذته - رحمه الله - في هذا المحل من المدونة قال بعد أن ذكر حده - رحمه الله - أورد على الشيخ في حياته على رسمه الزوجة المنعي لها زوجها إذا تزوجت وقدم زوجها الأول فإنها ترجع إليه ولو ولدت فيصدق الحد على هذه الصورة بأنه رفع ملك شيء إلخ؛ لأن الزوج قد ملك العصمة فيكون الحد غير مانع وأجيب عن ذلك بجوابين الأول كون هذه الصورة من الاستحقاق وظاهر هذا النقل أن الشيخ سلمه وليس ذلك بصحيح؛ لأنهم لم يطلقوا عليها ذلك عرفا والحد للعرفي لا للغوي الثاني أن الشيخ - رضي الله عنه - قال بأن هذه الحدود والرسوم يجب أن تجري على القواعد الأصولية فإنه تقدم له الفرق بين السلب والعدول والسلب هنا الذي هو بغير عوض المراد منه العدول فلا يصح ذلك إلا بعد القابلية للعوض وقضية المنعي لها زوجها لا تقبل ذلك بوجه قال فتأمله منصفا.
(فإن قلت) يرد على الحد أيضا أن يقال إذا وقع الاستحقاق من يد غاصب، ثم وقع الحكم بالرفع المذكور فكيف يصدق فيه رفع ملك شيء والشيء إنما هو غصب في يد الغاصب لا ملك له فيه ولذا إذا أخذ ورفع يده عنه فإنه يرجع عليه بالغلة (قلت) لا بد من مسامحة في لفظ الملك إذا تأملت ذلك.
(فإن قلت) قول الشيخ - رحمه الله تعالى - ملك شيء قيل عليه أن الشيء عرض عام فلو أتى الشيخ - رحمه الله - بأقرب جنس له لكان أحسن وأصوب فيقول رفع ملك مال (قلت) لو قال ذلك
لكان أظهر والله أعلم بقصده - رضي الله عنه - ورأيت عن بعض تلامذته أنه أورد على هذا الرسم إذا جعل زوج لزوجته أمر الداخلة عليها وملكها ذلك، ثم تزوجها فطلقت عليه الزوجة بذلك فإنه يصدق إن ملكها قد رفعته بما ملك الزوج زوجته قبل تزويجه ولما ذكرت هذا بالمجلس تردد فيه الطلبة للنبلاء عندي في صحة وروده والصواب أن يقال نمنع أن المرأة ملكت أمرا ثبت لها ملك فيه بل أثبتت إما وكالة من الزوج على وقوع الطلاق أو أثبتت ما يوجب الطلاق وليس في ذلك ما يورد على الحد بوجه، وقد رأيت تقييدا عن الشيخ - رحمه الله - ونفع به وإنه كان يقول تصور ثبوت الاستحقاق بدون شهادة بالغصب مشكل قال: لأن البينة تشهد بأن الملك لم يخرج من يد مالكه ببيع ولا غيره ولا وجه من الوجوه المعلومة قال، ثم إن وجود المستحق بيد المستحق منه مع الشهادة للمستحق دليل على أن هذا غصبه فيلزم في المستحق من يده ما يلزم الغاصب من رد الغلة وأجاب بأنه تعارض الأصل والغالب الغالب أن لا يحوز الإنسان شيئا إلا بأحد الوجوه والأصل عدم خروج الملك عنه فروعي الغالب وترك الأصل للمصلحة فتأمل هذا كذا وجدته عندي والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه وعمله.