(فإن قلت) إذا صح ذلك وإن الشركة بيع فهل المراد بالجنس البيع الأعم أو الأخص فإن كان المراد الأعم فلا يصح لأن الشيخ قد قصر ما يزيد به الأعم على الأخص على أربعة أمور وهي هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم ولم يذكر الشركة وإن قصد الأخص فلا يصح أيضا؛ لأنه قد ذكر في رسمه ما يخرج به الصرف والمراطلة ويلزم منه إخراج أحد صور الشركة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة والشركة قد تكون في الذهب والفضة باتفاق وفي اختلاف على اختلاف فيه (قلت) لنا أن نختار أن المراد الأعم وليس في لفظه ما يوجب القصر أو الحصر وفيه نظر لأن ظاهره إنها
مقصورة لقوله فتخرج الأربعة ولا يخلو من بحث وتأمل والله أعلم.
(فإن قلت) إنما في الشركة وكالة كل منهما لصاحبه في التصرف لا بيع (قلت) بل معاوضة قارنتها وكالة ويدل على ذلك مسائل في تعاليلهم إذا تأملتها.
(فإن قلت) كيف قال الشيخ - رحمه الله - إن الشركة بيع فصيرها نفس البيع المخصوص مع أنه قال بعد في مسألة مشاركة الذمي في المدونة ويستشكل بأن الشركة ملزومة للبيع إلى آخر كلامه وإذا كانت ملزومة للبيع والبيع لازمها فاللازم غير الملزوم (قلت) البيع المذكور هنا هو المقيد بالقيود المذكورة وذلك لازم مساو من خاصة الشركة كالضاحك والإنسان وتأمل سؤال الشيخ الذي أشرت إليه وجوابه فكان يمضي لنا فيه مباحثة قوله " مالك كل بعضه " أخرج به ما إذا باع الكل بكل فإنه ليس بشركة ويدخل فيه الشركة بالصنف والثلث وغير ذلك من الأجزاء قوله " ببعض كل الآخر " صفة لموصوف مقدر أي البعض الآخر أخرج به ما إذا باع بعضا بكل قوله " موجب " صفة للبيع وقوله " صحة تصرفهما " إلخ مفعول باسم الفاعل وذلك خاص بشركة التجر وأخرج بذلك شركة غير التجر كما إذا خلطا طعاما لأكل في الرفقة فإن ذلك لا يوجب التصرف المطلق للجميع وضمير تصرفهما عائد على المالكين وذلك يدل على أن كل واحد وكيل صاحبه في تصرفه في ملكه فشركة الإرث تدخل في الحد الأول كما ذكر وكذلك الغنيمة.
وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصادقية الحد الثاني عليها وشركة الإرث والغنيمة يدخلان في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وفي اللفظ مناقشة لا تخفى وذلك أن يقال، أما شركة الإرث فلا تدخل في الثاني فظاهر؛ لأن في الرسم ما يمنع من دخولها كما يقال لا تدخل المراطلة والصرف في البيع الأخص، وأما شركة التجر فكونها لا تدخل في الرسم الأول ففيه نظر؛ لأنه إذا سلم أنه رسم أعم فيصدق على ما يصدق عليه أخصه ولعل هذا يضعف الجواب عن السؤال المتقدم وأنه لا يعني بالأعم ما قدم فيه وفيه ما ينظر مع ما قدمناه في الجواب الوارد عليه والسؤال والله أعلم ثم قال - رحمه الله تعالى -، وأما شركة الأبدان والحرث فباعتبار العمل يدخلان في الأخصية وفي عوضه يدخلان في الأعمية وذلك لأن شركة الأبدان وما شابهها يصدق فيها بيع مالك إلخ؛ لأن كل واحد قد باع بعض منافعه ببعض منافع غيره مع كمال
التصرف.
وأما عوض ذلك فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف ثم قال، وقد يتباينان في الحكم أشار إلى أن الأعمية والأخصية وإن صدق فيهما الأعم على أخصه فإن الحكم يختلف فيهما شرعا كما ذكر انظره قال الشيخ - رضي الله عنه - وقول ابن الحاجب قد أذن في التصرف لهما مع أنفسهما قبلوه ويبطل طرده بقول مالك شيء لغيره أذنت لك في التصرف فيه معي وقول الآخر مثل ذلك وليس ذلك شركة لأنه لو هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم وعكسه فخروج شركة الجبر كالورثة وشركة المتبائعين شيئا بينهما، وقد ذكرهما إذ لا إذن في التصرف لهما ولذا اختلف في تصرف أحدهما هل هو كغاصب أم لا وما ذكره - رضي الله عنه - صائب لأنه إنما وجد في حده الوكالة فقط، وقد قررنا أن الشركة الأخصية اشتملت على معاوضة ووكالة ولذا ألزمه ما ذكر في عدم طرد حده وما أبطل فيه العكس ظاهر لأن ابن الحاجب عمم الحد للشركة، وقد قلنا بأنها أخص وأعم فإطلاق الحد المذكور يخرج الشركة الأعمية وكذلك ما أورد عليه من شركة المتبائعين عبدا بينهما وهو ظاهر وما رتبه الشيخ على ذلك من المسائل حسن انظره فلا نطيل بذكر ذلك والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.