[باب المتحمل له]
(ح م ل) : باب المتحمل له
قال - رحمه الله - من ثبت حقه على المتحمل عنه ولو جهل قوله " من ثبت حقه على المتحمل عنه " أخرج بالقيد من ثبت حقه على غير المتحمل عنه قوله " ولو جهل " معناه ولو كان الحق مجهولا ولذا قالوا إن تحمل دينا على ميت لزم المتحمل ما ظهر من الدين وكونه جهل قدر المتحمل به غير مانع من الحمالة وقوله ولو جهل غاية معطوف على مقدر حال، وقد تقدم نظيره مرارا والله أعلم.
[باب في الحميل]
(ح م ل) : باب في الحميل
قال: قال الباجي: من لا حجر عليه خرج من ذلك ضمان العبد والمكاتب وأم الولد والصبي والسفيه والزوجة بأكثر من ثلثها وغير ذلك.
(فإن قلت) الحميل قد يكون في طلب الغريم فقط وهذا لا يشترط فيه ما ذكر من عدم الحجر (قلت) يحمل كلام الباجي على غير ذلك والله أعلم.
[باب ما تسقط به الحمالة]
قال بإسقاط المتحمل به نص عليه ابن يونس وابن رشد وانظر ما خرج عن ذلك انظر ما يوجب تعجيل القضاء من تركة الغريم وما لا يوجبه من الحميل.
[باب المضمون]
ض م ن) : باب المضمون
قال - رضي الله عنه - ما يتأتى نيله من الضامن أو ما يستلزمه فيدخل الوجه وكل كلي لأن الجزئي الحقيقي كالمعين في غير المعين ولذا جازت بعمل المساقاة لأنه كلي حسبما دلت عليه أجوبتها مع غيرها وتوقف فيه بعض المفتين قوله " ما يتأتى نيله من الضامن " معناه شيء وهو جنس قوله ما يتأنى نيله من الضامن أخرج به الحد وذو القصاص وما ليس بمال ويخرج الجزئيات كلها فإنه لا ضمان فيها.
(فإن قلت) بأي شيء يدخل الوجه (قلت) يظهر أنه أدخله بقوله أو ما يستلزمه لأن قوله أو ما إلخ عطف على فكأنه يقول المضمون شيئان أما أن يتمكن فيه الأخذ من الضامن أو ما يستلزم ما يتأتى أخذه من الضامن كضمان الوجه لأن من لازمه الغرامة.
(فإن قلت) إن صح هذا فضمان الطلب كيف يدخل في هذه (قلت) فيه نظر وذكر الشيخ هنا مسألة حسنة وهي من ادعى دابة وأراد وقفها ليشهد عليها ثم أعطى ضامنا بها وأخرجها فضاعت في الرعي فقال سحنون يضمن وقال أصبغ بعدم الضمان قال ابن رشد بناء على ظاهر اللفظ أو المعنى والأظهر المعنى قال الشيخ وهذا يشبه ضمان المعين فانظر ذلك فيه والله الموفق.