[باب صيغة قدر الربح والوضيعة]
قال - رحمه الله - " ما دل عليه ظاهرا عرفا " وهو ظاهر ثم قال فربح كل عدد مفسره إن لم يفضله وإلا ففضله أشار - رحمه الله - إلى أن البائع أو المشتري تارة يقول أبيعك بربح العشرة درهما أو بربح العشرة عشرة أو بربح العشرة أحد عشر أو أكثر فما وقع التعبير به إن كان مثلا لما قبله أو أقل فهذا الربح وإن كان أكثر مما قبله فالزائد على الأول هو الربح وتأمل هذا مع كلامه وما في النقل هذا في قدر الربح.
[باب في قدر الوضيعة]
(وض ع) : باب في قدر الوضيعة قال - رحمه الله - ضبط المازري وكذلك ابن محرز والصقلي بأن يوضع من الثمن الجزء المسمى ليخرج من تسميته العدد الثاني منه مع الأول إن لم يكن الثاني أكثر وإلا فمن تسمية الزائد منه مع الأول وهذا نتركه حتى نتكلم عليه إن شاء الله مع بقية ضوابط فيها طول نلحقها بآخر التأليف والله الموفق.
[باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع]
(ر ب ح) : باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع قال - رحمه الله - " ما دفع عوضا عن المبيع لعقد بيع عليه وثمن ما زيد فيه وله عين قائمة ".
[باب في الغش]
غ ش ش) : باب في الغش كذا ذكر الشيخ وحقه أن يقول الغش هنا لأنه قدم الغش في الرد بالعيب وقال الشيخ هنا في حده " أن يوهم وجود مفقود في المبيع أو يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقص قيمته لهما " قوله - رحمه الله - " أن يوهم " مصدر مناسب للمحدود في مقولته ويرد ما قدمناه في كونه لم يقل إيهام وهو أخصر قوله " وجود مفقود " معناه إيهام البائع أن المبيع به صفة مقصودة المشتري يرغب فيها أخرج به ما إذا أوهم مفقودا غير مقصود فإنه لا أثر له قوله " مقصود " صفة لمفقود قوله " أو يكتم " هذا أحد قسمي الغش وزاده ليكون حدا منعكسا قوله " مقصود فقده منه " أخرج به أيضا ما إذا كان فقد المكتوم ليس بمقصود في البيع قوله " لا تنقص قيمته " الضمير يعود على المبيع والجملة حالية والضمير من قوله لهما يعود على المفقود والموجود وأخرج بهذا القيد إذا كانت القيمة تنقص لهما فإنه ليس بغش (فإن قلت) ما مثال ما أوهم فيه مفقود في المبيع وما مثال صورة الكتم (قلت) كمن ورث سلعة ثم باعها وأوهم أنه اشتراها فهذا قد أوهم موجودا مفقودا وهو شراؤها وشراء السلعة في بيعها في المرابحة مقصود في المبيع ومثال صورة الكتم أن يشتري سلعة تطول إقامتها عنده ثم يبيعها مرابحة على أنها لم تطل فهذا قد كتم فقد موجود مقصود فقده وذلك من الغش ولا شك أن المرابحة يقع فيها الكذب في الثمن ويوجد فيها العيب ويوجد فيها الغش وأحكام ذلك مختلفة (فإن قلت) حق الشيخ أن يقول في حد الغش كما قدم في تقييده في الشركة المذكورة مع الإقالة فيقول الغش هنا ليخرج بذلك الغش في باب الرد بالعيب (قلت) يظهر أن هذا لا بد منه ولعله رأى السياق يعين المحدود وفيه بحث والله أعلم ثم نقول أما الغش هنا فحكمه حكم الرد في العيب مع القيام وأما الكذب فحكمه مع القيام يخالف الغش لأن الغش إذا ثبت في المرابحة فللمشتري فسخه وعليه الأقل في الفوات من القيمة أو المسمى وأما الكذب فيلزمه مع القيام إذا أسقط البائع الكذب على
الخلاف في ذلك وقد تتركب مسائل هذا الباب بأن تكون كذب مع غش أو كذب مع عيب أو غش مع عيب أو كذب وغش وعيب مثل ما إذا اشترى جارية لا ولد لها ثم يتزوجها وتلد ثم يبيعها بكل الثمن بدون ولد ولم يبين فولدها عيب وطول إقامتها غش وما نقص التزويج والولد من قيمتها كذب ولكل حكم يخصه (فإن قلت) قد تقدم للشيخ - رحمه الله - في الرد بالعيب حد الغش والتدليس بقوله إبداء إلخ وهنا قد رأيت ما حد به (قلت) الغش هنا هو المعلوم بغش المرابحة وهو مغاير للتدليس في الرد بالعيب إذا تأملت ذلك ولك النظر في غش الرد بالعيب وفي غش المرابحة هل بينهما عموم وخصوص من وجه أو مطلق والظاهر التباين لتنافر خواصهما رحمه الله ورضي عنه ونفع به بمنه.