[كتاب الصرف]
(ص ر ف) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الصرف قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه " الصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس " قوله - رحمه الله - " بيع " جنس يدخل فيه جميع أنواع البيع
وقوله " الذهب بالفضة " يخرج به البيع الأخص لأن من خاصته كون أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة قوله " أو أحدهما بفلوس " أشار إلى أن الفلوس حكمها حكم النقد لا حكم العرض قال الشيخ - رحمه الله - مستدلا على أن بيع الفلوس بالذهب أو الفضة من باب الصرف أن في المدونة قال من صرف دراهم بفلوس فقد أطلق على ذلك صرفا والأصل في الإطلاق الحقيقة وهذا جواب عن سؤال كأن قائلا قال الإطلاق يكون مجازا ويكون حقيقة فلا دليل يدل على ذلك فأجاب بأن الإطلاق أصله الحقيقة والحمل عليها واجب.
وهذا قد قدمنا إشكاله بأنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز مقدم إلا أن الشيخ استدل بهذا في كثير من المواضع وتقدم لنا في الاستبراء أو في العدة بحث الشيخ بمثل هذا وأن المجاز مقدم على الاشتراك وصير ما وقع في الاستبراء من الإطلاقات مجازا فتأمله وهو لا يخلو من نظر لا يقال كيف جعل الشيخ - رحمه الله - البيع جنسا للصرف والمتبادر في البيع ما تقدم حده أو رسمه وقد زاد فيه ما يخرج به الصرف عنه وإذا خرج عن ذلك فكيف يكون جنسا له فهذا فيه تدافع لأنا نقول الشيخ - رحمه الله - ذكر للبيع حدين حد الأعم وحد الأخص فالذي صيره جنسا أعمه لا أخصه وصح له ذلك لأن الجنس قد حده قبل فلذا عرف به بعد (فإن قلت) إذا صح زيادة ما أدخل به الفلوس فهلا أتى بما يعم الفلوس وغيرها وقد وقع في المدونة أن ما أجري مجرى الفلوس يقوم مقامه حتى الجلود وما شابهها (قلت) لعل المراد بالفلوس الكناية عن الذي ناب عن النقدين وهذا يدل على أن الفلوس حكمها حكم النقد وقد وقع ذكرها في المدونة في مواضع لكن قيل الغالب فيها الكراهة.
(فإن قلت) هلا قال بيع ذهب منكرا وهو أخص من المعرف (قلت) يظهر أن السؤال وارد ويتأكد لأنه نكر الفلوس ولا فرق ولعله تبرك بالحديث لأنه وقع فيه معرفا والله أعلم بقصده (فإن قلت) قيل أنه أورد على الشيخ - رضي الله عنه - أن رسمه فيه حشو لأن أخصر من حده أن يقال بيع الذهب بالفضة أو بفلوس فأجاب الشيخ - رضي الله عنه - بأن هذا أبين فهل هذا السؤال صحيح وجوابه كذلك أم لا؟
(قلت) يظهر أن السؤال غير وارد لأنه إنما يقال أخصر من كذا في لفظين إذا كان معناهما واحدا والأخصر يؤدي ذلك وهنا لو قال بيع الذهب بالفضة أو بفلوس فإنما
يصدق ذلك في بيع الذهب بأحدهما وأما بيع الفضة بالفلوس فإنما يؤخذ باللازم ودلالة الالتزام في الرسوم فيها ما هو معلوم (فإن قلت) قد أشار الشيخ - رحمه الله - إلى مثل ذلك في جوابه ذلك ولأنك سلمت أن الدلالة حاصلة إلا أنها خفية ولذا قال الشيخ - رحمه الله - هذا أبين وهو التصريح بأحدهما (قلت) يحتمل هذا أن يكون قصده ويمكن أن يكون غيره والصواب بعد هذا كله أن السؤال غير وارد.
(فإن قلت) أورد بعضهم على حد الشيخ أنه غير جامع لأن من الصرف بيع الذهب والفضة بفلوس ولا يدخل ذلك في حده لقوله أو أحدهما وأحدهما غير مجموعهما فهل يرد عليه (قلت) يظهر أن هذا يحتاج إلى جواب (فإن قلت) لأي شيء لم يقل الشيخ بيع العين بعين غيره أو أحدهما بفلوس (قلت) لأنه لو قال كذلك لكان حده غير منعكس لخروج بيع حلي الذهب بفضة وغير ذلك وفي حده تسامح بذكر أو جوابه تقدم مرارا (فإن قلت) لأي شيء لم يذكر الشيخ المناجزة في هذا الرسم قيل فيها أنها ركن أو شرط وكلما صح ذلك فلا بد من ذكر الخاصة في الرسم أو الركن في الحد هذا لا يرد بوجه لأن الحد أو الرسم لا يجب أن يكون كل واحد منهما بجميع الخواص لجواز التعريف ببعضها وإن كان الشيخ - رحمه الله - مال إلى ركنية التناجز قال لتوقف ماهية الصرف عليه غير خارج عنها وإن كان صرح المازري بأنه شرط وقاله ابن محرز ولما ذكر الشيخ هذا الكلام بعد وجدت طرة من بعض تلامذته قال قيل عليه لو كان ركنا لذكره في هذا التعريف قال وهذا وهم ممن أورده لأن التعريف هنا بالرسم لا بالحد.