[باب صيغة الحمالة]
(ص وغ) : باب صيغة الحمالة
الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا وهو جلي.
[باب في ضابط تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين]
قال - رحمه الله - رجوع كل غارم على من لقيه بما غرم عنه من ثمن ما ابتاعه وبما يوجب مساواته إياه فيما غرمه بالحمالة عن غيرهم هذا تفهم به مسألة الحملاء في المدونة ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال هي من المسماة بالمسائل الطبولية قال
وكذلك مسألة أولاد الأعيان وكذلك مسألة الموضحتين في كتاب الصلح قال - رحمه الله - وكنت رأيت فيها تصنيفا صغيرا أو ذكر لي الشيخ ابن الحباب أن أبا كامل الحسين ذكرها في كتابه وبسط وهذا يحتاج إلى طول ونؤخره مع ضوابطه ذكرناها من المنسيات وغيرها لنلحقها بآخر هذا التقييد إن شاء الله تعالى.
[كتاب الشركة]
(ش ر ك) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب الشركة
قال الشيخ - رضي الله عنه - " الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع " فيدخل في الأول شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر وهما في الثانية على العكس، وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في الثانية وفي عوضه في الأولى، وقد يتباينان في الحكم شركة الشريك بالأولى جائزة وبالثانية ممنوعة وذكر الشيخ - رضي الله عنه - كما ذكر في البيع أن الشركة تصدق بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص وحد كلا منهما ما يخصه فقال في الأعمية " تقرر متمول " إلخ فذكر جنسا للشركة وهو التقرر وهو الثبوت فترجع إلى معنى نسبي وقوله متمول أخرج به ما ليس بمتمول كثبوت النسب بين إخوة وغيرهم قوله " بين مالكين " معمول لتقرر وأخرج به غير المالكين، قوله " فأكثر " أدخل به ما إذا كانت الشركة بين جماعة وتأمل هذا مع ما ذكروه في قولهم فصاعدا وفيه خلاف بين ابن عصفور وابن الصائغ قوله " ملكا " أخرج به ملك الانتفاع كما إذا كانا ينتفعان بحبس المدارس فإنه يصدق فيه تقرر متمول إلخ لكنه ليس بملك.
(فإن قلت) لا يدخل ملك الانتفاع حتى يخرج لأن ذكر المالكين يخرج ذلك (قلت) لا يلزم ذلك لأن المراد بالمالكين من يصح نسبة الملك إليهما فأخرج به من لا يصح لهما ملك فلا تصح له شركة فيكون معناه بين من يقبل الملك وقوله ملكا أي ملكا بالفعل وفيه ما يتأمل، قوله " فقط " تقدمت هذه اللفظة مرارا
ومعناها انته عن الزيادة على ما ذكر واحترز بذلك من الشركة الأخصية فإن فيها زيادة التصرف وهذه لا زيادة فيها للشريكين.
(فإن قلت) كيف تدخل في الأعمية وتصدق فيها مع أن الأخصية في جنسها ذكر البيع والبيع لا يصدق فيه التقرر ولا يصح الإخراج إلا بعد صحة الإدخال.
(قلت) الجواب أن الأخصية وإن كانت لا تدخل باعتبار صادقية الأعم باعتبار مقولتهما فهي تستلزم الأعمية باعتبار حقيقتها؛ لأن تقرر متمول من لازمها فهو قدر مشترك بينهما فلا بد من تخصيصه بما ذكر عن لازم الأخصية.
(فإن قلت) الأعم يصدق حده على الأخص والقيد المذكور وهو قوله فقط على ما قدرته يقتضي أنه مناف لخاصية الأخص وذلك مانع من صادقية الأعم على الأخص (قلت) هذا السؤال ظهر في المجلس بعد شرح الحد ويمكن جوابه أن نفي التصرف هو الخاصة للأعم بمعنى أنه لا يشترط فيه التصرف وكونه لا يشترط فيه التصرف هو أعم من وجود التصرف والتصرف في الأخص هو الخاصية له وذلك لا يمنع من صدق حد الأعم عليه كما تقول الحيوان من خاصته عدم اشتراط الناطقية والإنسان من خاصته وجود الناطق فتأمل ذلك وأما حد الأخصية فقال فيه - رحمه الله - بيع مالك كل إلخ قوله " بيع مالك " جعل الجنس هنا بيعا فهو دل على أن الشركة الأخصية من البيع فصير جنسها بيعا فيقتضي أن فيها معاوضة كمن له دنانير شارك بها مالك مثلها فهذه معاوضة منهما وكذلك في مشاركة الفضة وكذلك مشاركة العروض المثلية وأما المختلفة واختلاف الدنانير مع الدراهم في الشركة في ذلك خلاف قيل يصح ذلك وقيل لا يصح وحد الشيخ يعم الصحيح والفاسد