ولما خرج ذلك ابن القاسم - رحمه الله - من قول مالك دل على إبطال الفارق وإلغائه فلا يصح اعتباره والفرق به ثم أن الشيخ - رحمه الله - نقل عن شيخه ابن عبد السلام أنه رد على ابن بشير بقوله هو بناء على مراعاة الخلاف وترك مراعاته لا يوجب تخطئة قال لا يتم هذا ردا على ابن بشير إلا بأن يزيد ابن القاسم إلغاء مانعية النجاسة في الزبل لجواز بيعه من حيث ثبوتها من غير مراعاة لدليل القول بعدم نجاسته فساوت حينئذ العذرة الزبل فإن صح أن ذلك قصده في الرد على ابن بشير فلا يتم الرد عليه لجواز اعتبار ابن القاسم هذا المعنى فارقا على القياس المذكور ولا جواب عنه إلا بما ذكره الشيخ وهو المعنى الذي قررنا به كلام المازري الآن فتأمل هذا الكلام هنا وراجع ما ذكرنا في مراعاة الخلاف هل تجب على المجتهد أم لا وتقدمت الإشارة إلى ذلك والله سبحانه أعلم وذكرنا هذا
البحث لأنه تقدم من بعض الشيوخ النظر فيه والتوقف في فهمه ولا شك أن كلام شيخه وما بينه به يحتاج إلى تأمل والله سبحانه يلهم الجميع لما فيه رضاه بمنه.
[بيع الجزاف]
(ب ي ع) : باب بيع الجزاف قال (بيع ما يمكن علم قدره دونه) قوله " بيع " هذا جنس يدخل فيه سائر البيوع قوله " ما يمكن علم قدره " أخرج به ما لا يمكن علم قدره قوله " دونه " يعني دون العلم بقدره أخرج بذلك ما علم قدره من المبيع فإنه لا يصدق عليه بيع ما يمكن علم قدره فما كان ممكنا صار فيه فعلا لأن ما أمكن علمه صار معلوما (فإن قلت) كثير الحيتان وغير ذلك مما لا مشقة في علمه بالعد يصدق فيه الحد مع أنه لا يكون فيه الجزاف (قلت) لعله عرف الصحيح والفاسد فيقال فيه جزاف فاسد ولا يقال أنه لا يسمى جزافا ويدل على ما قلناه كلام المازري وغيره في الجواهر الكبيرة والصغيرة وغير ذلك وكذلك حتى الطير في الأقفاص انظر كلام ابن رشد وكلام غيره في ذلك وانظر ما نقله ابن رشد في حمام البروج وما في ذلك كله.