[باب الكالئ بالكالئ]
(ك لء) : باب الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين قال الشيخ - رحمه الله تعالى - وحقيقته " بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر " وهو معنى قولهم ابتداء الدين بالدين وهو ملزوم لتعدد الذمة ثم قال - رضي الله عنه - ووجهه كصريحه كوجه الظهار والتفليس لا كوجه الشغار (قلت) رسمه الدين بالدين أشكل علي فهمه لأنه رسما يصدق على ابتداء الدين بالدين وقد علم أن الأقسام ثلاثة ابتداء الدين بالدين وهو أخفها ثم بيع الدين بالدين ثم فسخ الدين في الدين فتأمل ذلك وقد توقفنا في الفهم عنه - رضي الله عنه - ولا بد في تفسير كلامه أن نقول الذي وقع كثيرا من أهل المذهب أن الحقائق هنا ثلاث ابتداء الدين بالدين وبيع الدين بالدين وفسخ الدين في الدين فالأول أخفها والثاني يليه والثالث أقواها والأول يستلزم عمارة ذمتين وقعت عمارتهما في زمن واحد والثاني يستلزم ذمتين وقعت عمارة إحدى الذمتين على الأخرى والثالث يستدعي عمارة ذمة واحدة بدين فسخ فيه الدين السابق قال الشيخ - رحمه الله - في الحد المذكور ما ذكر فيه إن قصد به حد الحقيقة الأولى صح ذلك فيهما والحد الثاني المرتب على الأول لا يصح أن يكون حدا للقسم الثالث لورود الثاني عليه في طرده ولا يصح أن يكون حدا للثاني لورود الثالث عليه.
وقد أشكل ذلك علينا في فهمه كما أشكل أيضا ما نقله عن ابن المنذر وظاهره أن بيع
الدين بالدين يدخل تحت الرسم المذكور ولا يصح أن يكون الرسم المذكور نقله عن ابن المنذر وارتضاه كما ترى ما يورد عليه وبالجملة فهو كلام يحتاج إلى الفهم عنه والمظن به أنه إمام لا يطلع على غور كلامه إلا من وفقه الله ومعنى ما أشار إليه من وجه الظهار والتفليس والله أعلم أن بيع الدين بالدين قد يكون صريحا كما إذا باع دينا قد تقرر في ذمة بدين وقد يكون فيه تحيل كما إذا باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشترى السلعة بثمن إلى أجل قبل حلول الأجل فهذا لم يقصد فيه إلى بيع الدين بالدين لكن آل أمره إلى تهمة ذلك فلذا قال في المدونة مرة أنه دين بدين ومرة من وجه الدين بالدين والحكم فيهما واحد في هذا الباب وذلك بخلاف وجه الشغار وصريحه على ما هو معلوم هنالك ولذا أشار المغربي في وجه الشغار بقوله صير وجه الدين بالدين كصريحه ولم يصير وجه الشغار كصريحه وما ذكر فيه نظر على ما قررناه أولا من الفرق بين بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين مع ما ذكره من الوجه في هذه الصورة وذكر الشيخ - رحمه الله - أن وجه الظهار وصريحه في بابه واحد ولم يظهر لنا وجه الظهار إلا في كنايته.
وأشكل ذلك علينا في اختلاف الحكم لأنه يصدق في الوجه إذا ادعى الطلاق فتأمله وأما صريح التفليس ووجه التفليس فلعله أراد - رحمه الله - بالصريح إذا كان بحكم حاكم وأراد بوجه التفليس فيما لم يحل إذا فلس فيما قد حل والله أعلم وبه التوفيق.