فأجاب - رضي الله عنه - بجواب حسن لأنه لو قال دفع متمول في عوض مماثل لكان حده غير منعكس بما إذا دفع ثوبا ورده له بعينه فإنه يلزم قبوله وكان ذلك قرضا ولا يصدق فيه أنه دفع متمول في عوض مماثل لأن الأول هو الثاني ومحال أن يماثل نفسه لأن المثلين غيران ولا يرد ذلك على قوله غير مخالف لأن الشيء يحكم عليه بأنه غير مخالف نفسه هذا موقع كلامه - رحمه الله - ونفع به وهنا مسائل لولا الطول لجلبت منها ما يفهم به الحد طردا وعكسا لكثرة أمثلتها (فإن قيل) صورة السلم التي في المدونة وأوردت نقضا على حد السلم في قولها وسلمك ثوبا في
مثله إلخ هل ترد على رسمه في القرض (قلت) لا ترد بل هي صورة من صور السلف كما تقدم في تأويلها المانع من نقضها على السلم وقالوا هنا للمقرض رد عين القرض ما لم يتغير فتأمله ونقل الشيخ عن شيخه ابن عبد السلام رحمهما الله تعالى أن حقيقة القرض معلومة للعامة فضلا عن الخاصة هذا كثيرا ما يقوله الشيخ المذكور على جلالة قدره ورسوخه في علمه ويرد عليه تلميذه رحمه الله ورضي عنه برده الصائب وكلامه اللازب وقد رد به مرارا في مواضع توجب إعادتها تكرارا وقد قدمنا مثلها مرارا وزاد هنا في تمام رده إن قال وأشياء كثيرة معلومة من حيث وجودها ضرورة عسير علمها من حيث كونها معقولة كالأمر والنهي معلومان للعوام من حيث وجودهما لا من حيث معقوليتهما.
(فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - لما ذكر حد القرض الصحيح زاد ما رأيته وقد علمت أن الفساد فيه أعم مما ذكر من صورة الفساد ولا يخفى ذلك من مسائله (قلت) يمكن الجواب بأنها كلها ترجع بالمعنى لما ذكره في حده والله أعلم وينفعنا به بفضله (فإن قلت) حد القرض الأول يعم الصحيح والفاسد كما ذكر وصور الفساد فيه كثيرة فإن وقع لأي شيء يرد (قلت) اختلف في ذلك على قولين ويعبرون عن ذلك في إقرائهم بقولهم هل يرد إلى فاسد أصله أو صحيح نفسه هذه أحسن عبارة فيه انظر الشيخ - رحمه الله - ومعناها هل يكون فيه القيمة أو المثل وانتقدها بعضهم بأن قال كيف يرد الفاسد لفاسد أصله فيلزم أن يصحح الفاسد بالفاسد قال الشيخ رحمة الله عليه وكنت أجيبهم بأن قولهم ذلك على حذف مضاف دل السياق عليه تقديره إلى صحيح فاسد أصله قال والتصريح به أن حمل الكلام عليه أصوب من عبارة ابن الحاجب في قوله بناء على أن المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه قال - رحمه الله - وإنما قلنا أصوب من هذه لتعذر صدق ظاهرها لأن ظاهرها رده إلى نفس صحيح أصله وصحيح أصله إنما هو إمضاؤه بالثمن المسمى فيه وهذا في القرض الفاسد متعذر تصورا وتصديقا فتأمله وانظر ابن عبد السلام وابن هارون والله أعلم (فإن قلت) إن قلنا بالحد الثاني فيقال يرد على رسمه إذا سلفه درهما قصدا للتفضل ثم رد عليه أكثر عددا حسن قضاء فإنه لا يجوز (قلت) لقائل أن يقول السلف في أصله جائز وإنما وقع الفساد
في الاقتضاء فقط.
(فإن قلت) إذا أخره بدين قد حل فهو سلف وليس فيه دفع لأن من أخر ما وجب له عد مسلفا اتفاقا ومن قدم ما لا يجب عليه عد مسلفا على المشهور (قلت) يقال إنما ذلك تقديرا لا حقيقة فلو قال دفع متمول تحقيقا أو تقديرا لكان أحسن وأجمع وقد تقدم لنا ذلك والله سبحانه الموفق للصواب - رحمه الله - ونفع به بمنه وله أن يقول إن هذه الصورة حكمها حكم السلف لا أنه سلف حقيقة ولقائل أن يورد على قوله صحيح أصله أو فاسد أصله ما وقع في المدونة إذا أقرض رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور فإن ذلك لا يجوز كذا وقع فيها لأن التحري في ذلك لا يجوز وإنما يتحرى في الدقيق وهو قرض فاسد والمسألة وقعت في المدونة واستشكل أصلها ابن محرز فهذه صورة من صور الفساد في القرض ولا ترجع إلى ما ذكر الشيخ من كون أنها ترجع إلى صحيح النفس أو فاسد الأصل إذا وقعت إلا أن يقال بأن الحكم كذلك فينظر ما وقع للشيوخ فيها بعد وقوعها والله أعلم.