[باب الغش والتدليس]
(غ ش ش) : باب الغش والتدليس الغش والتدليس في البيع بمعنى واحد قال الشيخ - رحمه الله - " إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو كتم عيبه " قوله " إبداء البائع " بمعنى إظهار البائع وذلك كما لو باع غلاما في ثوبه أثر مداد وبيده قلم ودواة وذلك يوهم كمالا في العقل فإن ثبت أنه أمي فقد غشه بذلك وهذا من التغرير الفعلي وهو من الغش كما نذكره بعد وانظر هذا الرسم في التدليس مع رسمه في الغش في باب المرابحة وتأمل النسبة بين التدليس والغش هناك وظاهره هنا الترادف وتأمل ما سر تعبيره هنا بما رأيت وفي المرابحة عبر عن الغش بما تقف عليه قال الشيخ بعد والتغرير الفعلي قال ابن شاس هو أن يفعل بالمبيع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد زاد ابن الحاجب كتلطيخ الثوب بالمداد قال الشيخ بشرط أن يعلم أن البائع فعله ثم ذكر تصوير المازري قال عنه كمن باع غلاما في ثوبه أثر المداد وبيده الدواة والقلم فإذا به أمي وبعد هذا قال الشيخ وتصوير المازري أبين يعني من كلام ابن شاس ومن تبعه لأن الشيخ - رحمه الله - قال في معنى كلامهما هذا إن ثبت أن البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون إذن سيده لكراهية بقائه في ملكه وكلام المازري لا يحوج إلى ذلك التقييد وهو ظاهر والله الموفق.
[باب فيما يهدد في حق المدلس بسبب تدليسه]
قال ما معناه ما حدث بمعيب بسبب ما دلس به فيه أو حين فعله المبيع أو من معتاد فيه مثال الأول إذا دلس بحملها فماتت من النفاس وكذلك إذا تصرف المشتري في قطع الثوب بمعتاد انظره وتأمل كلام ابن الحاجب مع ما هنا والله أعلم.
[باب البراءة]
ب رء) : باب البراءة قال الشيخ - رضي الله عنه - " ترك القيام بعيب قديم " قول الشيخ - رضي الله عنه - ترك مصدر يناسب براءة المشتري واحترز بقديم من الحادث وقوله " القيام بعيب " أخرج به القيام لا بعيب كترك الدين وغيره فإنه يصدق عليه إبراء عرفا لا براءة عرفية قوله " قديم " أخرج به ترك القيام بالعيب الحادث فإنه لا قيام له وليس براءة معهودة شرعية (فإن قلت) يصدق حد الشيخ - رحمه الله - على من باع عبدا ثم اطلع المشتري على عيب قديم ثم تركه فمقتضاه أنه يقال في ذلك بيع براءة وليس كذلك لأن بيع البراءة إنما هو ترك القيام في أصل البيع (قلت) يجاب عن ذلك بأن أصل الكلام بيع البراءة ثم حد البراءة ويعلم من ذلك تعريف بيع البراءة الذي اشتمل على ترك القيام بالعيب القديم وفيه بحث لا يخفى وقد رأيت بخط بعض المشايخ من تلامذته - رضي الله عنه - أنه قال أورد على الشيخ - رحمه الله - أن البراءة شرط ترك القيام لا ترك القيام وإلا لزم أنه إذا لم يشترط البائع على المشتري أن لا يكون للمشتري قيام أن يكون ذلك بيع براءة وليس الأمر كذلك وأجاب الشيخ - رضي الله عنه - بما نقل عنه في نص الناقل بأنه لا يفتقر لزيادة شرط لأن معنى الكلام ملزوم ترك القيام وملزومه هو الشرط فهو يدل عليه باللزوم فلا يفتقر إلى التصريح به هذا لفظه فتأمل جوابه فإن فيه عناية ظاهرة وقول الشيخ القديم يدل على معرفته وهو يحتاج إلى بيان والله الموفق (فإن قلت) الواقع في ألفاظ الفقهاء وفيها بيع البراءة وهو صادق على عقدة من بائع ولم يعلم بعيب في مبيعه يقتضي عدم قيام المشتري بعيب بشرط أو عرف وإذا صح ذلك فلم يعرف الشيخ ما وقع في كتب الفقهاء فحقه أن يقول بيع البراءة بيع ترك فيه القيام بالعيب القديم (قلت) هذا صحيح ولقائل أن يقول أنه عرف البراءة من العيب في بيع البراءة وإذا صح ذلك علم بيع البراءة (فإن قلت) اختلف العلماء في أعمال البراءة مطلقا أو مقيدا اختلافا شديدا فأي قول يتناوله الرسم (قلت) الرسم