لا ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق أو ما يقوم مقام ذلك (قلت) هذا معنى كلامه أما محصول ما ذكره في الرسم الأول فقد قدمنا أن ذلك لم يثبت في مختصره بل في كتابه ما ينفيه رأسا وأن الرهن عنده عرفا إنما هو المرهون وإن قصد أن محصول حده في المختصر يرجع إلى أحد معنيين فليس كذلك بل معناه ما قررنا به كلامه أولا ولا يحتمل غيره وقوله وحقيقة الرهن وراء هذا فيه سهو عن كلام الشيخ فيما ذكرناه عنه وأنه سيأتي له الرد على ابن شاس والله سبحانه الموفق للصواب قوله ولا تدخل الوثيقة إلخ يعني لأجل قوله مال ثم قال الرهن إذا اشترطت منفعته لا يخرج عن الحد لأن شرطها لا ينافي القبض للتوثق وهو ظاهر إلا أن يقال ما اشترطت منفعته مما يغاب عليه هل يضمنه أم لا فعلى من يقول بعدم الضمان كأنه غلب باب الإجارة فصير اشتراط المنفعة ينافي القبض للتوثق (قلت) وهذا الأصل فيه خلاف وأشار ابن يونس إلى ذلك ولعل الشيخ لم يراع ذلك وتقوى عنده القول الآخر أو يقول عدم الضمان لا ينافي القبض للتوثق (فإن قلت) إذا اشترى سلعة وحبسها في الثمن أو ما شابه ذلك من الصناع إذا أمسكوا ما وقعت فيه الصنعة للثمن فإن ذلك لا يسمى رهنا فيكون الرسم غير مطرد لأن الرسم يطلق على ذلك (قلت) له أن يقول - رحمه الله - معنى قولنا مال قبضه توثق به في دين أن أصل القبض لذلك وفيه نظر لا يخفى ولا يقال المراد القبض الحسي لذلك لأنه لا يلزم عليه خروج ما إذا كانت عند رجل وديعة فرهنها صاحبها عنده في دين فإن هاهنا ليس قبضا حسيا لذلك (فإن قلت) إذا ارتهن مسلم خمرا من ذمي هل يصدق الرسم فيه (قلت) يصدق ذلك لأن الرهن أعم من الفاسد وغيره وقد أطلق على ذلك رهنا فيها وأما لو كان راهن الخمر مسلما فيظهر أنه لا يصدق عليه رهنا لأن الخمر ليس بمال شرعي للمسلم (فإن قلت) إذا أعطى مدين سلعة لرجل يبيعها ويقتضي من ثمنها مما على المدين ففلس المدين قبل البيع قال مالك هو أسوة الغرماء ولا يكون رهنا كما وقع في المدونة إذا قال أنفق على الرهن على أن نفقتك منه والرسم يصدق على ذلك لأن السلعة المقبوضة يصدق عليها أنها مال إلخ فيكون الحد غير مطرد (قلت) هذا الأصل فيه خلاف وهو هل لا بد من دلالة
الرهن مطابقة أو ولو كان ذلك التزاما انظر ذلك فيكون كلام الشيخ جاريا على قول أشهب فقط وفي ذلك نظر والأظهر أن هذه الصور يصدق عليها رهن ومعنى كلام مالك في قوله رهنا أي ليس رهنا يختص به فالمنفي إنما هو الاختصاص لا أصل الرهنية فيكون غايته رهنا فاسدا والحد يصدق على الصحيح والفاسد والله الموفق ثم نقل الشيخ لفظ ابن الحاجب في حده في قوله إعطاء أمر وثيقة بحق فقال فنقضه ابن هارون بثلاثة أمور بالحلف لذي حق على الوفاء به والحميل به والإشهاد وأجاب الشيخ ابن عبد السلام بمنع دخول ما ذكر تحت الحد قال لأن لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء ما قال ولفظ وثيقة يقتضي صحة رجوع ذلك الشيء ليد الدافع إذا أخذ حقه ولا يصح الرجوع في الحميل ولا في اليمين والوثيقة وإن صح ذلك فيها فلا يلزم ردها بعد الاستيفاء هذا معنى ما أشار إليه ورد الشيخ - رحمه الله - ذلك بأن قوله لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء إن أراد دفعا حسيا بطل ذلك بقولنا إعطاء عهد الله والأصل الحقيقة وإن أراد الأعم منه ومن المعنى فقد دخل ما وقع النقض به وإن سلمنا أن المراد الحسي فإنه يبطل عكسه برهن الدين قال وقوله لفظ الوثيقة إلخ مردود لأنه لا يلزم من نفي لزوم رد الوثيقة نفي صحة الرد لأن نفي اللزوم أخص واللازم عنده إنما هو الصحة حسبما صرح به قال الشيخ ويتعقب رسم ابن الحاجب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان وما ذكره صحيح كما قدمنا (قلت) هذا معنى ما أشار إليه أما الرد الأول ففيه بحث في قوله والأصل الحقيقة وقد قدمنا أن ذلك يلزم منه الاشتراك والمجاز مقدم عليه وقد سلم أنه حقيقة في الحسي وزاد إطلاقه في المعنوي فتنتفي حقيقته فيه إلا بنص لغوي وأما ما أورده على العكس من خروج رهن الدين فصحيح وأما الرد الثالث فصحيح وبحث لازم وكأن الشيخ سلم أن الوثيقة بعد الاستيفاء لا يجب ردها بل يجب إبطالها وقد ذكر بعد خلافا في ذلك وما رد به على ابن الحاجب أخيرا تقدم فراجعه والله سبحانه أعلم.