[باب الفساد اليسير والكثير في التعدي]
(ف س د) : باب الفساد اليسير والكثير في التعدي
قال اليسير ما لم يبطل المقصود والكثير ما أبطله ولو قل وبالجملة فالفرق بين الغصب والتعدي قد أشكل على كثير ومعظم التفاريق فيها إشكال وعليها ينبني رسم
كل واحد منهما بما يخصه.
(فإن قلت) قد حقق الإمام المازري - رحمه الله - الفرق بين التعدي والغصب بما أشار إليه في خاصة كل واحد منهما وأنه في التعدي الانتفاع بملك الغير دون قصد تملك الرقبة وإن قصد التملك للرقبة فهو غصب فنقول على ذلك قد وقع للفقهاء قولهم إذا غصب السكنى لدار فانهدمت الدار فإن ذلك يوجب الضمان في قيمة السكنى فقط لأن التعدي إنما وقع عليها مع أنهم سموا ذلك غصبا وهو في المنفعة (قلت) سموه غصبا لغويا لا شرعيا وكثيرا ما وقع في المدونة مثل ذلك، على أن النقل في ضمان الدار اختلف على نقل ابن شاس عن المذهب وانظر ما في ذلك من البحث وتحقيق النقل في كلام الشيخ وغيره وما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - من مناقضة مسألة الدار بمن تعدى على الدابة في الكراء فإنه ضامن للرقبة وانظر كلام الشيخ - رحمه الله - بعد الاستحقاق في باب التعدي، وقد بحث مع شيخه ومع ابن الحاجب رحم الله الجميع بمنه، والله سبحانه الموفق للصواب.
[كتاب الاستحقاق]
(ح ق ق) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب الاستحقاق
قال الشيخ - رضي الله عنه - من تراجم كتبها الاستحقاق، ثم عرفه بقوله " رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض " الاستحقاق في اللغة معلوم وهو إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق وفي عرف الشرع مستعمل في معنى ما أشار إليه الشيخ - رضي الله عنه - وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وعبر بالرفع وهو الإزالة كما قيل في النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي وهنا رفع ملك شيء والملك المذكور عرفه الشيخ بعد بقوله استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما إلى آخر حده، وقد قال بعضهم أنه يعسر حده.
(فإن قلت) فإذا تقرر هذا فيقال في هذا الحد التركيب الذي أشار إليه الشيخ قبل في حد ابن الحاجب في حد الغصب ولا يجاب بما أجاب به بعضهم عن كلام ابن الحاجب
بأنه قد عرف الحرابة بعد؛ لأنهم قالوا هذا لا ينفع إلا لو وقع التعريف فيه قبل فكذا يقال هنا (قلت) ولعل الجواب عنه - رحمه الله - أن هذا لا يصدق عليه خاصة التركيب وفيه نظر وبحث والله سبحانه أعلم وأخرج بقوله بثبوت ملك رفع الملك بالهبة وغيرها من الأسباب الشرعية قوله " قبله " أخرج به رفع الملك بملك بعده قوله " أو حرية كذلك " يعني بثبوت حرية قبله وأشار به إلى دخول الاستحقاق بالحرية قوله " بغير عوض " أخرج به ما وجد في المغانم بعد بيعه أو أهل لأنه لا يؤخذ إلا بالثمن فلولا زيادة هذا القيد لكان الحد غير مطرد، ثم قال فيخرج العتق يعني بت العتق لأنه رفع ملك شيء لكن لا بثبوت ملك قبله فخرج بذلك كما أخرجنا ما شابهه وانظر حد العتق مع ما هنا فإنه قال فيه رفع ملك حقيقي لا بشيء محرم عن آدمي حي يفهم به دخول العتق.
(فإن قلت) رسم الشيخ - رحمه الله - ربما يقال فيه أنه غير منعكس؛ لأنه يخرج عنه إذا استحق ملك بحبس كمن اشترى أرضا، ثم أثبت الحبس كما يجب فإن الملك يرفع بالحبس كما قلتم في العتق فكما أدخل العتق حقه أن يدخل الحبس (قلت) يمكن أن يقال أن الحبس إذا ثبت فإن الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس عليه وتأمل إذا استحق حر بملك كيف تدخل هذه الصورة في كلامه قال ومطلق رفع ملك بملك بعد يعني أنه خرج عن الاستحقاق بقوله فإذا ثبت بعده بيع أو هبة أو صدقة أو ما ينقل ملكا فلا يصدق الحد عليه.