[باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب]
قال - رحمه الله - المعيب وجهه أو أحد مزدوجيه كمتحد والأخص المرد المعيب بحصته من الثمن يوم وجب هذا ظاهر وانظر ما في وجه الصفقة وما فيه من الخلاف في الطعام والعروض وهو ظاهر والله الموفق.
[باب فيما يثبت به العيب]
قال - رحمه الله - سماع عيسى أهل البصر ثم نقل عن الباجي أن ما يطلع عليه الرجال وتستوي الناس في معرفته فلا بد فيه من عدلين وإن اختص معرفته بأهل العلم من الأطباء لم يقبل إلا أهل المعرفة بها ولا تشترط العدالة عند الحاجة وزاد الشيخ إذا لم تشترط العدالة فلا بد من سلامته من جرحه الكذب وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال فامرأتان انظره والله أعلم.
[باب صفة يمين البائع في العيب]
قال - رحمه الله - قال أبو عمر يحلف لقد باعه وما به عيب أو ما به ذلك العيب وصوب الشيخ ذلك وقال إنه مقتضى الأصول انظره هنا وانظر فصل الدعوى.
[باب الفوات في المبيع]
قال تغير المبيع بمعتبر فيه فتأمل هل يقال هذا سبب الفوات لا أنه فوات والسبب غير مسببه والله الموفق.
[كتاب البيوع الفاسدة]
(ب ي ع) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب البيوع الفاسدة قال الشيخ - رضي الله عنه - في نقله عن المازري وعياض وغيرهما " الفاسد من
البيوع نوعان ما لا يصح رفع المكلف أثر فساده.
وما يصح للمكلف رفع أثر فساده وهو ذو حق لآدمي فقط كبيع الأجنبي غير وكيل " وسلم الشيخ - رضي الله عنه - هذين الرسمين لنوعي الفساد وفيه ما لا يخفى من دور الاشتقاق والإحالة على ما لم يعلم السامع وأشاروا بالأول إلى ما فيه حق لله تعالى وبالثاني لما فيه حق لآدمي كبيع التفرقة وغيرها واعترض الشيخ - رحمه الله - ذلك في كونهم قسموا الفاسد إلى القسمين والقسم الثاني من المكروه قال وقد صرح ابن رشد باندراج المكروه تحت الفاسد قال والأظهر إن عنوا بالفاسد ما نهي عنه فقط فمندرج وإن عنوا به ذلك مع سلب خاصية الصحيح وهي الإمضاء فغير مندرج (قلت) ولما ذكر الشيخ ترجمة المدونة من البيوع الفاسدة قال بعض المشايخ الجاري على ما جرى عليه الشيخ في بيوع الآجال أن يحد ذلك بحدين لقبا وإضافيا وتأمل قوله إضافيا مع أن الفاسدة صفة للبيوع ولعله راعى المعنى وفيه نظر وأورد بعضهم على اختصاص هذه الترجمة بالبيوع الفاسدة أن الصحة والفساد من عوارض الحقائق الشرعية كالصلاة والحج والصيام وغيرها ولم يقولوا الصلاة الفاسدة أو الصيام أو الأنكحة الفاسدة كما قالوا البيوع الفاسدة وترجموا على ذلك بل خصوا ذلك بالبيع وحده ونقل عن الشيخ في ذلك جوابان فيهما بحث الجواب الأول أن القواعد التي ذكروها في هذا الباب يوجد معناها في غير هذا الباب من صرف وسلم وإجارة وغير ذلك وأورد عليه أن العبادة لا يوجد فيها ذلك لأن لها ما يخصها وأنت ترى ما فيه والثاني أضعف من هذا والله أعلم ووقع للشيخ في غير هذا إن قال الفاسد ما قارنه عدم شرط أو وجود مانع وقال هنا الفاسد ما لا يصح إلخ فتأمل ما بين الحدين من الاتفاق أو الاختلاف والله سبحانه أعلم وبه التوفيق والإشارة كافية في ذلك والله الموفق.