الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)
/ ٣٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهون]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب في حد النجاسة]
  4. [باب حد الطهورية]
  5. [باب حد التطهير]
  6. [باب الماء الطهور]
  7. [باب الميتة]
  8. [باب إزالة النجاسة]
  9. [باب الوضوء]
  10. [باب النية]
  11. [باب في حد الوجه طولا وعرضا]
  12. [باب المضمضة]
  13. [باب في الاستنشاق]
  14. [الاستنجاء]
  15. [باب الاستبراء]
  16. [ناقض الوضوء]
  17. [ناقض الوضوء بمظنونه]
  18. [باب موجب الغسل]
  19. [باب موجب الغسل]
  20. [تعريف الحيض]
  21. [تعريف النفاس]
  22. [تعريف التيمم]
  23. [مسح الخفين]
  24. [كتاب الصلاة]
  25. [باب حد الوقت في الصلاة]
  26. [باب حد وقت الأداء والقضاء]
  27. [باب الأداء الاختياري والضروري]
  28. [باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة]
  29. [باب زوال الشمس]
  30. [باب الأذان]
  31. [باب استقبال الكعبة]
  32. [باب تكبيرة الإحرام]
  33. [باب الإقعاء في الصلاة]
  34. [باب حد الركوع]
  35. [باب حد السجود]
  36. [باب الرفع من الركوع والرفع من السجود]
  37. [باب التسليم في الصلاة]
  38. [باب ضوابط المنسيات في الصلاة]
  39. [باب حد الخشوع]
  40. [باب رسم الإمامة]
  41. [باب حد البناء والقضاء في المسبوق]
  42. [باب حد الاستخلاف في الصلاة]
  43. [باب القصر في السفر الشرعي]
  44. [باب حد سبب القصر في الصلاة]
  45. [باب رسم صلاة الجمعة]
  46. [باب في شروط وجوب الجمعة]
  47. [باب في شروط أداء الجمعة]
  48. [كتاب الجنائز]
  49. [كتاب الزكاة]
  50. [باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار]
  51. [باب رسم الربح المزكى]
  52. [باب رسم الفائدة المزكاة]
  53. [باب الغلة المزكاة]
  54. [باب دين المحتكر المزكى]
  55. [باب رسم عرض التجر المزكى]
  56. [باب الاحتكار]
  57. [باب في عرض الغلة]
  58. [باب عرض القنية المزكى]
  59. [باب المدير]
  60. [باب الركاز]
  61. [باب الخلطة في الزكاة]
  62. [باب الرقاب]
  63. [باب الغارم]
  64. [باب ابن السبيل]
  65. [باب زكاة الفطر]
  66. [كتاب الصيام]
  67. [باب في شروط الوجوب في رمضان]
  68. [باب في شرط صحة الصوم]
  69. [باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره]
  70. [باب صوم يوم الشك]
  71. [باب في مبطل الصوم]
  72. [باب في موجب القضاء لرمضان]
  73. [باب في موجب الكفارة في إفساد رمضان]
  74. [باب زمن قضاء الفطر في رمضان]
  75. [باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان]
  76. [كتاب الاعتكاف]
  77. [باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد]
  78. [باب مبطل الاعتكاف]
  79. [باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف]
  80. [باب الجوار في الاعتكاف]
  81. [كتاب الحج]
  82. [باب فيما يجب الحج به وما يصح به]
  83. [باب الاستطاعة في الحج]
  84. [باب في مسقط وجوب الحج]
  85. [باب شروط الحج على المرأة]
  86. [باب إحرام الحج]
  87. [باب ما ينعقد به إحرام الحج]
  88. [باب في العمرة]
  89. [باب الإفراد في الحج]
  90. [باب القران]
  91. [باب المتعة]
  92. [باب المراهق]
  93. [باب الرمل]
  94. [باب في الوقوف الركني]
  95. [باب وقت أداء جمرة العقبة]
  96. [باب أول وقت الرمي]
  97. [باب وقت القضاء لرمي الجمار]
  98. [باب ما يقع به التحلل الأصغر]
  99. [باب فوت رمي جمرة العقبة]
  100. [باب التحلل الأكبر من الحج]
  101. [باب طواف الصدر]
  102. [باب مفسد الحج بالوطء]
  103. [باب مفسد العمرة]
  104. [باب ممنوع الإحرام]
  105. [باب موجب الفدية]
  106. [باب دماء الإحرام]
  107. [باب إشعار الإبل بسنامها]
  108. [باب الطول والعرض في الإبل والحيوان]
  109. [باب محل ذكاة الهدي الزماني]
  110. [باب محل ذكاة الهدي المكاني]
  111. [باب الأيام المعلومات]
  112. [باب الأيام المعدودات]
  113. [كتاب الصيد]
  114. [باب رسم المصيد به]
  115. [باب المصيد]
  116. [باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر]
  117. [كتاب الذبائح]
  118. [باب معروض الذكاة]
  119. [باب سباع غير الطير]
  120. [باب مقطوع الذكاة]
  121. [باب دليل الحياة في الصحيح]
  122. [باب في المريضة المشرفة للموت]
  123. [باب في دليل استجماع حياة المريضة]
  124. [باب المقاتل]
  125. [باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه]
  126. [باب آلة الصيد]
  127. [باب الذكاة]
  128. [كتاب الأضحية]
  129. [باب المأمور بالأضحية]
  130. [باب فيمن يشرك في ثواب الأضحية]
  131. [باب أيام الذبح]
  132. [باب في وقت الذبح]
  133. [باب العقيقة]
  134. [كتاب الأيمان]
  135. [باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا]
  136. [باب فيما يوجب الكفارة باتفاق]
  137. [باب في لغو اليمين والغموس]
  138. [باب صيغة اليمين]
  139. [باب فيما تتعدد فيه الكفارة]
  140. [باب فيما تتحد فيه الكفارة]
  141. [باب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها]
  142. [باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله]
  143. [باب الثنيا]
  144. [باب المحاشاة]
  145. [باب في يمين البر والحنث]
  146. [باب الكفارة]
  147. [باب الطعام]
  148. [باب الكسوة]
  149. [باب في شروط الرقبة]
  150. [باب فيما يوجب اعتبار النية في اليمين مطلقا]
  151. [باب في البساط]
  152. [باب في شرط النية]
  153. [باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف على فعله]
  154. [باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه]
  155. [باب ما لا يتعلق باليمين بالمحلوف عليه دائما]
  156. [باب النذر]
  157. [باب في شروط وجوب النذر]
  158. [كتاب الجهاد]
  159. [باب الرباط]
  160. [باب الديوان]
  161. [باب الأمان]
  162. [باب ما يثبت به الأمان]
  163. [باب المهادنة]
  164. [باب الاستيمان]
  165. [باب الجزية العنوية]
  166. [باب الجزية الصلحية]
  167. [باب ما ملك من مال كافر]
  168. [باب الفيء]
  169. [باب في النفل]
  170. [باب في السلب]
  171. [باب الغلول شرعا]
  172. [كتاب النكاح]
  173. [باب صيغة النكاح]
  174. [باب ولاية عقد النكاح]
  175. [باب في النكاح الموقوف]
  176. [باب العاضل في النكاح]
  177. [باب في شروط الولي]
  178. [باب الكفاءة]
  179. [باب في نكاح السر]
  180. [باب مانع النسب في النسب]
  181. [باب مانع الصهر]
  182. [باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين]
  183. [باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها]
  184. [باب التعريض في النكاح]
  185. [باب المواعدة]
  186. [باب نكاح المطلقة ثلاثا]
  187. [باب الرق المانع من النكاح وقتا ما]
  188. [باب الخنثى]
  189. [باب الجب]
  190. [باب الخصي]
  191. [باب العنين]
  192. [باب الحصور]
  193. [باب الاعتراض]
  194. [باب عيب المرأة في النكاح]
  195. [الغرور في النكاح]
  196. [باب شروط الصداق]
  197. [باب الشرط الذي يبطل في النكاح]
  198. [باب في نكاح التفويض]
  199. [باب في نكاح التحكيم]
  200. [باب الشغار]
  201. [باب المعتبر من مهر المثل]
  202. [باب متى يسلم المهر الحال للزوجة]
  203. [باب البراءة لمشتري الجهاز]
  204. [باب فيما يوجب كل المهر للزوجة]
  205. [باب فيما يثبت الوطء به]
  206. [باب فيما يقع الفسخ فيه بطلاق]
  207. [باب في رعي الخلاف]
  208. [باب في المتعة]
  209. [باب الوليمة]
  210. [كتاب الطلاق]
  211. [باب طلاق الخلع]
  212. [باب المطلق بالخلع]
  213. [باب باذل الخلع]
  214. [باب صيغة الخلع]
  215. [باب في طلاق السنة]
  216. [باب في شرط الطلاق]
  217. [باب الأهل]
  218. [باب المحل]
  219. [باب القصد الذي هو سبب في الطلاق]
  220. [باب لفظ الطلاق الصريح]
  221. [باب الكناية الظاهرة]
  222. [باب الكناية الخفية]
  223. [باب شرط الاستثناء في الطلاق]
  224. [باب في الطلاق المعلق على ماض المختلف في حنثه]
  225. [باب فيما ينجز فيه الطلاق المعلق]
  226. [باب المختلف في تنجيزه من الطلاق المعلق]
  227. [باب التوكيل في الطلاق]
  228. [باب الرسالة]
  229. [باب التمليك]
  230. [باب التخيير]
  231. [باب في صيغة التخيير]
  232. [باب في صيغة التمليك]
  233. [باب جواب المرأة في قصد التمليك]
  234. [باب في الرجعة]
  235. [باب في المراجعة]
  236. [باب صيغة الرجعة]
  237. [كتاب الإيلاء]
  238. [باب شرط المولي]
  239. [باب التلوم للمرأة في الإيلاء]
  240. [باب فيئة المولي]
  241. [كتاب الظهار]
  242. [باب شرط المظاهر]
  243. [باب صريح الظهار]
  244. [باب الكناية الظاهرة في الظهار]
  245. [باب الكناية الخفية في الظهار]
  246. [باب العودة]
  247. [باب كفارة الظهار]
  248. [كتاب اللعان]
  249. [باب شرط الزوج الملاعن]
  250. [باب شرط اللعان]
  251. [باب شرط وجوب اللعان على الزوجة]
  252. [باب في التوأمين]
  253. [باب دليل براءة الرحم]
  254. [باب فيما تجب فيه العدة]
  255. [باب فيما تسقط به العدة]
  256. [باب فيما تثبت به عدة الوفاة]
  257. [باب في استبراء الحرة في غير اللعان]
  258. [كتاب الاستبراء]
  259. [باب المواضعة]
  260. [باب في الإحداد]
  261. [باب المفقود]
  262. [كتاب الرضاع]
  263. [باب ما يثبت به التحريم من الرضيع من مرضعه]
  264. [باب في النسبة الملغاة في الرضاع]
  265. [باب النسبة الموجبة التحريم في الرضاع]
  266. [باب في الغيلة]
  267. [كتاب النفقة]
  268. [باب فيما تجب فيه النفقة على الزوج]
  269. [باب في اعتبار حال النفقة]
  270. [باب فيما تكون منه النفقة]
  271. [باب في اللباس]
  272. [باب في الإسكان]
  273. [كتاب الحضانة]
  274. [باب في مستحق الحضانة]
  275. [باب من يستحق الحضانة من قبل الأم من نسائها]
  276. [كتاب البيوع]
  277. [باب الصيغة في البيع]
  278. [باب العاقد الذي يلزم عقده]
  279. [باب شرط المبيع]
  280. [باب المعقود عليه]
  281. [بيع الجزاف]
  282. [باب في شرط الجزاف]
  283. [باب شرط لزوم بيع الغائب]
  284. [باب ما يحرم به فضل القدر والنساء]
  285. [باب ما يحرم فيه النساء]
  286. [كتاب الصرف]
  287. [باب في شرط الرد في الدرهم]
  288. [باب المراطلة]
  289. [باب المبادلة]
  290. [باب في الاقتضاء]
  291. [باب الطعام]
  292. [باب في شرط المماثلة]
  293. [باب الاقتناء في الحيوان]
  294. [باب المزابنة]
  295. [باب الكالئ بالكالئ]
  296. [باب في الغرر]
  297. [باب بيعتين في بيعة]
  298. [باب في بيع الثنيا]
  299. [باب في بيع العربان]
  300. [باب بيع النجش]
  301. [باب في الأرض المطبلة]
  302. [باب في التسعير]
  303. [كتاب بيوع الآجال]
  304. [باب في شرط بيع الأجل]
  305. [باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز]
  306. [باب العينة]
  307. [كتاب بيع الخيار]
  308. [باب دليل رفع الخيار]
  309. [باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار]
  310. [كتاب الرد بالعيب]
  311. [باب الغش والتدليس]
  312. [باب فيما يهدد في حق المدلس بسبب تدليسه]
  313. [باب البراءة]
  314. [باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب]
  315. [باب في قدر الحادث من العيب في المبيع]
  316. [باب معرفة قدر زيادة زادها المشتري في المبيع]
  317. [باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب]
  318. [باب فيما يثبت به العيب]
  319. [باب صفة يمين البائع في العيب]
  320. [باب الفوات في المبيع]
  321. [كتاب البيوع الفاسدة]
  322. [باب بيع الاختيار]
  323. [باب الإقالة]
  324. [باب التولية]
  325. [باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض]
  326. [باب الشركة]
  327. [باب بيع المساومة]
  328. [باب المزايدة]
  329. [باب الاستيمان]
  330. [باب المرابحة]
  331. [باب صيغة قدر الربح والوضيعة]
  332. [باب في قدر الوضيعة]
  333. [باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع]
  334. [باب في الغش]
  335. [باب الإبار في النخل]
  336. [كتاب العرية]
  337. [باب في شروط رخصة العرية]
  338. [باب في الذي يبطل العرية]
  339. [كتاب الجوائح]
  340. [باب فيما يشترط فيه الثلث في وضع الجوائح]
  341. [كتاب السلم]
  342. [باب فيما يعتبر في عوض السلم]
  343. [باب حد الكبر في الخيل]
  344. [باب في شروط السلم]
  345. [باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين]
  346. [باب حسن الاقتضاء والقضاء]
  347. [باب في جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه]
  348. [باب في الذمة]
  349. [كتاب القرض]
  350. [باب في متعلق القرض]
  351. [باب المقاصة]
  352. [كتاب الرهون]
  353. [باب صيغة الرهن]
  354. [باب المرهون]
  355. [باب في شرط الرهن]
  356. [باب المرهون فيه]
  357. [باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل]
  358. [باب في حوز الرهن]
  359. [كتاب التفليس]
  360. [باب في دين المحاصة]
  361. [باب الحجر]
  362. [باب في صيغة الإذن في التجر]
  363. [كتاب الصلح]
  364. [كتاب الحوالة]
  365. [باب صيغة الحوالة]
  366. [باب في شروط الحوالة]
  367. [كتاب الحمالة]
  368. [باب المتحمل له]
  369. [باب في الحميل]
  370. [باب ما تسقط به الحمالة]
  371. [باب المضمون]
  372. [باب صيغة الحمالة]
  373. [باب في ضابط تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين]
  374. [كتاب الشركة]
  375. [باب صيغة الشركة]
  376. [باب في شركة عنان]
  377. [باب معنى الخلط في الشركة]
  378. [باب في محل الشركة]
  379. [باب في شروط شركة الأبدان]
  380. [باب شركة الوجه]
  381. [باب في شركة الذمم]
  382. [كتاب الوكالة]
  383. [باب فيما تجوز فيه الوكالة]
  384. [كتاب الإقرار]
  385. [باب المقر]
  386. [باب المقر له]
  387. [باب صيغة ما يصح الإقرار به]
  388. [كتاب الاستلحاق]
  389. [باب مبطل الاستلحاق]
  390. [كتاب الوديعة]
  391. [باب المودع]
  392. [باب المودع]
  393. [باب شروط الوديعة]
  394. [باب موجب ضمان الوديعة]
  395. [كتاب العارية]
  396. [باب المعير]
  397. [باب المستعير]
  398. [باب المستعار]
  399. [باب في صيغة العارية]
  400. [باب المخدم]
  401. [كتاب الغصب]
  402. [باب في المغصوب]
  403. [كتاب التعدي]
  404. [باب الفساد اليسير والكثير في التعدي]
  405. [كتاب الاستحقاق]
  406. [كتاب الشفعة]
  407. [باب الأخذ بالشفعة]
  408. [باب الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة]
  409. [باب الشريك الأخص والأعم]
  410. [باب المشفوع عليه]
  411. [كتاب القسمة]
  412. [باب قسمة المهانات]
  413. [باب في قسمة التراضي]
  414. [باب في قسمة القرعة]
  415. [باب المقسوم له]
  416. [باب ما يحكم فيه ببيع ما لا ينقسم]
  417. [كتاب القراض]
  418. [باب في شرط مال القراض]
  419. [باب في عمل القراض]
  420. [باب في عاقد القراض دافعا]
  421. [باب عاقد القراض أخذا]
  422. [كتاب المساقاة]
  423. [باب العاقد]
  424. [باب في شرط حظ العامل]
  425. [باب في العمل في المساقاة]
  426. [كتاب المزارعة]
  427. [كتاب المغارسة]
  428. [كتاب الإجارة]
  429. [باب في أركان الإجارة]
  430. [باب الأجر]
  431. [باب فيما يجب تعجيله من الأجر في الإجارة]
  432. [باب منفعة الإجارة]
  433. [باب شرط المنفعة في الإجارة]
  434. [كتاب كراء الدور والأرضين]
  435. [باب منفعة الكراء]
  436. [باب في كراء السفن]
  437. [باب كراء الرواحل]
  438. [باب ما يوجب فسخ الإجارة]
  439. [باب الصانع المنتصب للصنعة]
  440. [كتاب الجعل]
  441. [باب في شرط الجاعل]
  442. [باب في شرط الجعل]
  443. [باب في العمل في الجعل]
  444. [كتاب إحياء الموات]
  445. [باب موات الأرض]
  446. [باب في معروض الإحياء]
  447. [باب التحجير]
  448. [باب الإقطاع]
  449. [باب الحمى]
  450. [كتاب الحبس]
  451. [باب في المحبس]
  452. [باب في المحبس عليه]
  453. [باب في المحبس]
  454. [باب في الحوز المطلق]
  455. [باب في وقت الحوز]
  456. [باب في الحوز الفعلي الحسي]
  457. [باب في الحوز الحكمي]
  458. [باب في صيغة الحبس]
  459. [باب المستحق من الحبس لمن عليه حبس]
  460. [باب العطية]
  461. [باب العمرى]
  462. [باب في صيغة العمرى]
  463. [باب في الرقبى]
  464. [باب الهبة]
  465. [باب في صيغة الهبة]
  466. [باب الموهوب]
  467. [باب الواهب]
  468. [باب في الصدقة]
  469. [باب في الحوز في العطية والصدقة]
  470. [باب الحوز الحكمي في الهبة والصدقة]
  471. [باب في الحوز الفعلي في عطية غير الابن]
  472. [باب التحويز]
  473. [باب هبة الثواب]
  474. [باب الاعتصار]
  475. [باب صيغة الاعتصار]
  476. [باب العدة]
  477. [كتاب اللقطة]
  478. [باب الضالة]
  479. [باب الآبق]
  480. [باب اللقيط]
  481. [كتاب القضاء]
  482. [باب في شروط صحة ولاية القضاء]
  483. [باب في الشروط في القضاء التي عدمها يوجب عزل القاضي وتنعقد الولاية مع فقدها]
  484. [باب في الخطأ الموجب لرد حكم العالم العدل]
  485. [باب ما يقضى فيه بالصفة في الشهادة]
  486. [كتاب الشهادات]
  487. [باب في شروط الشهادة في الأداء]
  488. [باب العدالة]
  489. [باب في المروءة]
  490. [باب مانع الشهادة]
  491. [باب في التعديل]
  492. [باب في التجريح]
  493. [باب شهادة السماع]
  494. [باب تحمل الشهادة]
  495. [باب أداء الشهادة]
  496. [باب النقل]
  497. [باب الرجوع عن الشهادة]
  498. [باب تعارض البينتين]
  499. [باب الملك]
  500. [باب الدعوى]
  501. [باب المدعي والمدعى عليه]
  502. [باب النكول]
  503. [باب الخلطة]
  504. [باب العمد في القتل]
  505. [باب في القتل]
  506. [باب فيما يوجب القود من القاتل]
  507. [باب في السبب الموجب للقود]
  508. [باب في التسبب الموجب للدية في المال]
  509. [باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة]
  510. [باب الموجب لحكم الخطإ]
  511. [باب الخطأ في الدماء]
  512. [باب فيما يوجب الضمان من الأسباب التي يقصد بها التلف]
  513. [باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطإ]
  514. [باب القطع]
  515. [باب في الكسر]
  516. [باب في الجرح]
  517. [باب في إتلاف منفعة من الجسم]
  518. [باب في الأحق بالدم]
  519. [كتاب الديات]
  520. [باب في الدية المخمسة]
  521. [باب في دية الفضة والذهب]
  522. [باب في المربعة في الإبل]
  523. [باب في المربعة على أهل الذهب]
  524. [باب في المثلثة في أهل الإبل]
  525. [باب في الدية المغلظة في أهل الذهب والورق]
  526. [باب الغرة]
  527. [باب ما تجب فيه الكفارة في القتل]
  528. [باب في الكفارة في القتل]
  529. [باب القسامة]
  530. [باب في سبب القسامة]
  531. [باب في اللوث]
  532. [كتاب الجنايات]
  533. [باب البغي]
  534. [باب الردة]
  535. [باب فيما تظهر به الردة]
  536. [باب الزنديق]
  537. [باب السحر]
  538. [باب الزنا]
  539. [باب في شرط إيجاب الزنا الحد]
  540. [باب في شرط الإحصان الموجب للرجم]
  541. [باب فيما يثبت به الزنا]
  542. [باب في شرط شهادة الزور]
  543. [باب في الحد والتغريب]
  544. [باب القذف]
  545. [باب الصيغة الصريحة للقذف]
  546. [باب في التعريض بالقذف]
  547. [باب في شرط وجوب حد القذف]
  548. [باب في شرط الحد للمقذوف بفعل الزنا]
  549. [باب في شرط الحد في المقذوف المنفي]
  550. [باب العفاف الموجب حد قاذفه]
  551. [كتاب السرقة]
  552. [باب النصاب]
  553. [باب في المعتبر في المقوم]
  554. [باب فيمن يقوم السرقة]
  555. [باب الحرز]
  556. [باب في شرط قطع السارق]
  557. [باب فيما تثبت به السرقة]
  558. [باب موجب السرقة]
  559. [كتاب الحرابة]
  560. [باب في موجب الحرابة وحدها]
  561. [باب فيما تثبت به الحرابة]
  562. [باب الشرب الموجب للحد]
  563. [باب فيما يثبت به الحد في الشرب]
  564. [باب صفة الشاهد بالرائحة]
  565. [باب فيما تجب فيه العقوبة والتعزير]
  566. [باب الضمان]
  567. [كتاب العتق]
  568. [باب المعتق]
  569. [باب المعتق]
  570. [باب صيغة العتق]
  571. [باب صريح صيغة العتق]
  572. [باب الكناية في العتق]
  573. [باب في عتق السراية والقرابة والمثلة]
  574. [باب القرعة في العتق]
  575. [كتاب الولاء]
  576. [باب معنى من له الولاء]
  577. [كتاب التدبير]
  578. [باب في صيغة التدبير]
  579. [باب المدبر]
  580. [باب المدبر بفتح الباء]
  581. [كتاب الكتابة]
  582. [باب المكاتب]
  583. [باب المعتق]
  584. [كتاب أم الولد]
  585. [باب فيما تصير به الأمة أم ولد]
  586. [كتاب الوصية]
  587. [باب في الموصي]
  588. [باب الموصى به]
  589. [باب في وقت اعتبار الثلث في التركة من الوصية]
  590. [باب فيما تدخل فيه الوصية]
  591. [باب صيغة الوصية]
  592. [باب في شروط الوصي]
  593. [كتاب الفرائض]

لا ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق أو ما يقوم مقام ذلك (قلت) هذا معنى كلامه أما محصول ما ذكره في الرسم الأول فقد قدمنا أن ذلك لم يثبت في مختصره بل في كتابه ما ينفيه رأسا وأن الرهن عنده عرفا إنما هو المرهون وإن قصد أن محصول حده في المختصر يرجع إلى أحد معنيين فليس كذلك بل معناه ما قررنا به كلامه أولا ولا يحتمل غيره وقوله وحقيقة الرهن وراء هذا فيه سهو عن كلام الشيخ فيما ذكرناه عنه وأنه سيأتي له الرد على ابن شاس والله سبحانه الموفق للصواب قوله ولا تدخل الوثيقة إلخ يعني لأجل قوله مال ثم قال الرهن إذا اشترطت منفعته لا يخرج عن الحد لأن شرطها لا ينافي القبض للتوثق وهو ظاهر إلا أن يقال ما اشترطت منفعته مما يغاب عليه هل يضمنه أم لا فعلى من يقول بعدم الضمان كأنه غلب باب الإجارة فصير اشتراط المنفعة ينافي القبض للتوثق (قلت) وهذا الأصل فيه خلاف وأشار ابن يونس إلى ذلك ولعل الشيخ لم يراع ذلك وتقوى عنده القول الآخر أو يقول عدم الضمان لا ينافي القبض للتوثق (فإن قلت) إذا اشترى سلعة وحبسها في الثمن أو ما شابه ذلك من الصناع إذا أمسكوا ما وقعت فيه الصنعة للثمن فإن ذلك لا يسمى رهنا فيكون الرسم غير مطرد لأن الرسم يطلق على ذلك (قلت) له أن يقول - رحمه الله - معنى قولنا مال قبضه توثق به في دين أن أصل القبض لذلك وفيه نظر لا يخفى ولا يقال المراد القبض الحسي لذلك لأنه لا يلزم عليه خروج ما إذا كانت عند رجل وديعة فرهنها صاحبها عنده في دين فإن هاهنا ليس قبضا حسيا لذلك (فإن قلت) إذا ارتهن مسلم خمرا من ذمي هل يصدق الرسم فيه (قلت) يصدق ذلك لأن الرهن أعم من الفاسد وغيره وقد أطلق على ذلك رهنا فيها وأما لو كان راهن الخمر مسلما فيظهر أنه لا يصدق عليه رهنا لأن الخمر ليس بمال شرعي للمسلم (فإن قلت) إذا أعطى مدين سلعة لرجل يبيعها ويقتضي من ثمنها مما على المدين ففلس المدين قبل البيع قال مالك هو أسوة الغرماء ولا يكون رهنا كما وقع في المدونة إذا قال أنفق على الرهن على أن نفقتك منه والرسم يصدق على ذلك لأن السلعة المقبوضة يصدق عليها أنها مال إلخ فيكون الحد غير مطرد (قلت) هذا الأصل فيه خلاف وهو هل لا بد من دلالة

الرهن مطابقة أو ولو كان ذلك التزاما انظر ذلك فيكون كلام الشيخ جاريا على قول أشهب فقط وفي ذلك نظر والأظهر أن هذه الصور يصدق عليها رهن ومعنى كلام مالك في قوله رهنا أي ليس رهنا يختص به فالمنفي إنما هو الاختصاص لا أصل الرهنية فيكون غايته رهنا فاسدا والحد يصدق على الصحيح والفاسد والله الموفق ثم نقل الشيخ لفظ ابن الحاجب في حده في قوله إعطاء أمر وثيقة بحق فقال فنقضه ابن هارون بثلاثة أمور بالحلف لذي حق على الوفاء به والحميل به والإشهاد وأجاب الشيخ ابن عبد السلام بمنع دخول ما ذكر تحت الحد قال لأن لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء ما قال ولفظ وثيقة يقتضي صحة رجوع ذلك الشيء ليد الدافع إذا أخذ حقه ولا يصح الرجوع في الحميل ولا في اليمين والوثيقة وإن صح ذلك فيها فلا يلزم ردها بعد الاستيفاء هذا معنى ما أشار إليه ورد الشيخ - رحمه الله - ذلك بأن قوله لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء إن أراد دفعا حسيا بطل ذلك بقولنا إعطاء عهد الله والأصل الحقيقة وإن أراد الأعم منه ومن المعنى فقد دخل ما وقع النقض به وإن سلمنا أن المراد الحسي فإنه يبطل عكسه برهن الدين قال وقوله لفظ الوثيقة إلخ مردود لأنه لا يلزم من نفي لزوم رد الوثيقة نفي صحة الرد لأن نفي اللزوم أخص واللازم عنده إنما هو الصحة حسبما صرح به قال الشيخ ويتعقب رسم ابن الحاجب بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان وما ذكره صحيح كما قدمنا (قلت) هذا معنى ما أشار إليه أما الرد الأول ففيه بحث في قوله والأصل الحقيقة وقد قدمنا أن ذلك يلزم منه الاشتراك والمجاز مقدم عليه وقد سلم أنه حقيقة في الحسي وزاد إطلاقه في المعنوي فتنتفي حقيقته فيه إلا بنص لغوي وأما ما أورده على العكس من خروج رهن الدين فصحيح وأما الرد الثالث فصحيح وبحث لازم وكأن الشيخ سلم أن الوثيقة بعد الاستيفاء لا يجب ردها بل يجب إبطالها وقد ذكر بعد خلافا في ذلك وما رد به على ابن الحاجب أخيرا تقدم فراجعه والله سبحانه أعلم.

— صفحة ١٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।