[باب المودع]
(ود ع) : باب المودع بكسر الدال
قال - رحمه الله - من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية فيدخل القاضي في مال اليتيم والغائب والمسجون قوله " من له التصرف " هذا جنس قوله " بملك " إلخ جمع بذلك أقسام المودعين فيدخل المالك أو نائبه والوصي والقاضي وغيرهم، والله أعلم.
[باب المودع]
ودع: باب المودع
بالفتح من يظن حفظه قوله من يظن حفظه أخرج بذلك من لا يحفظ إذا ظن فيه ذلك كصبي صغير لا يعقل ومجنون.
[باب شروط الوديعة]
باعتبار فعلها وقبولها قال - رحمه الله - حالة الفاعل وظن صونها من القابل وهو ظاهر، ثم رتب عليه أنه تجوز الوديعة من الصبي الخائف عليها ومن العبد ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه، ولذا قال الشيخ فيجوز من الصبي الخائف عليها أن بقيت بيده وكذا العبد المحجور عليه وتجوز فيمن لا يخاف عليه التلف كأولاد المحترمين.
[باب موجب ضمان الوديعة]
قال تصرفه بغير إذن عادي أو جحدها فما فوقهما قوله " تصرفه " أي تصرف المودع بفتح الدال قوله " بغير إذن " أخرج التصرف مع الإذن والعادي غير القولي فيدخل القولي.
(فإن قلت) إذا أودعها لضرورة سفر أو عورة منزله صح له ذلك وأين الإذن (قلت) الإذن هنا عادي أو شرعي والله سبحانه أعلم ولنذكر هنا مسألة وقعت لتمام الفائدة لما هنا من موجب الضمان وإنما نبهنا عليها هنا لئلا يوهم أن ما ذكره الشيخ هنا مخالف لما صوبنا من عدم الضمان في النازلة، ونذكر ما لخصته فيها بعد تصورها وتأملها وذلك أن رجلا أعطى بضاعة أمانة يتجر بها في بلاد المغرب من المواضع المأذون فيها عادة فذهب المبعوث معه بالمال إلى المغرب، ثم قدم وادعى أنه أودعه ببلد من بلاد المغرب واستظهر بإشهاد في ذلك وإن العدو دمره الله تعالى أخذ البلدة المذكورة واستولى على ما فيها وإنه أخذ ما وجد بالبلدة من المتاع وغيره فادعى رب البضاعة أن الرجل تعدى في مسيره إلى تلك البلدة؛ لأنه سافر بالمتاع من بلد فاس إليها وطريقها مخوف وتعلق الضمان بذمته فلا يسقط الضمان عنه بوصول المتاع إلى تلك البلدة المأمونة وأثبت أن الطريق مخوف فوقع الكلام بين فقهاء الزمان وترددوا في
النازلة فقال قائل منهم بضمان المبضع معه إذا أثبت ما ذكر، وقال آخرون بعدم الضمان وهو الذي ظهر لي وانتصرت له بمسائل مذهبية تدل على عدم الضمان شبيهة بالنازلة المذكورة إذا أثبت العذر؛ للإيداع وإن لم يقع منه إشهاد على الإيداع كما صححه جماعة من شيوخ المذهب.
" المسألة الأولى " الشاهدة لما ذكرناه أن ابن القاسم في كتاب القراض من المدونة قال فيمن نهى رجلا عن الخروج بالمال من مصر، ثم خرج به إلى إفريقية عينا، ثم رجع به عينا قبل التجربة بمصر فخسر أو ضاع قال فلا ضمان عليه وجه الشبه بقياس تمثيلي فيقال مال على وجه الأمانة تعدى في الخروج، ثم عاد سليما إلى موضع مأذون فيه فهلك فلا يقع الضمان فيه أصله هذه المسألة وهي مسألة ابن القاسم لا يقال بإبداء فارق بالإذن الجزئي في صورة ابن القاسم والإذن الكلي في الصورة الواقعة والإذن الجزئي أقوى من الكلي لأنا نقول العلة المنصوصة التي ذكر ابن القاسم؛ لأنه رده إلى مصر هذه العلة يحتمل أن يراعى فيها الإذن العام في عدم الضمان من غير إضافة شيء إليه وهو الظاهر ويحتمل أن يريد به الإذن الخاص وهو التجر في بلد مصر فإن قلنا بالأول قلنا بما يناسب بساطة العلة وإن قلنا بالثاني قلنا بما يناسب تركيبها وبساطتها أولى.