[باب في جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه]
قال - رحمه الله - ضبط ابن محرز جوازه بصحة بيعه قبل قبضه قال فيمتنع وهو طعام وبصحة بيعه بالمقتضى فيمتنع ورأس المال ذهب والمقتضى غير الطعام فضة وبالعكس انظر بقية كلامه منه - رحمه الله - والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
[باب في الذمة]
(ذ م م) : باب في الذمة قال ابن عبد السلام هي تقديري يفرضه الذهن ليس بذات ولا صفة لها وتعقبه الشيخ - رحمه الله - بأنه يلزم أن يكون إن قام زيد ذمة وعرفها بأنها " ملك متمول كلي حاصل أو مقدر " ثم قال فخرج عنه ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق لقصاص أو غيره مما ليس متمولا إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة وإنما احتاج إلى تعريف الذمة لأن السلم من شرطه أن المبيع فيه يتعلق بالذمة (فإن قلت) ما معنى تعلقه بذمة أو قولهم المسلم فيه في الذمة (قلت) ذلك مجاز وما فيه من الظرفية فيها تجوز لا شك فيه وإنما الذمة أمر تقديري وليس بذات قائمة يكون فيها شيء ولا صفة حالة في موصوفها ولكنها من التقادير الشرعية التي صير فيها المعدوم موجودا (فإن قلت) ما معنى الملك في الجنس هل المراد به
الشيء المتملك أو استحقاق التصرف في المتملك وهو الذي عرف به الملك بعد فإن كان الأول فكيف يقال أن الذمة متملكة وإنما المتملك ما فيها لا هي وإن أريد الاستحقاق المذكور في حد الملك فكذلك لأن الذمة ليست هي الاستحقاق (قلت) كان يعرض لي ذلك وكنت أقول صوابه ذات ملك متمول كلي لأن الملك مضاف إليها أي ذات يضاف لها ملك أي استحقاق تصرف في متمول قوله كلي احترز به من الملك الجزئي وهي القابلة للإلزام والالتزام والله أعلم بقصده ويقال أنه أطلق الملك على الحق وفيه بحث وقصد بمتمول إخراج الأمور المتملكة الغير المتمولة من الحقوق غير المالية من حقوق النكاح أو وجوب القصاص (فإن قلت) وما معنى قوله أو ولاية (قلت) يعني كولاية النكاح في الإعطاء والجبر عليه لأنها حقوق غير مالية (فإن قلت) وما معنى قوله حاصل أو مقدر (قلت) لعله أشار إلى أن المتمول الكلي إما حاصل بالفعل أو بالإمكان وإنما أخرج ما ذكر قال لأنه لا يسمى ذلك في عرف الفقهاء ذمة (فإن قلت) هل صوابه أن يقال لأنه لا يسمى ذلك ذمة أو في ذمة (قلت) الصواب مما ذكر وانظر القرافي في شرحه فإنه عرف الذمة بغير هذا ومن لازم الذمة أن المتقرر فيها كلي لا جزئي وبنى الفقهاء عليه مسائل وأن مصيبة ما كان في الذمة قبل القبض من المدين حتى يقبض ذلك صاحب الدين (فإن قلت) رسمه للدين غير منعكس بما قال الغير في المدونة إذا اشترى سلعة بدنانير غائبة قال يضمنها إذا تلفت وتعلقت بالذمة فالذمة هنا ملك متمول جزئي لا كلي لأن الدنانير معينة (قلت) قول ابن القاسم أن الضمان إنما هو مع شرطه لا في غير ذلك والغير كأنه ألغى التعيين فالذمة متمول كلي فالحد يصدق عليهما معا والله سبحانه الموفق للصواب.