[كتاب القرض]
(ق ر ض) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب القرض قال الشيخ - رضي الله عنه - " دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا " القرض هو السلف قول الشيخ دفع متمول صير جنس القرض دفعا (فإن قلت) فيه بحث لأنه صرح بأن القرض يخرج من حد المسلم بما زاده من القيد وإذا صح ذلك صدق على السلف أنه عقد معاوضة ولأي شيء لم يقل عقد معاوضة على دفع متمول إلخ (قلت) لعل الشيخ رأى أن القرض غلب في دفع ما ذكر فقصره على الدفع.
(فإن قلت) فإذا عقد عقدة القرض بينه وبين رجل فهل يقال بينهما قرض (قلت) إذا ثبت عرفا أنه غلب على الدفع فلا يقال إلا مجازا وإن صح أنه حقيقة في معنيين فيكون الحد بقوله دفع غير منعكس لأنه خاص بالمعاطاة كما اعترض بذلك الشيخ - رضي الله عنه - على من حد البيع بقوله دفع عوض في معوض والظاهر أن السلف غلب على دفع المتمول وهو قصد الفقهاء في الاستعمال قوله " متمول " أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنه ليس بقرض ولا يقرض مثل ذلك قوله " في عوض " أخرج به دفعه هبة قوله " غير مخالف " أخرج به دفعه في المخالف فإنه لا بد أن يكون مثليا قوله لا عاجلا " عطف بلا على حال مقدرة أي المتمول المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه حالا أو مؤجلا لا عاجلا أخرج بذلك المبادلة المثلية فإنها يصدق الحد عليها لولا الزيادة.
(فإن قلت) أي شيء لم يقل حالا أو مؤجلا فقط (قلت) لأن قوله لا عاجلا أخصر هذا يدل على أنه إذا كان مقدرا يوجبه الإعراب لا يخرج ذلك عن الاختصار قال - رحمه الله - ويشمل الفاسد أشار إلى أن الحد للصحيح والفاسد قال وإن أردت الصحيح زدت في آخر الحد فضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة هذا كلامه - رحمه الله - فقوله تفضلا احترز به من قصد نفع المسلف وأنه إنما قصد نفع المستسلف فقط لا نفعهما ولا نفع أجنبي لأن ذلك سلف فاسد ولذا قال فقط وهو اسم فعل وتقدم معناه الفاء هل
هي عاطفة أم لا فيه ما مر (فإن قلت) قوله تفضلا إنما يخرج به النفع لنفسه والنفع لهما وأما النفع لأجنبي ففيه التفضل عليه كالمتسلف (قلت) لا لأنه لم يقصد المعروف وإنما يفعل ذلك في الأجنبي لجر نفع له قوله لا يوجب إمكان عارية لا تحل أخرج به عارية الفروج في قرض الأبناء ولا يقال هذا على المشهور وابن عبد الحكم أجاز القرض على رد المثل لأن ابن عبد الحكم إنما أجاز ذلك بشرط ما ذكرنا ولذا قال الشيخ لا يوجب إمكان إلخ فتأمله ولذا قيل يجوز قرض الأمة للمرأة ولذوي المحارم منها.
(فإن قلت) هل يرد على حد الشيخ الأول دفع شاة معينة في شاة معينة وأن رسمه غير مانع لأنه يصدق فيه القرض (قلت) يظهر أن ذلك يرد على لفظه ويرد إذا باع شاة بشاة إلى أجل وهي معينة ولا بد من زيادة في الأول في عوض كلي لأن من خاصته أنه لا بد أن يصح ضبطه بصفة كلية وهي متعلقة فيخرج من ذلك تراب المعادن وغير ذلك من الأرضين وعلى ذلك أجروا السلف في ماء القواديس (فإن قلت) لم يقيد الشيخ - رحمه الله - متعلقه فهل يدخل في ذلك السلف على معين فإذا دفع مالا على معين فهو عنده سلف كما ذكر (قلت) يصدق فيه سلف ويأتي له متعلقه بعد فتأمله مع هذا الجواب والله أعلم وقد أشار إلى المسألة بقوله وصحته فقصر تعلقه على مال بعينه تقدم نقل ابن سهل فيه في شرط تعلق السلم بالذمة وذكر ما يؤخذ منها ذلك انظره ثم قال الشيخ - رحمه الله - ولو قلنا مماثله بدلا عن مخالفه لم يشمل إلا ما شرط فيه رد المثل لامتناع مماثلة الشيء نفسه وصحة غير مخالفة الشيء نفسه (قلت) موقع هذا الكلام كأن سائلا سأل عن سر كون الشيخ أتى بغير مخالف ومماثل أخصر وهو مؤدى معناه.