ولما أطال الشيخ في بيان الرد عليه قال والأمر أجلى من أن يقرر قال ومن أنصف علم أن ابن الحاجب قصد التعريف لا الإخبار بقضية كلية لا تنعكس كنفسها وأشار بهذا - رحمه الله - إلى أن لفظ ابن الحاجب إذا كان المقصد منه الإخبار بكلية لا تنعكس فلا يرد عليه ما ذكر كما يقال كل إنسان حيوان ولا ينعكس فلا يرد عليه نقض على من أخبر فيمن أخبرنا به والسياق والقصد إنما هو إعطاء كلية مطردة منعكسة فلا يصح جوابه بوجه واستحضر هنا بحث الشيخ - رحمه الله - في لفظ المدونة في الطهارة وكل ما لا يفسد إلخ.
(فإن قلت) قول الشيخ قصده التعريف هل المراد به اللفظي (قلت) يحتمل أن يكون لفظيا ويحتمل أن يكون رسميا وأجاب الشيخ - رحمه الله - عن إيراد ابن عبد السلام في صور الصرف والاقتضاء بأن الضمير في منها عائد على بيوع الآجال وذلك مانع من النقض بمسائل الصرف والاقتضاء من ثمن الطعام طعاما فإذا كان البيع نقدا فلا يرد النقض وإن كان إلى أجل معناه بل هو من مسائل بيوع الآجال ولما ذكر الشيخ - رضي الله عنه - هذا الجواب ذكر أنه أورد عليه ما أورده بعض المشارقة على لفظ ابن الحاجب في عود الضمير على بيوع الآجال وأنه يلزم عليه الدور وبيانه ظاهر.
وأجاب الشيخ - رحمه الله - بأنا نمنع لزوم الدور لأن الضمير لا يعود على اللفظ الدال بالمعنى اللقبي بل بالمعنى الإضافي ويكون فيه نوع من الاستخدام وذكر ما في ذلك من كلام العرب مما هو معلوم وتأمل هذا الجواب فإنه يلزم عليه أن يكون الحد غير
منعكس لأنه إذا جعل الضمير يعود على بيوع الآجال بالمعنى الإضافي يلزم أن يكون الحد خاصا بما يكون المؤجل هو الثمن العين لأن ذلك هو المعنى الإضافي فكان الشيخ - رحمه الله - حافظ على الطرد فأخل بالعكس وقد وقع له - رحمه الله - قريبا من هذه النكتة في التفسير المقيد عنه لما تكلم على قوله تعالى " {تلك آيات الله نتلوها عليك} [البقرة: 252] " فإنه جوز أن يكون المضارع على حقيقته وجوز فيه أن يكون بمعنى الماضي بتصور تلك الحالة فإذا كان على حقيقته فيكون من الاستخدام أي نتلوا مثلها عليك، وتقدم لنا فيه بحث يأتي هنا ثم أورد سؤالا بأن شرط الاستخدام أن يكون معنى اللفظين متماثلين كالدرهمين في قولنا عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر مثله وهنا المعنى متغاير.
ولفظ بيوع الآجال لفظ مشترك لا قدر مشترك وأجاب - رحمه الله - بجواب قف عليه ففيه ما يبحث فيه فإنه مخالف لكلام أهل البيان والله الموفق للصواب ورضي الله عنه ونفع به وأعاد علينا من بركته بمنه باب ما يجمع الممنوع في المعنى اللقبي قال - رحمه الله - فيه طريقان إجمالي وتفصيلي فالإجمالي قال فيه المازري ضابطه إلغاء المبيع ثوبا كان أو غيره لرجوعه لبائعه واعتبار ما خرج من اليد ولم يعد وما أخذ منه فإن صح صحت وإلا فلا وهو ظاهر وانظر ما أورد عليه والله أعلم.