قلت) نعم، وقد نصوا عليه، وأما الظهار فقال ابن هارون لا تصح في الظهار لأنه منكر من القول قال ويجري عليه الطلاق الثلاث، ثم إن ابن عبد السلام قاس الظهار على الطلاق فكما تصح الوكالة في الطلاق تصح في الظهار؛ لأن الطلاق والظهار إنشاء مجرد وفرق الشيخ - رحمه الله - بينهما بأن الطلاق يتضمن إسقاط حق الموكل بخلاف الظهار.
(فإن قلت) ما ذكره الشيخ - رحمه الله - من ضابط ما يجوز فيه التوكيل أعني قوله والاستقراء إلخ هل يرجع إلى كلام اللخمي أو يخالفه (قلت) يظهر أنه يرجع إليه معنى وهو أحسن من كلام اللخمي طردا وعكسا، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
[كتاب الإقرار]
(ق ر ر) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
كتاب الإقرار
الإقرار في اللغة هو الاعتراف ويقال قرره فأقر إذا حمله على الإقرار وحقيقته العرفية قال الشيخ - رضي الله عنه - لم يعرفوه وكأنه عندهم بديهي ومن أنصف لم يدع بداهته لأن مقتضى حال مدعيها أنه " قول يوجب حقا على قائله " ولا شك فيما ذكر الشيخ - رضي الله عنه - وإن تصور ماهيته العرفية ليست ضرورية فإن كثيرا من مسائله يتردد فيها هل هي من باب الإقرار أم لا كما تقدم للشيخ في الصلاة في سجود التلاوة، وقد قدمنا الآن أنه إذا قال أقر عني بمائة هل هو إقرار أو وكالة فلو كان الإقرار ضروري التصور لما وقع الشك في تصور فرد من مصدوقاته وما أثمره حاله مدعي الضرورة كما ذكر الشيخ إنما أوجب له تصور أمر عام والنزاع في مسماه العرفي الخاص به عرفا، ثم قال - رضي الله عنه - والحق أنه نظري فيعرف بأنه " خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه " قوله " خبر " جنس ولا يدخل فيه الإنشاء لأنه قسيمه لأن الإنشاء يقع به مدلوله والخبر يتبع مدلوله قال الشيخ وتخرج الإنشاءات كبعت واشتريت ونطق الكافر بالشهادتين أشار إلى أن هذه ليست أخبارا فلا تدخل في الحد وفي جنسه، ثم قال ولازمهما أي نطق بما يستلزم التزام الشهادتين (قلت) ، أما خروج
الإنشاءات فظاهر، وأما النطق بالشهادة فظاهر أنه إنشاء وما المانع أن يكون ذلك خبرا كما قيل في الله أكبر وما شابه ذلك قوله الإخبار عنها ظاهر أنه إقرار فتأمله ويدخل فيه الشهادة والرواية وغير ذلك قوله " يوجب حكم صدقه على قائله فقط " أخرج به الرواية والشهادة لأنه إذا قال الصلاة واجبة فذلك خبر أوجب حكم صدقه على مخبره وغيره وإذا شهد على رجل بحق فإنه خبر أوجب حكم صدقه على غيره فقط وإذا قال في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم صدقه على المخبر وحده وهو معنى قوله فقط، وقد قدمنا معنى هذه اللفظة مرارا، ثم إن الشيخ - رحمه الله - ربما أوهم عند سائل ما يورد على حده بإخبار القائل زيد زان فإنه يصدق عليه أنه خبر يوجب حكم إلى آخره فيلزم أن يكون هذا إقرارا فأجاب بأنه ليس الحد بصادق عليه لقولنا حكم صدقه وهذا أوجب حكما على قائله فقط لكن ذلك ليس حكم ما اقتضاه الصدق؛ لأن ما اقتضاه الصدق جلد مائة على غيره والحكم المرتب على هذا ثمانون إن لم يكن صادقا هذا كان يمر في فهمه وعندي في ذلك نظر. .