الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)
/ ৩৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الوكالة]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب في حد النجاسة]
  4. [باب حد الطهورية]
  5. [باب حد التطهير]
  6. [باب الماء الطهور]
  7. [باب الميتة]
  8. [باب إزالة النجاسة]
  9. [باب الوضوء]
  10. [باب النية]
  11. [باب في حد الوجه طولا وعرضا]
  12. [باب المضمضة]
  13. [باب في الاستنشاق]
  14. [الاستنجاء]
  15. [باب الاستبراء]
  16. [ناقض الوضوء]
  17. [ناقض الوضوء بمظنونه]
  18. [باب موجب الغسل]
  19. [باب موجب الغسل]
  20. [تعريف الحيض]
  21. [تعريف النفاس]
  22. [تعريف التيمم]
  23. [مسح الخفين]
  24. [كتاب الصلاة]
  25. [باب حد الوقت في الصلاة]
  26. [باب حد وقت الأداء والقضاء]
  27. [باب الأداء الاختياري والضروري]
  28. [باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة]
  29. [باب زوال الشمس]
  30. [باب الأذان]
  31. [باب استقبال الكعبة]
  32. [باب تكبيرة الإحرام]
  33. [باب الإقعاء في الصلاة]
  34. [باب حد الركوع]
  35. [باب حد السجود]
  36. [باب الرفع من الركوع والرفع من السجود]
  37. [باب التسليم في الصلاة]
  38. [باب ضوابط المنسيات في الصلاة]
  39. [باب حد الخشوع]
  40. [باب رسم الإمامة]
  41. [باب حد البناء والقضاء في المسبوق]
  42. [باب حد الاستخلاف في الصلاة]
  43. [باب القصر في السفر الشرعي]
  44. [باب حد سبب القصر في الصلاة]
  45. [باب رسم صلاة الجمعة]
  46. [باب في شروط وجوب الجمعة]
  47. [باب في شروط أداء الجمعة]
  48. [كتاب الجنائز]
  49. [كتاب الزكاة]
  50. [باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار]
  51. [باب رسم الربح المزكى]
  52. [باب رسم الفائدة المزكاة]
  53. [باب الغلة المزكاة]
  54. [باب دين المحتكر المزكى]
  55. [باب رسم عرض التجر المزكى]
  56. [باب الاحتكار]
  57. [باب في عرض الغلة]
  58. [باب عرض القنية المزكى]
  59. [باب المدير]
  60. [باب الركاز]
  61. [باب الخلطة في الزكاة]
  62. [باب الرقاب]
  63. [باب الغارم]
  64. [باب ابن السبيل]
  65. [باب زكاة الفطر]
  66. [كتاب الصيام]
  67. [باب في شروط الوجوب في رمضان]
  68. [باب في شرط صحة الصوم]
  69. [باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره]
  70. [باب صوم يوم الشك]
  71. [باب في مبطل الصوم]
  72. [باب في موجب القضاء لرمضان]
  73. [باب في موجب الكفارة في إفساد رمضان]
  74. [باب زمن قضاء الفطر في رمضان]
  75. [باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان]
  76. [كتاب الاعتكاف]
  77. [باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد]
  78. [باب مبطل الاعتكاف]
  79. [باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف]
  80. [باب الجوار في الاعتكاف]
  81. [كتاب الحج]
  82. [باب فيما يجب الحج به وما يصح به]
  83. [باب الاستطاعة في الحج]
  84. [باب في مسقط وجوب الحج]
  85. [باب شروط الحج على المرأة]
  86. [باب إحرام الحج]
  87. [باب ما ينعقد به إحرام الحج]
  88. [باب في العمرة]
  89. [باب الإفراد في الحج]
  90. [باب القران]
  91. [باب المتعة]
  92. [باب المراهق]
  93. [باب الرمل]
  94. [باب في الوقوف الركني]
  95. [باب وقت أداء جمرة العقبة]
  96. [باب أول وقت الرمي]
  97. [باب وقت القضاء لرمي الجمار]
  98. [باب ما يقع به التحلل الأصغر]
  99. [باب فوت رمي جمرة العقبة]
  100. [باب التحلل الأكبر من الحج]
  101. [باب طواف الصدر]
  102. [باب مفسد الحج بالوطء]
  103. [باب مفسد العمرة]
  104. [باب ممنوع الإحرام]
  105. [باب موجب الفدية]
  106. [باب دماء الإحرام]
  107. [باب إشعار الإبل بسنامها]
  108. [باب الطول والعرض في الإبل والحيوان]
  109. [باب محل ذكاة الهدي الزماني]
  110. [باب محل ذكاة الهدي المكاني]
  111. [باب الأيام المعلومات]
  112. [باب الأيام المعدودات]
  113. [كتاب الصيد]
  114. [باب رسم المصيد به]
  115. [باب المصيد]
  116. [باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر]
  117. [كتاب الذبائح]
  118. [باب معروض الذكاة]
  119. [باب سباع غير الطير]
  120. [باب مقطوع الذكاة]
  121. [باب دليل الحياة في الصحيح]
  122. [باب في المريضة المشرفة للموت]
  123. [باب في دليل استجماع حياة المريضة]
  124. [باب المقاتل]
  125. [باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه]
  126. [باب آلة الصيد]
  127. [باب الذكاة]
  128. [كتاب الأضحية]
  129. [باب المأمور بالأضحية]
  130. [باب فيمن يشرك في ثواب الأضحية]
  131. [باب أيام الذبح]
  132. [باب في وقت الذبح]
  133. [باب العقيقة]
  134. [كتاب الأيمان]
  135. [باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا]
  136. [باب فيما يوجب الكفارة باتفاق]
  137. [باب في لغو اليمين والغموس]
  138. [باب صيغة اليمين]
  139. [باب فيما تتعدد فيه الكفارة]
  140. [باب فيما تتحد فيه الكفارة]
  141. [باب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها]
  142. [باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله]
  143. [باب الثنيا]
  144. [باب المحاشاة]
  145. [باب في يمين البر والحنث]
  146. [باب الكفارة]
  147. [باب الطعام]
  148. [باب الكسوة]
  149. [باب في شروط الرقبة]
  150. [باب فيما يوجب اعتبار النية في اليمين مطلقا]
  151. [باب في البساط]
  152. [باب في شرط النية]
  153. [باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف على فعله]
  154. [باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه]
  155. [باب ما لا يتعلق باليمين بالمحلوف عليه دائما]
  156. [باب النذر]
  157. [باب في شروط وجوب النذر]
  158. [كتاب الجهاد]
  159. [باب الرباط]
  160. [باب الديوان]
  161. [باب الأمان]
  162. [باب ما يثبت به الأمان]
  163. [باب المهادنة]
  164. [باب الاستيمان]
  165. [باب الجزية العنوية]
  166. [باب الجزية الصلحية]
  167. [باب ما ملك من مال كافر]
  168. [باب الفيء]
  169. [باب في النفل]
  170. [باب في السلب]
  171. [باب الغلول شرعا]
  172. [كتاب النكاح]
  173. [باب صيغة النكاح]
  174. [باب ولاية عقد النكاح]
  175. [باب في النكاح الموقوف]
  176. [باب العاضل في النكاح]
  177. [باب في شروط الولي]
  178. [باب الكفاءة]
  179. [باب في نكاح السر]
  180. [باب مانع النسب في النسب]
  181. [باب مانع الصهر]
  182. [باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين]
  183. [باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها]
  184. [باب التعريض في النكاح]
  185. [باب المواعدة]
  186. [باب نكاح المطلقة ثلاثا]
  187. [باب الرق المانع من النكاح وقتا ما]
  188. [باب الخنثى]
  189. [باب الجب]
  190. [باب الخصي]
  191. [باب العنين]
  192. [باب الحصور]
  193. [باب الاعتراض]
  194. [باب عيب المرأة في النكاح]
  195. [الغرور في النكاح]
  196. [باب شروط الصداق]
  197. [باب الشرط الذي يبطل في النكاح]
  198. [باب في نكاح التفويض]
  199. [باب في نكاح التحكيم]
  200. [باب الشغار]
  201. [باب المعتبر من مهر المثل]
  202. [باب متى يسلم المهر الحال للزوجة]
  203. [باب البراءة لمشتري الجهاز]
  204. [باب فيما يوجب كل المهر للزوجة]
  205. [باب فيما يثبت الوطء به]
  206. [باب فيما يقع الفسخ فيه بطلاق]
  207. [باب في رعي الخلاف]
  208. [باب في المتعة]
  209. [باب الوليمة]
  210. [كتاب الطلاق]
  211. [باب طلاق الخلع]
  212. [باب المطلق بالخلع]
  213. [باب باذل الخلع]
  214. [باب صيغة الخلع]
  215. [باب في طلاق السنة]
  216. [باب في شرط الطلاق]
  217. [باب الأهل]
  218. [باب المحل]
  219. [باب القصد الذي هو سبب في الطلاق]
  220. [باب لفظ الطلاق الصريح]
  221. [باب الكناية الظاهرة]
  222. [باب الكناية الخفية]
  223. [باب شرط الاستثناء في الطلاق]
  224. [باب في الطلاق المعلق على ماض المختلف في حنثه]
  225. [باب فيما ينجز فيه الطلاق المعلق]
  226. [باب المختلف في تنجيزه من الطلاق المعلق]
  227. [باب التوكيل في الطلاق]
  228. [باب الرسالة]
  229. [باب التمليك]
  230. [باب التخيير]
  231. [باب في صيغة التخيير]
  232. [باب في صيغة التمليك]
  233. [باب جواب المرأة في قصد التمليك]
  234. [باب في الرجعة]
  235. [باب في المراجعة]
  236. [باب صيغة الرجعة]
  237. [كتاب الإيلاء]
  238. [باب شرط المولي]
  239. [باب التلوم للمرأة في الإيلاء]
  240. [باب فيئة المولي]
  241. [كتاب الظهار]
  242. [باب شرط المظاهر]
  243. [باب صريح الظهار]
  244. [باب الكناية الظاهرة في الظهار]
  245. [باب الكناية الخفية في الظهار]
  246. [باب العودة]
  247. [باب كفارة الظهار]
  248. [كتاب اللعان]
  249. [باب شرط الزوج الملاعن]
  250. [باب شرط اللعان]
  251. [باب شرط وجوب اللعان على الزوجة]
  252. [باب في التوأمين]
  253. [باب دليل براءة الرحم]
  254. [باب فيما تجب فيه العدة]
  255. [باب فيما تسقط به العدة]
  256. [باب فيما تثبت به عدة الوفاة]
  257. [باب في استبراء الحرة في غير اللعان]
  258. [كتاب الاستبراء]
  259. [باب المواضعة]
  260. [باب في الإحداد]
  261. [باب المفقود]
  262. [كتاب الرضاع]
  263. [باب ما يثبت به التحريم من الرضيع من مرضعه]
  264. [باب في النسبة الملغاة في الرضاع]
  265. [باب النسبة الموجبة التحريم في الرضاع]
  266. [باب في الغيلة]
  267. [كتاب النفقة]
  268. [باب فيما تجب فيه النفقة على الزوج]
  269. [باب في اعتبار حال النفقة]
  270. [باب فيما تكون منه النفقة]
  271. [باب في اللباس]
  272. [باب في الإسكان]
  273. [كتاب الحضانة]
  274. [باب في مستحق الحضانة]
  275. [باب من يستحق الحضانة من قبل الأم من نسائها]
  276. [كتاب البيوع]
  277. [باب الصيغة في البيع]
  278. [باب العاقد الذي يلزم عقده]
  279. [باب شرط المبيع]
  280. [باب المعقود عليه]
  281. [بيع الجزاف]
  282. [باب في شرط الجزاف]
  283. [باب شرط لزوم بيع الغائب]
  284. [باب ما يحرم به فضل القدر والنساء]
  285. [باب ما يحرم فيه النساء]
  286. [كتاب الصرف]
  287. [باب في شرط الرد في الدرهم]
  288. [باب المراطلة]
  289. [باب المبادلة]
  290. [باب في الاقتضاء]
  291. [باب الطعام]
  292. [باب في شرط المماثلة]
  293. [باب الاقتناء في الحيوان]
  294. [باب المزابنة]
  295. [باب الكالئ بالكالئ]
  296. [باب في الغرر]
  297. [باب بيعتين في بيعة]
  298. [باب في بيع الثنيا]
  299. [باب في بيع العربان]
  300. [باب بيع النجش]
  301. [باب في الأرض المطبلة]
  302. [باب في التسعير]
  303. [كتاب بيوع الآجال]
  304. [باب في شرط بيع الأجل]
  305. [باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز]
  306. [باب العينة]
  307. [كتاب بيع الخيار]
  308. [باب دليل رفع الخيار]
  309. [باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار]
  310. [كتاب الرد بالعيب]
  311. [باب الغش والتدليس]
  312. [باب فيما يهدد في حق المدلس بسبب تدليسه]
  313. [باب البراءة]
  314. [باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب]
  315. [باب في قدر الحادث من العيب في المبيع]
  316. [باب معرفة قدر زيادة زادها المشتري في المبيع]
  317. [باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب]
  318. [باب فيما يثبت به العيب]
  319. [باب صفة يمين البائع في العيب]
  320. [باب الفوات في المبيع]
  321. [كتاب البيوع الفاسدة]
  322. [باب بيع الاختيار]
  323. [باب الإقالة]
  324. [باب التولية]
  325. [باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض]
  326. [باب الشركة]
  327. [باب بيع المساومة]
  328. [باب المزايدة]
  329. [باب الاستيمان]
  330. [باب المرابحة]
  331. [باب صيغة قدر الربح والوضيعة]
  332. [باب في قدر الوضيعة]
  333. [باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع]
  334. [باب في الغش]
  335. [باب الإبار في النخل]
  336. [كتاب العرية]
  337. [باب في شروط رخصة العرية]
  338. [باب في الذي يبطل العرية]
  339. [كتاب الجوائح]
  340. [باب فيما يشترط فيه الثلث في وضع الجوائح]
  341. [كتاب السلم]
  342. [باب فيما يعتبر في عوض السلم]
  343. [باب حد الكبر في الخيل]
  344. [باب في شروط السلم]
  345. [باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين]
  346. [باب حسن الاقتضاء والقضاء]
  347. [باب في جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه]
  348. [باب في الذمة]
  349. [كتاب القرض]
  350. [باب في متعلق القرض]
  351. [باب المقاصة]
  352. [كتاب الرهون]
  353. [باب صيغة الرهن]
  354. [باب المرهون]
  355. [باب في شرط الرهن]
  356. [باب المرهون فيه]
  357. [باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل]
  358. [باب في حوز الرهن]
  359. [كتاب التفليس]
  360. [باب في دين المحاصة]
  361. [باب الحجر]
  362. [باب في صيغة الإذن في التجر]
  363. [كتاب الصلح]
  364. [كتاب الحوالة]
  365. [باب صيغة الحوالة]
  366. [باب في شروط الحوالة]
  367. [كتاب الحمالة]
  368. [باب المتحمل له]
  369. [باب في الحميل]
  370. [باب ما تسقط به الحمالة]
  371. [باب المضمون]
  372. [باب صيغة الحمالة]
  373. [باب في ضابط تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين]
  374. [كتاب الشركة]
  375. [باب صيغة الشركة]
  376. [باب في شركة عنان]
  377. [باب معنى الخلط في الشركة]
  378. [باب في محل الشركة]
  379. [باب في شروط شركة الأبدان]
  380. [باب شركة الوجه]
  381. [باب في شركة الذمم]
  382. [كتاب الوكالة]
  383. [باب فيما تجوز فيه الوكالة]
  384. [كتاب الإقرار]
  385. [باب المقر]
  386. [باب المقر له]
  387. [باب صيغة ما يصح الإقرار به]
  388. [كتاب الاستلحاق]
  389. [باب مبطل الاستلحاق]
  390. [كتاب الوديعة]
  391. [باب المودع]
  392. [باب المودع]
  393. [باب شروط الوديعة]
  394. [باب موجب ضمان الوديعة]
  395. [كتاب العارية]
  396. [باب المعير]
  397. [باب المستعير]
  398. [باب المستعار]
  399. [باب في صيغة العارية]
  400. [باب المخدم]
  401. [كتاب الغصب]
  402. [باب في المغصوب]
  403. [كتاب التعدي]
  404. [باب الفساد اليسير والكثير في التعدي]
  405. [كتاب الاستحقاق]
  406. [كتاب الشفعة]
  407. [باب الأخذ بالشفعة]
  408. [باب الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة]
  409. [باب الشريك الأخص والأعم]
  410. [باب المشفوع عليه]
  411. [كتاب القسمة]
  412. [باب قسمة المهانات]
  413. [باب في قسمة التراضي]
  414. [باب في قسمة القرعة]
  415. [باب المقسوم له]
  416. [باب ما يحكم فيه ببيع ما لا ينقسم]
  417. [كتاب القراض]
  418. [باب في شرط مال القراض]
  419. [باب في عمل القراض]
  420. [باب في عاقد القراض دافعا]
  421. [باب عاقد القراض أخذا]
  422. [كتاب المساقاة]
  423. [باب العاقد]
  424. [باب في شرط حظ العامل]
  425. [باب في العمل في المساقاة]
  426. [كتاب المزارعة]
  427. [كتاب المغارسة]
  428. [كتاب الإجارة]
  429. [باب في أركان الإجارة]
  430. [باب الأجر]
  431. [باب فيما يجب تعجيله من الأجر في الإجارة]
  432. [باب منفعة الإجارة]
  433. [باب شرط المنفعة في الإجارة]
  434. [كتاب كراء الدور والأرضين]
  435. [باب منفعة الكراء]
  436. [باب في كراء السفن]
  437. [باب كراء الرواحل]
  438. [باب ما يوجب فسخ الإجارة]
  439. [باب الصانع المنتصب للصنعة]
  440. [كتاب الجعل]
  441. [باب في شرط الجاعل]
  442. [باب في شرط الجعل]
  443. [باب في العمل في الجعل]
  444. [كتاب إحياء الموات]
  445. [باب موات الأرض]
  446. [باب في معروض الإحياء]
  447. [باب التحجير]
  448. [باب الإقطاع]
  449. [باب الحمى]
  450. [كتاب الحبس]
  451. [باب في المحبس]
  452. [باب في المحبس عليه]
  453. [باب في المحبس]
  454. [باب في الحوز المطلق]
  455. [باب في وقت الحوز]
  456. [باب في الحوز الفعلي الحسي]
  457. [باب في الحوز الحكمي]
  458. [باب في صيغة الحبس]
  459. [باب المستحق من الحبس لمن عليه حبس]
  460. [باب العطية]
  461. [باب العمرى]
  462. [باب في صيغة العمرى]
  463. [باب في الرقبى]
  464. [باب الهبة]
  465. [باب في صيغة الهبة]
  466. [باب الموهوب]
  467. [باب الواهب]
  468. [باب في الصدقة]
  469. [باب في الحوز في العطية والصدقة]
  470. [باب الحوز الحكمي في الهبة والصدقة]
  471. [باب في الحوز الفعلي في عطية غير الابن]
  472. [باب التحويز]
  473. [باب هبة الثواب]
  474. [باب الاعتصار]
  475. [باب صيغة الاعتصار]
  476. [باب العدة]
  477. [كتاب اللقطة]
  478. [باب الضالة]
  479. [باب الآبق]
  480. [باب اللقيط]
  481. [كتاب القضاء]
  482. [باب في شروط صحة ولاية القضاء]
  483. [باب في الشروط في القضاء التي عدمها يوجب عزل القاضي وتنعقد الولاية مع فقدها]
  484. [باب في الخطأ الموجب لرد حكم العالم العدل]
  485. [باب ما يقضى فيه بالصفة في الشهادة]
  486. [كتاب الشهادات]
  487. [باب في شروط الشهادة في الأداء]
  488. [باب العدالة]
  489. [باب في المروءة]
  490. [باب مانع الشهادة]
  491. [باب في التعديل]
  492. [باب في التجريح]
  493. [باب شهادة السماع]
  494. [باب تحمل الشهادة]
  495. [باب أداء الشهادة]
  496. [باب النقل]
  497. [باب الرجوع عن الشهادة]
  498. [باب تعارض البينتين]
  499. [باب الملك]
  500. [باب الدعوى]
  501. [باب المدعي والمدعى عليه]
  502. [باب النكول]
  503. [باب الخلطة]
  504. [باب العمد في القتل]
  505. [باب في القتل]
  506. [باب فيما يوجب القود من القاتل]
  507. [باب في السبب الموجب للقود]
  508. [باب في التسبب الموجب للدية في المال]
  509. [باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة]
  510. [باب الموجب لحكم الخطإ]
  511. [باب الخطأ في الدماء]
  512. [باب فيما يوجب الضمان من الأسباب التي يقصد بها التلف]
  513. [باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطإ]
  514. [باب القطع]
  515. [باب في الكسر]
  516. [باب في الجرح]
  517. [باب في إتلاف منفعة من الجسم]
  518. [باب في الأحق بالدم]
  519. [كتاب الديات]
  520. [باب في الدية المخمسة]
  521. [باب في دية الفضة والذهب]
  522. [باب في المربعة في الإبل]
  523. [باب في المربعة على أهل الذهب]
  524. [باب في المثلثة في أهل الإبل]
  525. [باب في الدية المغلظة في أهل الذهب والورق]
  526. [باب الغرة]
  527. [باب ما تجب فيه الكفارة في القتل]
  528. [باب في الكفارة في القتل]
  529. [باب القسامة]
  530. [باب في سبب القسامة]
  531. [باب في اللوث]
  532. [كتاب الجنايات]
  533. [باب البغي]
  534. [باب الردة]
  535. [باب فيما تظهر به الردة]
  536. [باب الزنديق]
  537. [باب السحر]
  538. [باب الزنا]
  539. [باب في شرط إيجاب الزنا الحد]
  540. [باب في شرط الإحصان الموجب للرجم]
  541. [باب فيما يثبت به الزنا]
  542. [باب في شرط شهادة الزور]
  543. [باب في الحد والتغريب]
  544. [باب القذف]
  545. [باب الصيغة الصريحة للقذف]
  546. [باب في التعريض بالقذف]
  547. [باب في شرط وجوب حد القذف]
  548. [باب في شرط الحد للمقذوف بفعل الزنا]
  549. [باب في شرط الحد في المقذوف المنفي]
  550. [باب العفاف الموجب حد قاذفه]
  551. [كتاب السرقة]
  552. [باب النصاب]
  553. [باب في المعتبر في المقوم]
  554. [باب فيمن يقوم السرقة]
  555. [باب الحرز]
  556. [باب في شرط قطع السارق]
  557. [باب فيما تثبت به السرقة]
  558. [باب موجب السرقة]
  559. [كتاب الحرابة]
  560. [باب في موجب الحرابة وحدها]
  561. [باب فيما تثبت به الحرابة]
  562. [باب الشرب الموجب للحد]
  563. [باب فيما يثبت به الحد في الشرب]
  564. [باب صفة الشاهد بالرائحة]
  565. [باب فيما تجب فيه العقوبة والتعزير]
  566. [باب الضمان]
  567. [كتاب العتق]
  568. [باب المعتق]
  569. [باب المعتق]
  570. [باب صيغة العتق]
  571. [باب صريح صيغة العتق]
  572. [باب الكناية في العتق]
  573. [باب في عتق السراية والقرابة والمثلة]
  574. [باب القرعة في العتق]
  575. [كتاب الولاء]
  576. [باب معنى من له الولاء]
  577. [كتاب التدبير]
  578. [باب في صيغة التدبير]
  579. [باب المدبر]
  580. [باب المدبر بفتح الباء]
  581. [كتاب الكتابة]
  582. [باب المكاتب]
  583. [باب المعتق]
  584. [كتاب أم الولد]
  585. [باب فيما تصير به الأمة أم ولد]
  586. [كتاب الوصية]
  587. [باب في الموصي]
  588. [باب الموصى به]
  589. [باب في وقت اعتبار الثلث في التركة من الوصية]
  590. [باب فيما تدخل فيه الوصية]
  591. [باب صيغة الوصية]
  592. [باب في شروط الوصي]
  593. [كتاب الفرائض]

[باب شركة الوجه]

(ش ر ك) : باب شركة الوجه

قال فسرها بعض أهل العلم أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون

له بعضه وقال القاضي أبو محمد هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على أن ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما وكلاهما لا يجوز الحد الأول مغاير للثاني والثاني يرد شركة الوجه إلى شركة الذمم.

(فإن قلت) شركة الذمم أخص من مطلق الشركة المحدودة أولا فكيف يصدق المحدود الأخص عليها وليس فيها مبايعة (قلت) لا بد من مسامحة في إطلاق الشركة العرفية عليها وإن جرى العرف بأنها شركة فترد على الحد المتقدم والله أعلم وبه التوفيق.

[باب في شركة الذمم]

(ش ر ك) : باب في شركة الذمم

قال شركة بما يتقرر في ذمتهما مضمونا عليهما قوله شركة فيه مسامحة في الاشتقاق المؤدي إلى الدور إلا أن يقال الشركة المطلقة معلومة وإنما ذكر ما يميز الأخص منها وفيه نظر لما تقدم والله سبحانه أعلم.

[كتاب الوكالة]

(وك ل) : بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.

كتاب الوكالة

قال الشيخ - رضي الله عنه - نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته " الوكالة لغة تطلق على معان أحدها الحفظ وهو يعم هذا الباب وغيره، ثم خص ذلك شرعا على حفظ خاص كما ذكر الشيخ وهو نيابة خاصة فلا تطلق على نيابة الأمرة خلافا لابن رشد فإنه سماها وكالة وكذلك عياض فإنه نقل عن الفقهاء أنهم استعملوها في النيابة المطلقة، قال الشيخ من تأمل وأنصف علم ما قلناه من أن الوكالة عرفا خاصة بما ذكر قال: لأنه المتبادر عرفا وذلك من علامات الحقيقة على ما فيه عند الأصوليين قول الشيخ - رحمه الله - " نيابة " ذكرها جنس للوكالة؛ لأنه يشملها وغيرها وخاصة النيابة الشرعية استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه ذكره الشيخ بعد وإن الاستقراء من الشرع دل على ذلك قوله " ذي حق " أخرج به من لا حق له

فإنه لا نيابة له والنيابة المذكورة أصلها اسم مصدر لا إن كانت من نوب مضعف العين ولا إن أخذت من ناب والظاهر أخذها من نوب لقوله ذي حق هو المنوب، وقد رأيت سؤالا على ذلك أورد على الشيخ - رحمه الله - نذكره بعد قوله " غير ذي إمرة " أخرج به الولاية العامة والخاصة ويظهر أنه لو قال: غير إمرة لكان أخصر ولو أسقط ذلك في الحد الثاني ولو كان ذكر لفائدة لما حذفه من الثاني قوله " ولا عبادة " أخرج به إمامة الصلاة قوله لغيره متعلق بنيابة والضمير عائد على المضاف إليه قوله " غير مشروطة " إلخ أخرج به الوصي لأنه لا يقال فيه عرفا وكيل ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصيي وهذا بناه - رحمه الله - على ما قدمناه عنه من تحقيق خصوصيتها بما ذكر من معناها وأورد للشيخ سؤالا بأن اللخمي قال تجوز الوكالة في إقامة الحد قال الشيخ لا يقال بأن ذلك وكالة في الإمرة؛ لأن ذلك وكالة على فعل لا إمارة فيه ونقل عن بعض تلامذته إنه قال اعترض على رسم الوكالة بأنها غير مطردة قال بالإجارة في بعض صورها (وأجاب) بأنها وكالة لأنهم قسموا الوكالة على قسمين بأجر وبغير أجر (قلت) هذا سؤال وجواب فيهما نظر؛ لأن الوكالة المحدودة هي التي ترجم عليها الفقهاء وهي لا تصدق على الإجارة التي ترجم عليها الفقهاء وإن وجدت نيابة فيها بالاستلزام ومما يدل على ذلك أن المقولة مختلفة؛ لأن الإجارة جنسها عقد والوكالة جنسها نيابة والله أعلم ورأيت بخط تلامذته ما كتبه مما أورد على المؤلف - رحمه الله - في حده لها ما معناه أورد بعض الطلبة، ويقال إنه تلميذه الفقيه سيدي الأبي على شيخه أن قول الشيخ - رضي الله عنه - نيابة إلخ هذا مصدر، فأما أن يكون مضافا إلى فاعله أو إلى مفعوله وكلاهما باطل، أما بيان بطلان إضافته إلى فاعله فلأن النيابة لا تعقل إلا في حق الوكيل لا في غيره وهو الموكل فبطل أن الإضافة للفاعل، وأما بطلان الإضافة إلى المفعول فلان في اللفظ ما ينافي ذلك لقوله نيابة ذي حق لغيره تمنع الإضافة إلى المفعول، وقد يضاف لا إلى الفاعل ولا إلى المفعول تقول العرب له صوت صوت حمار فصوت مصدر مضاف لغيرهما ومنه قوله ولا نكتم شهادة الله وتأمل هذا الجواب ففيه ما لا يخفى وليس المصدر في الآية ولا في المثال مثل الحد إذا تأملت ذلك والصواب أن يقال إن النيابة اسم مصدر من التنويب والإضافة للفاعل ولا إحالة في ذلك، ثم إن الشيخ - رضي الله عنه -

— পৃষ্ঠা ২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।