الذمة من غير العين بعوض لا يسمى بيعا إلى أجل بل يسمى سلما لأنه لو استحق لما وقع فيه فسخ للعقدة وذلك من خاصية غير المعين ولو كان بيعا معينا لوقع الفسخ بالاستحقاق والتالي باطل بنصوص المذهب.
بيان الملازمة ظاهر بما قررناه هذا لفظ كلامه - رضي الله عنه - وموقعه لا يقال أن الشيخ - رحمه الله - ادعى دعوى مركبة وهي أن العوض في الذمة سلم لأنه بيع لأجل واستدلاله إنما أنتج أن ما في الذمة غير معين بدليل عدم فسخه عند استحقاقه وذلك قدر مشترك بين الثمن المؤجل وبين السلم فأي دليل يعين العقدة المذكورة أنها سلم لا بيعة أجل لأنا نقول ما أشار إليه - رضي الله عنه - وفتح على لبنا من بركته بمنه إذا تأملت حده للبيع وبيان قصده وظهر لك فرقه علمت. استدلاله على قصده وفيه بحث وما لخصه من أقسام البيع الأخص هنا - رحمه الله - وكلامه على كل قسم مع مقابله وغير مقابله في غاية الحسن والترتيب العجيب والتحصيل القريب فراجعه فإنه جلي لأن الأقسام المذكورة عشرة ويتركب من كل بالنظر مع غيره نحو أربعة وأربعين صورة خمسة منها متباينة والباقي فيها عموم وخصوص من وجه مثل بيع المؤجل وبيع الحاضر فإذا باع سلعة حاضرة بدينار إلى شهر فيصدق فيها البيعان وإذا باع عبدا غائبا بثمن مؤجل صدق الأول وحده وإذا باع سلعة بدينار نقدا صدق الثاني وحده وباقيها جلي والله أعلم وبه التوفيق ثم نقل عن الشيخ ابن عبد السلام أن معرفة حقيقة البيع معلومة حتى للصبيان قال الشيخ المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه لكثرة تكرره ولا يلزم منه علم حقيقته وقد تقدم تنظيره في الرد عليه.
قال ابن عبد السلام وعرفه بعضهم بأنه دفع عوض في معوض قال ويدخل فيه الفاسد قال وخصص بعضهم الحقائق الشرعية بصحيحها لأنه المقصود بالذات ومعرفته تستلزم معرفة الفاسد أو أكثره فقال نقل الملك بعوض لاعتقاده أن الفاسد لا ينقل الملك بل شبهة الملك قال وذكر لفظ العوض فيه خلل لأنه لا يعرف إلا بعد معرفة البيع أو ما هو ملزوم له قال الشيخ - رضي الله عنه - التعريف الأول في كلامه للخمي لأنه قال البيع التعاقد والثاني للمازري والصقلي قال وقصر ابن عبد السلام التعقب عليهما بما ذكر يرد بأن الأول لا يتناول إلا بيع المعاطاة فكيف يقصر الاعتراض بما ذكره وهذا من محاسن الشيخ قال والثاني لا يتناول شيئا من البيع لأن نقل الملك
لازم للبيع أعم منه يعني واللازم إذا كان أعم لا يصح التعريف به فإن الحد غير مانع فإن نقل الملك يعم البيع وغيره وإنما كان أعم لأنه يعم السلم وهبة الثواب فإن ذلك كله ينقل الملك هذا معنى ما أشار إليه - رحمه الله - قال وقول ابن عبد السلام إلخ انظره فإنه حسن ولا شك فيما رد به وفيه التركيب فإن الملك يحتاج إلى بيان حقيقة وفيه اضطراب في تفسيره والله سبحانه ينفعنا به بمنه وفضله ولنذكر هنا ما رأيته لتلميذه الشيخ الإمام شيخنا وشيخ شيوخنا سيدي أبي القاسم - رحمه الله تعالى - في كتابه فبعد ما ذكر ما ذكرنا من الاعتراض.
قال وهذه الاعتراضات والأجوبة تدل على أن القصد طلب حقيقة الشيء وخاصته في هذا وغيره قال وحقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله والمطلوب في معرفة الحقائق الشرعية وغيرها إنما هو تمييزها من حيث الجملة عما يشاركها في بعض حقائقها حتى يخرج عنها ما يسرع إلى النفس دخوله لا غيره مثل قولنا ما الإنسان فيقال منتصب القامة فيحصل التمييز عن بقية الحيوانات التي يسرع إلى النفس دخولها لا غيرها لأنه وإن كان يدخل عليه الحائط والعمود لكن لما كان غير مقصود هنا لم يقع الاحتراز عنه ثم نقل عن بعض المنطقيين ذلك وأنه يقع في كلامهم من ذلك كثير وإن قصدهم ما يقع التمييز به ولو بأدنى خاصية قال ثم أن المتأخرين يعترضون عليهم لاعتقادهم أنهم قصروا ذاتيات الحقيقة أو خاصيتها وهم لا يقصدون ذلك قال وكذا وقع لابن البنا قال ومن عرف البيع بما عرفه به إنما قصده معرفته من حيث الجملة لا تحصيل الذاتيات فلا يصح اعتراضهم هذا معنى كلامه - رحمه الله - ونفع به.