[باب التولية]
(ول ي) : باب التولية قال الشيخ - رحمه الله - " تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه " صير الجنس هنا تصييرا لا تركا وسره والله أعلم أن الإقالة فيها رد للبائع فكأن المشتري أسقط حقه فيما ثبت حقه فيه للبائع فهو رجوع لأصل فناسب الترك في الحق والأجنبي لا حق له قبل ذلك فيناسب التصيير من المشتري له ولو قال تصيير مبيع لغير بائعه بثمنه فربما نقض ذلك بالشريك إذا شفع من يد المشتري فإنه يصدق فيه تصيير مبيع لغير بائعه بخلاف إذا قال تصيير مشتر ما اشتراه إلخ فلا يدخل فيه الأخذ بالشفعة فتأمله لأن المشتري لم يصير للشفيع شيئا ولا يقال يرد على رسمه صورة من اشترى من المغنم ثم جاء رب ذلك وعرفه فإنه يأخذه بثمن المشتري فيصدق عليه أن المشتري صير لغير البائع المشتري بثمنه لأنا نقول نمنع أن المشتري صير ذلك بل جبر عليه والتصيير فيه اختيار منه للتولية لا جبر والله سبحانه أعلم ورحمه الله وهي رخصة في الطعام قبل كيله وشرطها كون الثمن عينا.
[باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض]
قال " عدم تغير الثمن بما تختلف به الأغراض غالبا "
فلا تجوز بغير الثمن ولا عليه وأخذ غيره ولا به مع زيادة انظر بقيته قال بعد ويطلب كونها على نفس رأس المال غير مغير عن حاله حين العقد انظره - رحمه الله - ونفع به ما أحسن كلامه وأجمعه.
[باب الشركة]
(ش ر ك) : باب الشركة قال الشيخ - رحمه الله - " الشركة هنا جعل مشتر قدرا لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من الثمن " قوله - رحمه الله - " الشركة هنا " احترز بذلك من الشركة المترجم عليها بكتاب الشركة والإشارة بقوله هنا إلى فصل الإقالة والتولية أي الشركة المذكورة معهما ثم قال جعل مشتر صير الجنس للشركة جعلا، وتأمل كيف عبر في الإقالة بالترك وفي التولية بالتصيير وفي الشركة بالجعل ويظهر في ذلك أما الإقالة فتقدم أنه يناسبها الترك لما قدمناه والتصيير يناسب التولية والجعل بمعنى التصيير وهو يناسب الشركة والتولية كما قدمنا ولو قال جعل فيهما لكان أخصر فيما يظهر قوله " مشتر قدرا لغيره " أخرج به التولية فإنها في جميع المشتري.
قوله " باختياره " أخرج ما إذا اشترى المشتري نصف شقص ثم استحق نصفه من يده أو أخذه الشفيع فإنه يصدق عليه جعل المشتري قدرا لغيره لكنه بغير اختياره وعندي إن أراد الشيخ ذلك ففيه بحث لأن المشتري لم يجعل ذلك للأجنبي في الأخذ بالشفعة لأن حكمها حكم الاستحقاق لا حكم البيع ولعل الشيخ رأى أن حكمها حكم البيع لكنه جبر على الأخذ من يده فيقال وإن كانت بيعا وجبر فيه فلم يجعل إلا أن يقال جعل مجبرا لا مختارا وتأمل هذا مع ما أجبنا به في التولية قوله " لنفسه " أخرج به ما إذا اشتراه لغيره كالوكيل فإنه لا يفعل ذلك إلا بنص وتأمل لأي شيء لم يقل لنفسه في التولية قوله " بمنابه من ثمنه " أخرج به إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي فيها الربع بنصف دينار فإن ذلك لا يصدق عليه شركة هنا.
(فإن قلت) إذا قال المشتري أشركتك بالثلث أو النصف فإن الحد يصدق على ذلك لأن القدر قد علم وإذا قال أشركته فقط فهذه شركة لم تبن قدرا
فتخرج من الحد والقصد خروجها أو يقال بدخولها والحد غير جامع (قلت) إذا أطلق لفظ الشركة فالمنقول عن الأشياخ أن القدر معلوم ويحمل على المساواة وقيل بالإجمال ويقع السؤال والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب بمنه وفضله ورضي الله عنه ونفع به (فإن قلت) الإقالة والشركة والتولية هل حكمها حكم البيع ولوازم البيع فيها أم لا فإن قلت بذلك فليقل في جنس الجميع عقد معاوضة ويذكر مع ذلك ما يخص به المحدود عن غيره من خواصه أو يقول بيع إلخ وإن لم يقل بذلك فلم يقل بعمومه في الجميع أحد (قلت) قد ذكروا من ذلك مسائل تدل على أن الحكم فيها حكم البيع ونصوا على أن ذلك إنما هو معروف من المشتري وليس القصد المكايسة قال بعض الشيوخ ولو قال المشتري وليتك كذا بعد الشراء على أن توليني كذا لا يجوز ذلك لأنها خرجت عن أصل المعروف (فإن قلت) قد قال في المدونة إذا اشتريت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها فهلكت قبل قبضه إياها فضمان ذلك منكما فظاهر من هذا أنها في حكم البيع (قلت) هذا قد اعترضها سحنون وللشيوخ فيها كلام يخص المدونة انظره وغالب مسائلهم أنها من المعروف وتأمل ما حد به المرابحة وما أشرنا إليه هناك فإنه يناسب ما هنا والله أعلم.