(فإن قلت) قوله موقتة ظاهره أن العارية الشرعية لا بد فيها من التوقيت فإذا قال أعرتك هذا الثوب أو الدار ولم يوقت أجلا فليس بعارية مع أنه أطلق عليها في المدونة عارية نعم اختلفوا إذا قام المعير وأراد أخذها على أقوال (قلت) يعني بالتوقيت، أما لفظا أو عادة قال الشيخ - رحمه الله - فتدخل العمرى والإخدام وهكذا وقع لغيره ويظهر لي خلافه؛ لأن العارية لقب على ما بوبوا له في مسائل كتاب العارية ولم يطلقوا على العمرى لفظ العارية عرفا وإنما أطلقوا عليها عمرة فدل عرفا على أنها لا يطلق عليها عارية مطلقة في عرفهم وإنما ذلك بمعنى أعم مما وقع لهم ووقفت على قريب من هذا للشيخ خليل - رحمه الله تعالى - فعلى هذا حقه - رحمه الله - أن يقول لها معنى أعم ومعنى أخص فتأمله
وأما قوله لا الحبس فيعني أن الحبس لا يدخل لأجل قوله مؤقتة والحبس غير مؤقت ويعينه رده على ابن الحاجب في عكس الحد، وأما حده اسما فقال فيه " مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض " قوله " مال " مناسب لمقولة المحدود وبيان القيود ظاهر مما قدمنا في الحد المصدري.
(فإن قلت) لأي شيء قال بغير عوض في الثاني وفي الأول لا بعوض وهلا قال بغير عوض في الحدين وذلك أخصر في الثاني من الأول لأن في الأول تكون لا عاطفة فيحتاج إلى تقدير (قلت) يحتمل والله أعلم أن يقال الثاني أخصر في اللفظ لا في التقدير لأن التقدير غير مراعى في عد حروف الاختصار وفيه نظر جرى في الإعراب أن لا عاطفة وهل توفرت شروطها (قلت) يصح العطف بها بعد الإثبات كقولنا قام زيد لا عمرو، قالوا ويصح في المعطوف عليه أن يكون مذكورا أو مقدرا كقولهم أعطيتك لا لتظلم أي لتعدل لا لتظلم وهنا يقال تمليك منفعة بترك عوض لا بعوض، ثم قال الشيخ - رحمه الله - أنه نقض طرد الحد الأول والحد الثاني وبيان ما ذكره لو فرض رجل اكترى دارا سنة، ثم توفى وترك وارثا فإنه حصل له تمليك منفعة بغير عوض للوارث في طرف المصدر وفي طرف الاسم يصدق مال إلخ وذلك كله ليس من العارية فيكون الحد غير مانع هذا معنى ما ذكر من قوله ونقض طردهما بإرث ملك منفعة وارثهما ممن حصلا له بعوض لحصولهما للوارث بغير عوض منه وبسطها ما ذكرناه قال الشيخ والجواب بأن عموم نفي العوض يخرج ذلك من الحدين؛ لأن ذلك نكرة في سياق النفي فتدل على أنه لا عوض في تمليك المنفعة رأسا من أصلها لأن هذه المنفعة فيها عوض من المالك الموروث فلا يصدق فيها النفي المطلق وتقدم لنا فيه بحث وهو أن يقال يلزم على هذا الفهم أن يقال حافظ على طرده فأخل بعكسه فإن المستأجر إذا أعار لا يصدق الحد عليه مع أنه معير بنصوص الفقهاء فيها وفي غيرها.
وإذا صح ذلك فيلزم خروج هذه الصورة من العارية لما حوفظ فيه على الطرد ويمكن الجواب عن الذي وقع النقض به إن الوارث الذي ورث الحق الذي كان لموروثه وهي منفعة بعوض فلا يصح أن يقال إنه ملك المنفعة بلا
عوض وهذا لا يرد عليه ما ذكرناه في جواب الشيخ وتأمل جواب ابن رشد في أسئلته إذا مات المكري وفيه ما ينظر مع هذا وتأمل من يصح له أن يعير وما فيه من البحث فليتأمل معه والله سبحانه الموفق للفهم عنه وتقدم لنا سؤال عليه - رحمه الله - في كونه ذكر الإنشاء في حد العمرى فقال تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء ولم يزد هذا القيد هنا وقيد الإنشاء أخرج به الحكم باستحقاق العمرى فتأمله فإنه يرد عليه هنا إن صح أنه لا بد منه هناك ولم يظهر فرق قوي والله الموفق، ثم أشار - رحمه الله - إلى كلام ابن الحاجب في قوله تمليك منافع العين بغير عوض قال يبطل طرده بالحبس وتقدم ما فيه وهذا يعين أنه أخرج الحبس من حديه بقوله مؤقتة ويأتي له بعد - رحمه الله - أنه قال الحبس في سكنى المدارس وشبهه ليس فيه ملك المنفعة وإنما فيه الانتفاع وهو قريب من كلام القرافي فالحبس على هذا ينقسم إلى قسمين وبأحد قسميه يرد الاعتراض قال ويبطل عكسه بأنه لا يتناول إلا المصدر والعرف إنما هو استعماله اسما وهو الشيء المعار هذا كلامه - رضي الله عنه - ونفع به.