[كتاب الرهون]
(ر ه ن) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب الرهون قال الشيخ - رضي الله عنه - " الرهن مال قبضه توثق به في دين " قوله " الرهن " الرهن في اللغة اللزوم والثبوت فما ثبت ولزم فهو رهن وفي الشرع أخص وقوله - رحمه الله - " مال " جنس مناسب للرهن لأن الرهن بمعنى المرهون (فإن قلت) لأي شيء عرف الشيخ الاسم وترك المصدر وقد عرف الأمرين في الزكاة وغيرها وحقه هنا كذلك لأن الرهن يصدق على إعطائه وهو المصدر (قلت) قد قدمنا أن الشيخ ربما وقع له ذلك وتقدم جواب فيه عنه وذلك أنه إذا استعمل معنى في عرف الشرع فإنما يحمل على ذلك المعنى فإن صح استعماله في غيره عرفهما وهنا قد ذكر بعد أن إطلاقات المتقدمين والمتأخرين على المرهون أنه رهن ولذلك رد على ابن شاس بعد في كونه صير المرهون ركنا فلذا اقتصر على ما ذكر (فإن قلت) وكيف اعترض هنا على ابن الحاجب بأن رسمه إنما يتناول المصدر وهو غيره (قلت) هذا لا يدل على استعمال الرهن في المعنيين إذا تأمله والله أعلم ويصح رده على ابن الحاجب بما ذكره قوله " قبضه " هذا أشار به إلى أن الرهن يتقرر من غير قبض وهو مذهب مالك - رحمه الله - وإن وقع منه صحة التوثق به قوله " في دين " أشار بذلك إلى أنه لا يصح أن يكون الرهن في معين وإنما يصح أن يكون في دين والدين لا يتقرر في المعينات (فإن قلت) إذا صح له ذلك فقد يقال أن حده غير منعكس لأنه وقع في كتب الفقهاء أن الرهن يصح في العارية وإطلاقاتهم تدل على الحقيقة كما تقدم (قلت) الجواب عن ذلك بأن الرهن المذكور لم يكن في المعين وإنما ذلك في قيمته إذا هلك وكان مما يغاب عليه بذلك تأولوا ما وقع لهم وهو صحيح (فإن قلت) الشيخ رحمه الله ورضي عنه ذكر بعدما يوجب إشكالا على فهم السامع في حده هنا فإنه قال المرهون فيه مال كلي لا يوجب الرهن فيه إلى آخر حده على ما سيأتي فقال قولنا مال دون دين في الذمة ليشمل الكتابة ويخرج بالكلي المال المعين فظهر لي حين الإقراء في حد الشيخ - رحمه الله - إن قلت إن صح حد المرهون فيه فذلك يوجب عدم عكس
حد الرهن وإن صح ما هنا من ذكر الدين أبطل ما يأتي له فيما قرره (قلت) ثم قال الشيخ - رحمه الله - فتخرج الوديعة بقوله توثق به (قلت) يمكن جوابه أن يقال بأن الدين هو أعم يقابل ما كان معينا وكونه في الذمة أخص فلا يصدق على الكتابة أنها في ذمة على ما قرره ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب الدين في الذمة وشرح به كلامه وأن الكتابة يصدق عليها دين ولا يصدق عليها أنها في الذمة فصح على هذا صدق حده في الرهن على الكتابة لقوله دين ولم يقل دين في الذمة ولما صحح الشيخ - رحمه الله - أن الكتابة يصح الرهن فيها عدل عن كلام ابن الحاجب هنا وذكر مال كلي بقي أن يقال إذا صح إدخال الكتابة تحت الدين في حد الرهن فهلا اقتصر على الدين هنا وعدل عن قوله مال كلي والدين أخصر من هذا وهذا الاعتراض به خفيف ثم قال الشيخ - رحمه الله - فتخرج الوديعة يعني بقوله توثق به قوله والمصنوع بيد صانعه فإنه كذلك لم يقبض للتوثق قوله وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه يعني يخرج أيضا بذلك لأنه لم يقبض للتوثق من أصله ثم زاد جوابا عن سؤال مقدر فيقال العبد الجاني والمصنوع شاركا الرهن في الاختصاص بعد القبض وإذا صح ذلك كانا رهنا وهذا سؤال تقدم نظيره في السلم وكأنه ذكر الصغرى من الأول وحذف الكبرى للعلم بها فالصغرى العبد الجاني والمصنوع شاركا الرهن في الاختصاص بعد القبض وكل ما كان كذلك كان رهنا فالنتيجة اللازمة على ذلك أنهما رهن فأجاب بما تقدم من أن المختلفين قد يشتركان في حكم أعم ولا يوجب ذلك التماثل وهذا قدح في الكبرى فيمتنع صدقها كلية فتأمله وتأمل هذا الكلام مع ما ذكره بعد في خاصية الرهن (فإن قلت) النسخة التي رأيناها وجرت في مجالس أشياخنا ما ذكرناه ورأيته منسوبا عن الشيخ أنه قال قبض مال توثق به في دين أو للتوثق في دين (قلت) هذه النسخة لم تثبت عنه ولعلها من ابتكار مجالسه قال الشيخ الوانوغي في تعليقته من تلامذته - رحمه الله - لا خفاء في إشكال تعرف شيخنا للرهن قال ما معناه أما ما حاصله قبض مال للتوثق إلخ فقد علمت أن هذا إنما يشمل ما هو مقبوض ولا خلاف أن القبض عندنا ليس من حقيقة الرهن وأما ما حاصله مال مقبوض إلخ فقد علمت أن هذا الرسم إنما يصدق على المرهون وحقيقة الرهن أمر آخر وراءه وهو قولنا عقد لازم