[باب صيغة الشركة]
(ص وغ) : باب الصيغة
قال - رحمه الله - ابن شاس ما دل عرفا على الإذن في التصرف أو ما يقوم مقامها في الدلالة فيكفي اشتراكنا إن فهم المقصود عرفا ابن الحاجب ما يدل لفظا أو عرفا والأولى ما دل على الحقيقة لفظا أو عرفا والأول يقتضي أن الشيء يقوم مقام نفسه والقائم مقام الشيء غير نفسه والثاني يقتضي كون قسم الشيء قسيما له مرتين لأن ما يدل لفظا ينقسم إلى ما يدل وضعا وعرفا وما يدل عرفا ينقسم إلى ما يدل لفظا أو فعلا فهو كقولك الحيوان إنسان أو أبيض وما رد به على حد ابن شاس ظاهر وكذلك ما رد به على ابن الحاجب وتأمل هل يرد على ما اختاره من الحد ما أورده ثانيا أم لا والله الموفق.
[باب في شركة عنان]
شرك: باب في شركة عنان
قال: قال ابن القاسم: لا أعلم شركة عنان ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفها قال قال عياض ضبطناه بكسر العين وهو المعروف في كتب اللغة وفي بعض كتب اللغة بفتحها ولم أروه ومعنى قول ابن القاسم لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم ثم ذكر الخلاف في تفسيرها فقيل الشريك المخصوص وقيل الشركة في شيء معين وقيل هذا على أنه لا يبيع أحدهما إلا بإذن الآخر ثم اعترض على ابن الحاجب تفسيره بخلاف ما قدمه وهو ظاهر والله أعلم.
[باب معنى الخلط في الشركة]
(خ ل ط) : باب معنى الخلط في الشركة ذكر الشيخ - رحمه الله - في معناه خلافا قيل الخلط الحسي الذي يفيد عدم تمييز أحدهما من الآخر وقيل مجرد اجتماعهما في حوز واحد وقيل هذا أو شراء كل بماله على الشركة وهو ظاهر والله أعلم.
[باب في محل الشركة]
قال - رحمه الله - محلها مال أو عمل وهو جلي.
[باب في شروط شركة الأبدان]
قال فيها مع غيرها شرطها اتحاد صنعتيهما ومكانيهما وهو ظاهر والله أعلم، إلا أنه ذكر شرطها ولم يعرفها فتأمله وذكر شرطها أن لم تفتقر لآلة تقاربهما في القدرة على العمل ومعرفته ووحدة العمل وانظره.