(فإن قلت) ظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أنه سلم حد ابن رشد إلا فيما وقع عليه فيه من الاعتراض وأما كونه أخصر في لفظ المبيعين حتى دخل فيه الثمن والمثمون فظاهر منه أنه سلمه فإذا صح ذلك فهلا اقتصر الشيخ على ذلك وقال بيع لأحد المبيعين ويختصر قوله أو بأحد الثمنين كذلك (قلت) الجواب عن ذلك من وجهين الأول أنه رأى أن إطلاق المبيعين في عرف الفقهاء غالبا على المثمون الثاني أن التجوز في الرسم على خلاف الأصل وما أورده على ابن الحاجب صحيح ولا يرد على حد الشيخ لقوله أحد المثمونين فتأمله والله سبحانه الموفق.
[باب في بيع الثنيا]
قال - رضي الله عنه - عمم ابن رشد لفظ الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع قال في المقدمات بيع الشروط المسماة عند الفقهاء بيع الثنيا كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب قال الشيخ - رحمه الله - وخصه الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له قال فيها وأنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وتأمل ما هنا من الكلام والبحث وما أشرنا إلى لفظه بعد والله الموفق.
[باب في بيع العربان]
(ع ر ب) : باب في بيع العربان قال الشيخ فسره في الموطإ بإعطاء المبتاع البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تم البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع فظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أن هذا يصلح به التعريف لبيع العربان فيقال ما سر كون الشيخ لم يبحث فيه كما بحث مع ابن رشد في تفسيره بيعتين في بيعة مع أن معروض النهي إنما هو بيع العربان كما تقدم والإعطاء المذكور وقع في البيع لا أنه نفس البيع فتأمله فإن الجاري على ما قدمه أن يقول عقد أعطى فيه المشتري إلخ وظهر في سر تخصيص الأولى بالرد جواب فيه تأمل وذلك أنه وقع في بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العربان في البيع ووقع في أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع العربان» فعلى هذا معناه عربان وقع في البيع ويكون التفسير للعربان لا للبيع الذي فيه عربان فالعربان في البيع هو الإعطاء المذكور وهذا لا يخلو من بحث سيما والشيخ - رحمه الله - قال وبيع العربان فسره في الموطإ إلخ ولا يخلو من مسامحة في ذلك للأقدمين وقد وقع في الرواية أن زيدا الراوي قيل له ما العربان قال هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها وزدتها معها سلعة وهذا الحديث ضعفه الشيخ ورمى راويه بالكذب والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب بمنه.