[باب في مستحق الحضانة]
إذا كان أبوا الولد زوجان هما يعني أن الأبوين الحضانة لهما (فإن قلت) وهل يصح للأب أن يهب ذلك لأجنبي ولا مقال للأم (قلت) وقع في المدونة أن للأب ذلك إذا لم يقصد ضررا وانظر المدونة في النكاح الثاني وما نقله الشيخ في النكاح حيث تكلم على الكافل.
[باب من يستحق الحضانة من قبل الأم من نسائها]
قال من لها عليه أمومة ولادة بسببها ولو بعدت وأول فصل منها وهو ظاهر باب فيمن له الحضانة من نساء الأب.
قال - رحمه الله - من له عليه أمومة كما مر وأول فصل لمن هي له عليه ويعني بقوله كما مر في نساء الأم فيقال من له عليه أمومة ولادة بسببه ولو بعدت فتدخل جدة الأب وإن علت وقوله وأول فصل لمن هي له عليه فتدخل العمة وتخرج الأخت لأب كما ذكر وتأمل كلامه في قوله وتلحق بنت الأخ وانظر فيه ترتيب القوم في الحضانة والله الموفق.
[كتاب البيوع]
(ب ي ع) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب البيوع قال الشيخ - رضي الله عنه - في حد البيع الأعم " عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة " وأشار - رضي الله عنه - إلى أن البيع يقع في الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا ويقع بمعنى أخص فيدخل في هذا الحد الأعم هبة الثواب لأن حكمها حكم البيع وهو عقد معاوضة والصرف أيضا عقد معاوضة والمراطلة كذلك والسلم كذلك قوله " على غير منافع " أخرج به الإجارة والكراء وقوله " ولا متعة لذة " أخرج به النكاح لأنه عقد معاوضة على متعة لذة وأتى بالعقد في الجنس كما قدمنا ذلك لأن البيع من العقود أعمه وأخصه ثم قال والغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم فيزاد مع الحد الأعم " ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه " هذا الحد للأخص الذي غلب الاستعمال فيه فيما ذكر فأشار الشيخ - رحمه الله - إلى أن الشرع ربما كان يستعمل اللفظ عاما في مواضع ويخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص من ذلك فيصح الحد للأعم لأنه شرعي وللأخص لأنه هو غالبه وبهذا يظهر ما يأتي في حدود صنع فيها مثل هذا قال فتخرج الأربعة المذكورة.
" فذو مكايسة " أخرج به هبة الثواب و " أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة " أخرج به المراطلة والصرف وقوله " معين غير العين فيه " أخرج به السلم وغير العين فيه نائب عن فاعل معين وفيه متعلق بمعين وهو صفة لعقد ومعناه أن غير العين في ذلك العقد معين ليس في ذمة ولذلك خرج به السلم لأن غير العين فيه في الذمة لا أنه معين فمعين إلخ صفة للعقد فالعقد موصوف بأنه إذا وجد فيه أحد عوضيه غير عين فلا بد أن يكون معينا شخصيا لا كليا فيدخل في ذلك بيع العبد المعين بثوب معين لأن كلا من العوضين يصدق فيه أنه غير عين وكذا إذا باع عبدا بعين أو دارا بعين لأن أحد العوضين غير عين ويبقى العين أعم من كونه معينا أو في الذمة (فإن قلت) العين أخص والذهب والفضة
أعم فهلا قال معين غير الذهب والفضة فيه (قلت) العين خاص بالمضروب فلذا كان أخص وعين الأخص لما نذكره بعد في بيان قوله ودفع عوض إلخ فلذلك أتى بالأخص ولم يأت بالأعم (فإن قلت) فإذا كان أحد العوضين فلوسا فهل يصدق الرسم في صورة البيع فيه (قلت) يأتي الخلاف فيها هل تدخل في الحكم تحت العوض أو النقد والظاهر أن الرسم غير مطرد بهذه الصورة مع أنه أدخلها في الصرف فتأمل في ذلك.