(فإن قلت) ما ذكره الشيخ في رسم الدين بالدين إن التفليس فيه صريح ووجه فما صريحه وما وجهه (قلت) انظر فصل الدين بالدين فإنا قررنا ما يفهم به كلامه والله سبحانه ينفعنا بمؤلفه بمنه وفضله ويرحمه وهو سبحانه الولي الحفيظ
[باب في دين المحاصة]
(د ي ن) : باب في دين المحاصة
قال الشيخ " ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها أو بضع أو متعة أو وديعة " قوله في الجنس " ما كان " أي مال كان وهو أعم من دين المحاصة قوله " عن عوض مالي " أخرج به ما ليس عن عوض كالتبرعات من الهبة والصدقة فإنها ليست بدين محاصة قوله " مالي " أخرج العوض غير المالي ينظر ما أخرج به الشيخ في أصله لزم إخراج الكتابة لأنها تسقط بالعجز وقد وقع في المدونة ما يشهد لذلك قوله " آخذ العوض " إلخ إنما أشار ذلك بيانا
للعوض وقوله " أو بضع " إلخ عطف على قوله مالي، قوله " أو متعة " أي ما كان عن متعة وأراد به نفقة الزوجة لأنه عن متعة، وقد ذكر الشيخ من مسائل المدونة في النكاح والزكاة ما يشهد لذلك.
[باب الحجر]
(ح ج ر) : باب الحجر
قال الشيخ - رضي الله عنه - " صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله " قال وبه دخل حجر المريض والزوجة، قال الشيخ - رحمه الله - والمازري اكتفى عن حده بقوله معناه لغة المنع والحد وظاهره يقتضي أنه كذلك عرفا وليس كذلك بل العرفي أخص.
قول الشيخ - رضي الله عنه - " صفة حكمية " جعل الجنس للحجر الصفة المذكورة وتقدم أنه يراعي المقولة فرأى أن الحجر لغة المنع من التصرف وفي الشرع إنما هو معنى ما ذكر كالطهارة شرعا؛ ولذا اعترض على المازري فيما ذكره واقتصر عليه إلا أن فيما ذكر نظر لأنه إذا سلم أنه المنع لغة وفي الشرع منع خاص كان الواجب أن يقول في الحد منع. . . إلخ لا أن يقول صفة حكمية توجب المنع؛ لأن تلك الصفة ليست من المنع ولا يصدق المنع الأعم عليها وإنما يصدق على موجها الأخص.
(فإن قلت) هل يصح أن يقال بأن الحجر حكم الحاكم بمنع التصرف لذي مال في الزائد إلخ ويؤكد السؤال بما ذكره في حده للتفليس وما الفرق بين الحدين وهل يصح في حد التفليس أن يقال صفة حكمية كما قال هنا (قلت) لعله راعى إطلاقات الفقهاء وإن الأول أطلقوه في عرفهم على الحكم والحجر أطلقوه على الصفة، والمقصد أن الصفة المذكورة تعم العبد والصبي والسفيه فلذا ذكرها ولو ذكر الحكم لما صح عمومه وخص بالتفليس لصحة العموم فيه والله أعلم، قوله " في الزائد على قوته " أخرج به القوت فإنه يجوز له التصرف فيه بالعوض (فإن قلت) قد قيد الشيخ بعد المعاوضة في القوت بقوله إن أحسنها (قلت) هذا لا بد منه وزيادة القيد هنا تحسن ولا تخل قوله " أو تبرعه بماله " قال الشيخ - رحمه الله - بهذه الزيادة يدخل حجر المريض والزوجة
ومعنى ذلك أنه لو لم يزدها لكان الحد غير جامع؛ لأن الزوجة والمريض يجوز لهما التصرف بالبيع.
(فإن قلت) الزوجة ومن ذكر معها يجوز لهما التصرف الخاص وهو ما لم يزد على الثلث، والمذكور في الحد منع التبرع المطلق، والزوجة لا يقال فيها كذلك لأن التبرع المطلق إذا نفي نفي أخصه
(قلت) الجواب عن ذلك أن الخاصية أنه لا يتبرع بكل ماله وهذا صحيح ولا ينافي جواز الثلث والحد يصدق في ذلك ويدخل في الحد الحجر على السفيه والصغير والعبد وغير ذلك من الأسباب المعلومة ويخرج المأذون له في التجارة والله أعلم.